تصفية الشركة في السعودية 2026: الخطوات والمدة والرسوم
تصفية الشركة في السعودية في 2026 تبدأ بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة غير العادية بحل الشركة وتعيين مصفٍّ خلال 60 يوماً كحد أقصى إذا لم يُسمَّ في قرار الحل نفسه، ولا يجوز أن تتجاوز مدة التصفية 3 سنوات. وتنتهي بتقرير المصفي النهائي ثم شطب قيد الشركة من السجل التجاري لدى وزارة التجارة. وقبل اتخاذ القرار يجب أن يثبت بيان مالي أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها وأنها غير متعثرة وفق نظام الإفلاس.
إغلاق شركة في المملكة ليس مجرد التوقف عن العمل. فالشركة شخصية اعتبارية مسجلة لدى وزارة التجارة، ولها ملف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وموظفون مسجلون في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومنصة قوى، وقد يكون لها تسجيل استثماري لدى وزارة الاستثمار إذا كان فيها شريك أجنبي. وكل ملف من هذه الملفات يحتاج إلى إغلاق منظم قبل أن تزول الشركة من السجل التجاري. ومن يتجاوز هذا الترتيب يكتشف عادة أن الشركة ما زالت قائمة نظاماً، وأن الالتزامات ما زالت تتراكم باسمها.
يشرح هذا الدليل تصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة المبسطة وشركة المساهمة، بما في ذلك الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لمستثمرين أجانب. ويعتمد على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ ولائحته التنفيذية، وعلى النماذج والخدمات الإلكترونية المنشورة على موقع وزارة التجارة، وعلى اتفاقية مستوى الخدمة لدى وزارة الاستثمار. وإذا كنت لا تزال في مرحلة التأسيس فابدأ من دليلنا عن تأسيس شركة في السعودية، فكثير من قرارات التصفية تتأثر بما كُتب في عقد التأسيس منذ اليوم الأول.
ما هي تصفية الشركة وما الفرق بينها وبين شطب السجل التجاري؟
التصفية هي المرحلة النظامية التي تلي قرار حل الشركة. خلالها يتولى المصفي جرد أصول الشركة، وتحصيل ما لها من حقوق، وسداد ما عليها من ديون، ثم توزيع ما يتبقى على الشركاء أو المساهمين. ويُضاف إلى اسم الشركة خلال هذه المرحلة في المراسلات والتقارير عبارة «تحت التصفية»، كما يظهر في نموذج تقرير أعمال التصفية الذي تنشره وزارة التجارة.
أما شطب السجل التجاري فهو الخطوة الأخيرة في هذه الرحلة، وليس بديلاً عنها. فالسجل التجاري الرئيسي للشركة لا يُشطب إلا بعد استكمال أعمال التصفية وتقديم ما يثبت انتهاءها. ويختلف الأمر في المؤسسة الفردية، إذ يمكن شطب سجلها مباشرة بعد إنهاء التزاماتها، وقد شرحنا ذلك بالتفصيل في دليل شطب السجل التجاري.
وهناك فرق ثالث يستحق الانتباه: السجل التجاري الفرعي للشركة. فإذا كانت الشركة تريد إغلاق نشاط فرعي فقط مع بقائها قائمة، فلا حاجة إلى تصفيتها، ويكفي شطب السجل الفرعي عبر خدمة شطب السجل التجاري الفرعي لشركة على موقع وزارة التجارة، وهي خدمة مجانية وفورية.
الشرط الأول: هل تستطيع الشركة سداد ديونها؟
أهم سؤال قبل أي قرار بالحل هو الملاءة المالية. فنموذج «البيان المالي لتصفية الشركة» الذي تنشره وزارة التجارة يتطلب أن تؤكد إدارة الشركة والمصفي ثلاثة أمور: قيمة أصول الشركة وقيمة رأس مالها، وأن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية المقترحة، وأن الشركة غير متعثرة وفق نظام الإفلاس.
وينص النموذج نفسه على حكم واضح: إذا تبيّن أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، أو أنها متعثرة وفقاً لنظام الإفلاس، فلا يجوز للشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ قرار بحل الشركة، وإلا كانوا مسؤولين بالتضامن عن أي دين يتبقى في ذمتها. معنى ذلك أن التصفية الاختيارية مسار مخصص للشركات القادرة على الوفاء بالتزاماتها، وأن الشركة المتعثرة تُعالج وفق نظام الإفلاس وإجراءاته.
لذلك نوصي بإعداد صورة مالية دقيقة قبل الدعوة إلى أي اجتماع: قائمة بالأصول وقيمتها التقديرية، وقائمة بالدائنين ومبالغهم، والالتزامات تجاه الموظفين، والالتزامات الزكوية والضريبية المتوقعة حتى نهاية التصفية. هذه الصورة هي التي سيوقّع عليها مدير الشركة والمصفي، وهي التي ستُبنى عليها مدة التصفية المقترحة في القرار.
مسارات التصفية: اختيارية، وقضائية، والشركة التي لم تعمل
تميّز النماذج والخدمات المنشورة على موقع وزارة التجارة بين ثلاث حالات عملية، ولكل حالة طريقها الخاص:
1. التصفية الاختيارية لشركة مارست نشاطاً
هي الحالة الأكثر شيوعاً. يصدر القرار من الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أو من الجمعية العامة غير العادية في شركة المساهمة، أو من اجتماع المساهمين في شركة المساهمة المبسطة، أو من مالك رأس المال في شركة الشخص الواحد. ويستند القرار إلى أحكام الباب الثاني عشر من نظام الشركات، ويُرفق به بيان فحص المركز المالي الذي يؤكد كفاية الأصول.
2. الشركة التي لم تمارس أي نشاط
هنا يختصر النظام الطريق. فنموذج وزارة التجارة لقرار حل «الشركة التي لم تعمل» يستند إلى المادة (93) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، ويتضمن إقرار الشركاء أو المساهمين بأن الشركة لم تزاول أي نشاط، وليس لها أصول، ولم تترتب عليها ديون أو التزامات، وليس مستحقاً عليها أي زكاة أو ضرائب أو رسوم. ويتعهد الموقّعون بالتضامن بسداد أي التزام قد يظهر لاحقاً من أموالهم الخاصة. ويتضمن القرار حل الشركة وتقديم طلب شطب قيدها من السجل التجاري مباشرة، دون المرور بمرحلة تعيين مصفٍّ.
هذا المسار مناسب للشركات التي أُسست ثم تغيّرت خطة المستثمر قبل بدء التشغيل. لكنه يتطلب صدق الإقرار تماماً، لأن التعهد بالتضامن شخصي ويستمر بعد الشطب.
3. التصفية القضائية
تصدر بحكم قضائي، ويُرفق الحكم عند رفع نتائج الجمعية إلى الوزارة بدلاً من تقرير المصفي النهائي، كما تنص خدمة رفع نتائج الجمعية العمومية. وفي هذا المسار يتولى القضاء الإشراف على الإجراءات، ويكون دور الشركاء أقل بكثير مما هو في التصفية الاختيارية.
| المسار | من يصدر القرار | هل يُعيَّن مصفٍّ؟ | ما يُرفق عند الإغلاق |
|---|---|---|---|
| تصفية اختيارية لشركة عملت | الشركاء / الجمعية العامة غير العادية / المساهمون / مالك رأس المال | نعم، في القرار أو خلال 60 يوماً منه | تقرير المصفي النهائي |
| شركة لم تعمل (المادة 93 من اللائحة) | جميع الشركاء أو المساهمين بالإجماع | لا، يُطلب الشطب مباشرة | القرار والإقرار والتعهد بالتضامن |
| تصفية قضائية | المحكمة المختصة | وفق الحكم | الحكم القضائي |
خطوات تصفية الشركة بالترتيب الصحيح
الترتيب هنا ليس تفصيلاً شكلياً. فكل جهة حكومية تطلب ما يثبت أن الجهة التي قبلها قد أُغلقت، والقفز إلى الشطب قبل إغلاق الملفات الأخرى يعيد الطلب إلى نقطة البداية. هذا هو التسلسل العملي الذي نتبعه مع الشركات التي نتولى إجراءاتها:
- إعداد البيان المالي: تُعدّه إدارة الشركة ويؤكد كفاية الأصول لسداد الديون وعدم تعثر الشركة وفق نظام الإفلاس.
- إصدار قرار الحل والتصفية: بالأغلبية التي يحددها عقد التأسيس أو النظام الأساس، ويحدد القرار المصفي ومدة التصفية وأتعابه وصلاحياته، ويُوثَّق لدى الموظف المختص أو كاتب العدل.
- إحاطة وزارة التجارة ونشر القرار: في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة تُستخدم خدمة نشر قرارات الجمعية غير العادية المتعلقة بالتصفية، وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة تُحاط وزارة التجارة بالقرار عبر خدماتها الإلكترونية على منصة المركز السعودي للأعمال، ونؤكد الخدمة المناسبة لشكل الشركة قبل التقديم.
- بدء أعمال المصفي: جرد الأصول، وإخطار الدائنين، وتحصيل الحقوق، ومتابعة المنازعات القائمة.
- إنهاء علاقات العمل: تسوية مستحقات الموظفين ونقل خدماتهم أو إنهاء عقودهم عبر منصة قوى، ثم إغلاق ملف الاشتراك لدى التأمينات الاجتماعية.
- إغلاق الملف الزكوي والضريبي: تقديم الإقرارات المستحقة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وطلب إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
- إلغاء التراخيص والتسجيل الاستثماري: الرخص البلدية والتراخيص النشاطية، ثم الإلغاء الطوعي للتسجيل لدى وزارة الاستثمار إذا كانت الشركة مملوكة لمستثمر أجنبي.
- توزيع الفائض وإعداد التقرير النهائي: بعد سداد الديون يُوزَّع ما يتبقى على الشركاء وفق حصصهم، ويعدّ المصفي تقريره النهائي.
- رفع النتائج وشطب القيد: رفع تقرير المصفي النهائي إلى الوزارة، ثم شطب قيد الشركة من السجل التجاري.
ملف المستندات الذي نجهزه قبل البدء
كل خطوة من الخطوات السابقة تحتاج إلى مستندات، وتجهيزها دفعة واحدة في البداية يوفر أسابيع من المراسلات. ويشمل الملف عادة:
- مستخرج السجل التجاري الحالي وعقد التأسيس أو النظام الأساس وجميع تعديلاته.
- آخر قوائم مالية مدققة وميزان مراجعة محدّث حتى تاريخ قرار الحل.
- شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وآخر الإقرارات المقدمة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- كشف بالموظفين وعقودهم وآخر مسير رواتب، وبيانات الاشتراك لدى التأمينات الاجتماعية.
- قائمة بالرخص البلدية وتراخيص الأنشطة وأرقامها وتواريخها.
- شهادة التسجيل الاستثماري لدى وزارة الاستثمار إذا كان في الشركة شريك أجنبي.
- قائمة بالحسابات البنكية والأصول والمدينين والدائنين، وعقد إيجار المقر.
هذا الملف هو ما يعمل منه المصفي، وهو أيضاً ما تستند إليه إدارة الشركة عند توقيع البيان المالي. وكلما كان أدق في البداية، قلّت المفاجآت في منتصف التصفية.
المصفي: تعيينه وصلاحياته وتقريره السنوي
المصفي هو الشخص الذي يتولى أعمال التصفية طوال مدتها، ويعمل وفق القرار الذي عيّنه. وتوضح نماذج وزارة التجارة عدة قواعد عملية بشأنه:
- توقيت التعيين: يمكن تعيين المصفي في قرار الحل نفسه أو في قرار مستقل. وإذا كان التعيين في قرار مستقل فيجب أن يتم خلال 60 يوماً كحد أقصى من تاريخ قرار الحل.
- عدد المصفين: يجوز تعيين أكثر من مصفٍّ واحد، وعندها يجب ذكرهم جميعاً في التقارير والتوقيع عليها.
- مدة التصفية: يحددها القرار، ويجب ألا تتجاوز 3 سنوات بحد أقصى.
- الأتعاب: يحدد القرار أتعاب المصفي مقابل إتمام التصفية.
- الصلاحيات: يمنح القرار المصفي الصلاحيات اللازمة لإنجاز أعمال التصفية، ويمكن تقييدها في القرار نفسه أو في قرار التعيين المستقل.
ومن أهم الالتزامات التي تغفل عنها كثير من الشركات التقرير السنوي. فبموجب المادة (253) من نظام الشركات، كما يشير إليها نموذج تقرير أعمال التصفية المنشور على موقع وزارة التجارة، يلتزم المصفي في نهاية كل سنة مالية بإعداد تقرير عن أعمال التصفية، يتضمن ملخصاً لما أُنجز من جرد وتحصيل وسداد، والملحوظات والتحفظات على أعمال التصفية، والأسباب التي أدت إلى إعاقتها أو تأخيرها إن وجدت، واقتراحات لتمديد مدة التصفية عند الحاجة.
اختيار المصفي قرار مهني قبل أن يكون إجرائياً. فالمصفي يحتاج إلى سجلات الشركة ووثائقها كاملة، وإلى تعاون إدارتها السابقة، وإلى فهم جيد للالتزامات الزكوية والعمالية. وتأخر أي من هذه العناصر يظهر مباشرة في التقرير السنوي بوصفه سبباً لتأخير التصفية.
تصفية شركة مملوكة لمستثمر أجنبي: خطوات وزارة الاستثمار
إذا كانت الشركة قائمة بموجب تسجيل استثماري لدى وزارة الاستثمار، فلا تكتمل التصفية دون إلغاء هذا التسجيل. وتنشر الوزارة في اتفاقية مستوى الخدمة (آخر تحديث 24/06/2026) المدد المعتمدة لخدمات الإلغاء:
| خدمة وزارة الاستثمار | المدة المعلنة في اتفاقية مستوى الخدمة |
|---|---|
| بيان بشأن الإلغاء الطوعي للتسجيل | يوما عمل |
| إصدار قرار بإلغاء التسجيل الطوعي | 3 أيام عمل |
| إلغاء ملف المؤسسة | يوم عمل واحد |
| تجديد تصريح الإقامة لمستثمر تم إلغاء ترخيصه | 3 أيام |
| تأشيرة الخروج والعودة للمستثمر الذي تم إلغاء ترخيصه | 3 أيام |
وهناك نقطة توقيت دقيقة يجب التخطيط لها. فخدمات وزارة التجارة الخاصة بالشركات الأجنبية تشترط في حالات عديدة وجود ترخيص استثماري ساري المفعول. على سبيل المثال، تشترط خدمة شطب السجل التجاري الفرعي لشركة وجود ترخيص استثماري ساري المفعول للشركة الأجنبية بمدة لا تقل عن 30 يوماً. لذلك لا يُلغى التسجيل الاستثماري في بداية التصفية، بل بعد إنجاز الإجراءات التي تحتاج إليه لدى الجهات الأخرى. وإلغاؤه مبكراً قد يوقف خدمات تحتاجها الشركة لإغلاق ملفاتها.
وفي حالة فرع الشركة الأجنبية، يصدر قرار الإغلاق من الشركة الأم وفق أنظمتها الداخلية، ثم تمر إجراءات الإغلاق بالجهات نفسها تقريباً: الموظفون، والزكاة والضريبة، والتراخيص، والتسجيل الاستثماري، ثم السجل التجاري. ونوصي بتأكيد قائمة المستندات المطلوبة للفرع مع وزارة التجارة قبل البدء، لأنها تختلف عن مستندات الشركة المحلية.
ومن الجوانب التي يغفل عنها المستثمر الأجنبي وضعه الشخصي. فإقامة المستثمر وإقامات الموظفين الأجانب مرتبطة بالمنشأة، ويجب ترتيب نقل الخدمات أو الخروج النهائي للموظفين قبل إغلاق ملف المنشأة، وترتيب وضع المستثمر نفسه مع الجهات المختصة. وتبقى القرارات المتعلقة بالإقامات والتأشيرات للجهات الحكومية وحدها، ودورنا تجهيز الطلبات ومتابعتها.
إغلاق الملفات الحكومية: الزكاة والضريبة والموظفون والتراخيص
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من أكثر الجهات تأثيراً في مدة التصفية، لأن الشركة لا تُغلق نظامياً وهي مطالبة بإقرارات أو مبالغ مستحقة. وتشمل الأعمال المعتادة في هذه المرحلة:
- تقديم جميع إقرارات ضريبة القيمة المضافة المستحقة حتى تاريخ التوقف عن النشاط، وسداد ما يترتب عليها.
- تقديم الإقرارات الزكوية أو الضريبية المستحقة للفترات المالية حتى انتهاء التصفية، حسب طبيعة ملكية الشركة.
- تسوية أي ضريبة استقطاع على مدفوعات لغير المقيمين خلال فترة التصفية.
- طلب إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
وتتيح الهيئة خدمة إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلكترونياً. ويوضح دليل المستخدم المنشور للخدمة أنها مخصصة للمنشأة المؤهلة للإلغاء، ومن حالاتها التوقف عن القيام بنشاط اقتصادي، أو انعدام الصفة الاعتبارية للمنشأة، أو عدم تجاوز الإيرادات حد التسجيل الإلزامي. ويُقدَّم الطلب من حساب المنشأة عبر خيار «إيقاف التسجيل في ضريبة القيمة المضافة» مع ذكر السبب وإرفاق المستندات المؤيدة.
ونصيحتنا العملية أن يبدأ العمل على الملف الزكوي مبكراً، بالتوازي مع جرد الأصول، لا بعد انتهاء كل شيء. فالمراجعة قد تكشف فروقات من سنوات سابقة تحتاج إلى وقت للتسوية، وهذا الوقت يُحسب من مدة التصفية.
الموظفون والمنصات الحكومية الأخرى
تملك الشركة عادة حسابات على عدد من المنصات، وكل حساب منها يحتاج إلى إغلاق منظم:
- منصة قوى ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: إنهاء عقود العمل أو نقل خدمات الموظفين إلى منشآت أخرى، وتسوية مستحقاتهم النظامية بما فيها مكافأة نهاية الخدمة.
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: استبعاد الموظفين بعد انتهاء علاقتهم بالشركة، وتسوية الاشتراكات المستحقة، ثم إغلاق ملف المنشأة.
- مقيم: إنهاء إجراءات الموظفين الأجانب، سواء بنقل الخدمات أو الخروج النهائي.
- بلدي والجهات المرخِّصة: إلغاء الرخص البلدية وتراخيص الأنشطة، لأن خدمات الشطب لدى وزارة التجارة تطلب إفادة بعدم وجود تراخيص أو ما يثبت إلغاءها.
- الحسابات البنكية: تبقى مفتوحة تحت إدارة المصفي حتى سداد الديون وتوزيع الفائض، ثم تُغلق.
وإذا كانت الشركة تستأجر مقراً، فيجب مراجعة شروط إنهاء عقد الإيجار مبكراً، لأن العنوان الوطني والمقر جزء من بيانات السجل التجاري، وقد تؤثر التزامات الإيجار المتبقية على حساب كفاية الأصول.
الرسوم الحكومية المعروفة لخدمات الإغلاق
لا توجد رسوم واحدة باسم «تصفية الشركة». التكلفة الحكومية مجموع رسوم الخدمات التي تمر بها الشركة، وأكثرها مجاني أو منخفض. هذه الرسوم المنشورة على صفحات خدمات وزارة التجارة عند تحديث هذا الدليل: ولعرض سعر مكتوب يناسب حالتك، تواصل معنا.
| الخدمة | الرسوم الرسمية | مدة التنفيذ المعلنة |
|---|---|---|
| نشر قرارات الجمعية غير العادية (التصفية، الاندماج، التقسيم، الاستحواذ) | 1,500 ريال + ضريبة القيمة المضافة 15% | فوري |
| رفع نتائج الجمعية العمومية (يُرفق تقرير المصفي النهائي أو الحكم القضائي) | مجانية | يوم عمل |
| شطب السجل التجاري الفرعي لشركة | مجانية | فوري |
| إلغاء التسجيل الطوعي لدى وزارة الاستثمار | تُراجع على البوابة الرسمية | بيان خلال يومي عمل، وقرار خلال 3 أيام عمل |
أما التكاليف الأكبر في الواقع فليست رسوماً حكومية، بل التزامات الشركة نفسها: مستحقات الموظفين، والإقرارات الزكوية والضريبية المتأخرة، وأتعاب المصفي، وأتعاب مراجع الحسابات إن لزم، وأي غرامات سابقة. لهذا تبدأ كل تصفية جادة ببيان مالي دقيق. وتُراجَع الرسوم دائماً على البوابة الرسمية قبل التقديم لأنها قابلة للتحديث.
المدة والبدائل: لماذا لا يكفي ترك الشركة دون نشاط؟
يفترض بعض المستثمرين أن الشركة تنتهي تلقائياً إذا توقفت عن العمل. والواقع أن نظام السجل التجاري الجديد، الذي بدأ العمل به في 3 أبريل 2025 الموافق 5 شوال 1446هـ، ألغى تاريخ انتهاء السجل التجاري واستبدل به التأكيد السنوي للبيانات كل 12 شهراً. وإذا لم يُؤكَّد السجل خلال 90 يوماً من تاريخ استحقاق التأكيد يُعلَّق، وإذا استمر التعليق سنة كاملة يُشطب.
قد يبدو هذا طريقاً مختصراً، لكنه لا يحقق ما تحققه التصفية. فالشطب الإداري لا يتضمن جرد الأصول ولا سداد الديون ولا توزيع الفائض ولا إغلاق الملفات لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والتأمينات الاجتماعية ووزارة الاستثمار. والتصفية المنظمة هي الطريق الذي يُنهي حقوق الشركة والتزاماتها بشكل موثق، ويحمي الشركاء والمديرين من مطالبات لاحقة، ويحفظ سجل المستثمر نظيفاً إذا قرر العودة إلى السوق السعودي لاحقاً بمشروع جديد. وللاطلاع على أساسيات النظام الجديد راجع دليلنا عن السجل التجاري في السعودية.
كم تستغرق تصفية الشركة؟
الحد الأعلى النظامي واضح: 3 سنوات لمدة التصفية. أما المدة الفعلية فتتحدد بعوامل الشركة نفسها، وأهمها:
- هل عملت الشركة أصلاً؟ الشركة التي لم تمارس أي نشاط تسلك مسار المادة (93) وتطلب الشطب مباشرة، وهو أقصر المسارات.
- حجم الأصول والدائنين: كلما زادت الأصول التي تحتاج إلى بيع أو تحصيل، وزاد عدد الدائنين، طالت أعمال المصفي.
- الملف الزكوي والضريبي: وجود إقرارات متأخرة أو فروقات قديمة يضيف وقتاً.
- عدد الموظفين: نقل الخدمات والتسويات تحتاج إلى تنسيق مع كل موظف.
- المنازعات القائمة: أي قضية مفتوحة يجب أن تنتهي أو تُسوّى قبل الإغلاق.
- اكتمال السجلات: الشركة التي تحتفظ بقوائم مالية منتظمة وعقود موثقة تُصفّى أسرع بكثير من شركة تُعيد بناء سجلاتها أثناء التصفية.
ولهذا تحدد كثير من الشركات مدة تصفية واقعية في القرار، مع هامش يسمح بالتأخير غير المتوقع، بدلاً من مدة قصيرة تضطرها إلى طلب التمديد في التقرير السنوي.
أخطاء شائعة في تصفية الشركات
- اتخاذ قرار الحل قبل إعداد البيان المالي، ثم اكتشاف أن الأصول لا تكفي لسداد الديون، وهو ما يعرّض الموقّعين للمسؤولية بالتضامن.
- تعيين المصفي بقرار مستقل بعد مرور أكثر من 60 يوماً على قرار الحل.
- تحديد مدة تصفية غير واقعية، أو تجاوز الحد الأعلى البالغ 3 سنوات.
- إهمال التقرير السنوي للمصفي الذي تلزم به المادة (253) من نظام الشركات.
- إلغاء التسجيل الاستثماري لدى وزارة الاستثمار قبل إنجاز الخدمات التي تشترط ترخيصاً سارياً.
- طلب الشطب قبل إلغاء الرخص البلدية وتراخيص الأنشطة، فيُرد الطلب.
- تأجيل الملف الزكوي والضريبي إلى نهاية التصفية بدلاً من البدء به مبكراً.
- إغلاق الحسابات البنكية قبل سداد آخر الالتزامات وتوزيع الفائض.
- استخدام مسار «الشركة التي لم تعمل» لشركة مارست نشاطاً فعلياً، مع أن التعهد فيه شخصي وبالتضامن.
- الاعتماد على التعليق والشطب الإداري للسجل بدلاً من التصفية المنظمة.
كيف تساعدك نوبل كور في تصفية شركتك؟
نتولى في نوبل كور تنظيم مرحلة الإغلاق كاملة للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المملوكة لمستثمرين أجانب: إعداد مسودات القرارات والبيان المالي وفق نماذج وزارة التجارة، وترتيب تسلسل الإغلاق بين الجهات، وتجهيز طلبات إلغاء التسجيل لدى وزارة الاستثمار وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومتابعة ملفات الموظفين على قوى والتأمينات ومقيم، حتى رفع التقرير النهائي وشطب القيد. نُنهي الإجراءات نيابةً عنك، وتبقى القرارات النظامية للجهات الحكومية المختصة، ونعمل مع المصفي ومراجع الحسابات الذي تختاره الشركة.
إذا كنت تفكر في إغلاق شركتك أو فرعك في المملكة، تواصل معنا عبر واتساب وأرسل لنا شكل الشركة وتاريخ آخر نشاط لها، وسنعود إليك بخطة إغلاق مرتبة وعرض مكتوب.
هل تحتاج إلى مساعدة؟ يساعدك فريق Noble Core على تأسيس شركتك في السعودية بسرعة وبشكل صحيح من المرة الأولى: من رخصة الاستثمار إلى السجل التجاري والإقامات.
الأسئلة الشائعة
ما هي خطوات تصفية الشركة في السعودية 2026؟
تبدأ ببيان مالي يؤكد كفاية الأصول لسداد الديون، ثم قرار من الشركاء أو الجمعية العامة غير العادية بالحل وتعيين المصفي، ثم أعمال التصفية من جرد وتحصيل وسداد، وإغلاق ملفات الموظفين والزكاة والضريبة والتسجيل الاستثماري، ثم تقرير المصفي النهائي وشطب قيد الشركة من السجل التجاري.
ما المدة القصوى لتصفية الشركة؟
وفق نموذج قرار الحل المنشور على موقع وزارة التجارة يجب ألا تتجاوز مدة التصفية 3 سنوات بحد أقصى. ويحدد قرار الحل المدة المقترحة، ويلتزم المصفي بتقرير سنوي يتضمن أسباب أي تأخير واقتراحات التمديد إن لزم ذلك، استناداً إلى المادة (253) من نظام الشركات.
متى يجب تعيين المصفي؟
يمكن تعيين المصفي في قرار الحل نفسه أو في قرار مستقل. وإذا عُيّن بقرار مستقل فيجب أن يتم التعيين خلال 60 يوماً كحد أقصى من تاريخ قرار الحل. ويجوز تعيين أكثر من مصفٍّ، ويحدد القرار أتعابهم وصلاحياتهم وأي قيود عليها.
هل يمكن حل الشركة إذا كانت ديونها أكبر من أصولها؟
لا عبر التصفية الاختيارية. فنموذج البيان المالي لوزارة التجارة ينص على أنه إذا لم تكف الأصول لسداد الديون أو كانت الشركة متعثرة وفق نظام الإفلاس، فلا يجوز للشركاء اتخاذ قرار بالحل، وإلا كانوا مسؤولين بالتضامن عن الديون المتبقية. وتُعالج هذه الحالة وفق نظام الإفلاس.
كيف تُصفّى شركة لم تمارس أي نشاط؟
وفق المادة (93) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات يصدر قرار بالإجماع بحل الشركة، مع إقرار بعدم وجود نشاط أو أصول أو ديون أو زكاة وضرائب مستحقة، وتعهد بالتضامن بسداد أي التزام يظهر لاحقاً، ثم يُطلب شطب القيد من السجل التجاري مباشرة دون تعيين مصفٍّ.
كم رسوم تصفية الشركة لدى وزارة التجارة؟
لا توجد رسوم موحدة للتصفية. خدمة نشر قرارات الجمعية غير العادية المتعلقة بالتصفية رسومها 1,500 ريال مع ضريبة القيمة المضافة 15%، وخدمة رفع نتائج الجمعية مجانية، وشطب السجل الفرعي لشركة مجاني. وتبقى التكلفة الأكبر في التزامات الشركة نفسها، وتُراجع الرسوم على البوابة الرسمية قبل التقديم.
ماذا يحدث للتسجيل الاستثماري عند تصفية شركة أجنبية؟
يُلغى طوعياً لدى وزارة الاستثمار. وتنص اتفاقية مستوى الخدمة على إصدار بيان الإلغاء الطوعي خلال يومي عمل، وقرار الإلغاء خلال 3 أيام عمل، وإلغاء ملف المؤسسة خلال يوم عمل. ويُفضّل إلغاؤه بعد إنجاز الخدمات التي تشترط ترخيصاً استثمارياً سارياً لدى الجهات الأخرى.
هل يكفي عدم تأكيد السجل التجاري لإغلاق الشركة؟
لا. بموجب نظام السجل التجاري النافذ منذ 3 أبريل 2025 يُعلَّق السجل إذا لم يُؤكَّد خلال 90 يوماً من موعد التأكيد السنوي، ويُشطب بعد سنة من التعليق، لكن ذلك لا يتضمن سداد الديون ولا إغلاق الملفات الزكوية والعمالية والاستثمارية. التصفية المنظمة هي الطريق الذي يُنهي الالتزامات بشكل موثق.
