الإفصاح عن المستفيد الحقيقي للشركات في السعودية 2026

الإفصاح عن المستفيد الحقيقي للشركات 2026: الخطوات والغرامات

الإفصاح عن المستفيد الحقيقي التزام على كل شركة مقيدة في السعودية: تحدد الشخص الطبيعي الذي يملك 25% أو أكثر من رأس المال أو يسيطر فعليًا على الشركة، وتفصح عن بياناته لوزارة التجارة عند التأسيس، ثم تؤكدها كل سنة، وتحدّثها خلال 15 يومًا من أي تغيير. الإفصاح بلا رسوم، أما إهماله فغرامته من 4,000 إلى 80,000 ريال بحسب رأس المال. صدرت القواعد الحالية بقرار وزير التجارة رقم (99) وتاريخ 05/06/1447هـ، وربطت الإفصاح بطلب التأسيس وبالتأكيد السنوي للسجل، فصار جزءًا من دورة حياة السجل التجاري في السعودية (commercial registration in Saudi Arabia) لا إجراءً منفصلًا عنها. يشرح هذا الدليل من هو المستفيد الحقيقي، وكيف تحسب الملكية غير المباشرة حين يكون الشريك شركة أجنبية، وما البيانات المطلوبة، ومتى تُقدَّم، وما الغرامات، وهو مكمّل لدليلنا عن تأسيس شركة في السعودية.

ما هو المستفيد الحقيقي ولماذا تطلبه وزارة التجارة؟

المستفيد الحقيقي بتعريف وزارة التجارة هو الشخص ذو الصفة الطبيعية، أو الأشخاص، الذي يمتلك سيطرة فعلية نهائية على الشركة، مباشرة أو غير مباشرة. الكلمة المفتاحية هنا هي «الطبيعية»: المستفيد الحقيقي إنسان دائمًا، ولا يمكن أن يكون شركة أو صندوقًا أو كيانًا اعتباريًا. فإذا كانت شركتك السعودية مملوكة لشركة قابضة في الخارج، فالقابضة هي المالك النظامي المقيد في عقد التأسيس، أما المستفيد الحقيقي فهو الإنسان الذي يقف في نهاية سلسلة الملكية.

وتفرّق الوزارة في الدليل الإرشادي للمستفيد الحقيقي بين مفهومين: المالك النظامي، وهو كل شريك أو مساهم مقيد في عقد التأسيس أو سجل المساهمين سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، والمستفيد الحقيقي، وهو شخص طبيعي قد يكون من المقيدين في العقد وقد يكون شخصًا آخر يملك أو يسيطر فعليًا من خلفهم.

أما الغاية فقد أوضحتها الوزارة عند إعلان القواعد: رفع مستوى شفافية الشركات توافقًا مع المتطلبات المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال، وتكوين قاعدة بيانات لدى الوزارة لقيد وحفظ بيانات المستفيدين الحقيقيين. وتستند القواعد إلى نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132)، وقد حلّت محل القواعد السابقة الصادرة بالقرار رقم (235) وتاريخ 13/08/1446هـ. والنتيجة العملية للمستثمر أن البنوك والجهات الرقابية صارت تجد بيانات الملكية موثقة في مكان واحد، وهذا يختصر كثيرًا من الأسئلة عند فتح الحساب البنكي أو تحديث بياناته.

أي الشركات ملزمة بالإفصاح وأيها مستثنى؟

الأصل أن الالتزام عام. يذكر الدليل الإرشادي أن الشركة ملزمة بالإفصاح للوزارة إذا اتخذت أحد الأشكال الآتية:

  • الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهي الشكل الأكثر شيوعًا بين المستثمرين الأجانب.
  • شركة المساهمة.
  • شركة المساهمة المبسطة.
  • شركة التضامن.
  • شركة التوصية البسيطة.
  • الشركة الأجنبية التي تزاول نشاطها داخل المملكة، كفرع الشركة الأجنبية.

وينص الدليل صراحة على أن الشركة الأجنبية التي تزاول أعمالها داخل المملكة تلتزم بالإفصاح وبباقي الالتزامات الواردة في القواعد. فمن يظن أن الفرع خارج النطاق لأنه لا يملك عقد تأسيس سعوديًا يقع في خطأ مكلف.

الاستثناء والإعفاء

شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية مستثناة من تطبيق القواعد بموجب المادة الثالثة منها. وما عدا ذلك لا تُعفى الشركة من متطلب الإفصاح إلا إذا تحقق معياران معًا: أن تكون تابعة لشركة مدرجة في السوق المالية، وأن تخضع لمتطلبات إفصاح بشأن المستفيد الحقيقي. وحتى الشركة المعفاة تبقى عليها التزامات: تقديم ما يثبت استحقاقها للإعفاء، والتأكيد السنوي على الإعفاء، وتحديث البيانات إذا طرأ ما يؤثر في استحقاقه، والتعاون مع الوزارة في أي مستندات تطلبها.

وهناك حالة انتقالية مهمة: الشركة التي كانت تستفيد من إعفاء بموجب القواعد السابقة ثم أُلغي ذلك الإعفاء في القواعد الحالية، عليها أن تفصح لأول مرة في أي وقت، بشرط ألا تتجاوز تاريخ استحقاق تأكيدها السنوي. إذا كانت شركتك من هذه الفئة فراجع موعد تأكيدك القادم الآن.

كيف تحدد المستفيد الحقيقي: ثلاثة معايير بالترتيب

وضعت المادة الرابعة من القواعد ثلاثة معايير تُطبَّق بالتسلسل، فلا تنتقل الشركة إلى المعيار التالي إلا عند تعذر تطبيق السابق:

  1. معيار الملكية: كل شخص طبيعي يملك، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة 25% أو أكثر من رأس مال الشركة.
  2. معيار السيطرة الفعلية: إذا لم يوجد من يملك 25% أو أكثر، أو وُجد شك في أن المالك يمارس السيطرة فعلًا، فالمستفيد الحقيقي هو كل شخص طبيعي يمارس سيطرة فعلية نهائية على الشركة بأي وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة.
  3. معيار الإدارة: إذا تعذر تحديد مستفيد وفق المعيارين السابقين، يُعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها، بحسب الأحوال، هو المستفيد الحقيقي.

ويعدد الدليل صورًا للسيطرة بلا ملكية كافية: اتفاق بين الشركاء يمنح أحدهم الكلمة في القرارات المهمة، أو سلطة تعيين أو عزل غالبية الإدارة، أو حق التصرف في أموال الشركة وأصولها، أو السيطرة عبر حقوق التصويت. ويذكر أيضًا السيطرة بوسائل أخرى مثل المشاركة في تمويل الشركة أو الروابط الأسرية أو التعاقدية الوثيقة. ومن أمثلته أن شريكين تقل حصة كل منهما عن 25% يُعدّان مستفيدين حقيقيين إذا تبين وجود اتفاق بينهما يجعل مجموع ما يملكانه حصة مسيطرة.

أما معيار الإدارة فيوضحه الدليل بمثال شركة لا يملك أي مساهم فيها 25%، ولم يظهر بعد البحث أي شخص يسيطر عليها بوسيلة أخرى، ولا علاقات شخصية أو تعاقدية تدل على سيطرة واقعية. في هذه الحالة يُنظر إلى المسؤولين الإداريين، فإذا كان المدير التنفيذي هو من يتحكم في سائر أعمال الشركة ويتخذ قراراتها الاستراتيجية اكتسب صفة المستفيد الحقيقي. وإذا كان التحكم بيد أكثر من مسؤول إداري عالٍ وجب اعتبارهم جميعًا مستفيدين حقيقيين. ويشترط الدليل التأكد من أن هؤلاء لا يعملون مديرين بالنيابة عن غيرهم، فإن كانوا كذلك فالمستفيد الحقيقي هو من يعطيهم التعليمات.

ومعنى ذلك أن الجواب ليس دائمًا «أكبر الشركاء». في الشركات العائلية وفي الهياكل متعددة الطبقات قد يكون للشركة أكثر من مستفيد حقيقي، وقد يكون أحدهم غير مذكور في عقد التأسيس أصلًا. وتوصي الوزارة بتوثيق خطوات التحديد نفسها والاحتفاظ بالمستندات المؤيدة، حتى تستطيع الشركة أن تشرح كيف وصلت إلى النتيجة إذا سُئلت.

حساب الملكية غير المباشرة: أمثلة بالأرقام

هذا هو الجزء الذي يتعثر فيه المستثمر الأجنبي أكثر من غيره، لأن شركته السعودية مملوكة في الغالب لشركة أخرى، وهذه مملوكة لثالثة. القاعدة التي يعتمدها الدليل الإرشادي بسيطة: تُضرب نسبة حصة الشخص في نسبة كل طبقة حتى تصل إلى الشركة السعودية، وإذا كانت له حصة مباشرة وأخرى غير مباشرة تُجمعان.

الحالة كما وردت في الدليل الإرشادي طريقة الحساب النتيجة
شخص يملك 100% من شركة تملك 90% من الشركة السعودية 100% × 90% 90% ملكية غير مباشرة: مستفيد حقيقي
شخص يملك 90% من شركة تملك 85% من شركة تملك 100% من الشركة السعودية 90% × 85% × 100% 76.5%: مستفيد حقيقي
شخص يملك 10% في الهيكل نفسه 10% × 85% × 100% 8.5%: ليس مستفيدًا حقيقيًا، ما لم يمارس سيطرة بوسيلة أخرى
شخص له حصة مباشرة 20% وحصة غير مباشرة 17% 20% + 17% 37%: مستفيد حقيقي بعد الجمع
شخص يملك 51% في كل طبقة من ثلاث طبقات 51% × 51% × 51% = 13.26% مستفيد حقيقي بمعيار السيطرة، لأنه يتحكم في قرارات الجمعية العامة في كل المستويات

المثال الأخير يستحق التوقف. الحساب الرياضي وحده يعطي 13.26% فقط، وهي أقل من العتبة، لكن الدليل يعد هذا الشخص مستفيدًا حقيقيًا لأنه يملك الأغلبية في كل حلقة من السلسلة ويستطيع تعيين الإدارة العليا وعزلها. فالحساب نقطة البداية وليس نهاية التحليل.

وينبه الدليل كذلك إلى ألا تُهمل الفروع الصغيرة في الهيكل. ففي أحد أمثلته كان شخص يملك 17% عبر شركة، ثم تبيّن بعد فحص شركة أخرى في الهيكل أنه يملك عبرها 14.25% إضافية، فصار مجموعه 31.25% واكتسب صفة المستفيد الحقيقي. لذلك نطلب من عملائنا مخطط الملكية كاملًا حتى آخر شخص طبيعي، لا أسماء الشركاء المباشرين وحدهم.

البيانات والمستندات المطلوبة عن كل مستفيد

تختلف البيانات بحسب جنسية المستفيد ومكان إقامته، وهذا ما يحدده الدليل الإرشادي:

فئة المستفيد بيانات الهوية المطلوبة العنوان
سعودي الاسم الرباعي بالعربية والإنجليزية، تاريخ ومكان الميلاد، رقم الهوية الوطنية العنوان الوطني
غير سعودي مقيم في المملكة الاسم الرباعي، تاريخ ومكان الميلاد، الجنسية، رقم هوية مقيم العنوان الوطني
غير سعودي غير مقيم الاسم الرباعي، تاريخ ومكان الميلاد، الجنسية، رقم الجواز ونوعه ومكان إصداره وتاريخ إصداره وانتهائه عنوان الإقامة في بلده

ويُضاف لكل مستفيد رقم الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني إن وجد، ومعيار اكتسابه الصفة مع طبيعة الملكية أو السيطرة ومقدارها. والمقدار قد يكون رقمًا مثل نسبة ملكية أو حقوق تصويت، وقد يكون وصفًا مثل حق اتخاذ قرار أو التأثير في مجلس الإدارة.

السجل الخاص داخل الشركة

الإفصاح للوزارة ليس الالتزام الوحيد. تُلزم القواعد كل شركة بإعداد سجل خاص بها تقيّد فيه بيانات المستفيد الحقيقي: الاسم، والجنسية، ومكان وتاريخ الميلاد، وبيانات الهوية، وجواز السفر للمقيمين خارج المملكة، والعنوان، ووسيلة التواصل، ومعيار كونه مستفيدًا حقيقيًا، وتاريخ تحقق هذه الصفة. ويضيف الدليل الإرشادي التزامات عملية على هذا السجل:

  • حفظ السجل والمستندات المتعلقة به داخل المملكة.
  • التحقق من صحة البيانات بالاعتماد على مستندات صادرة من مصادر موثوقة ومستقلة، بما يناسب درجة تعقيد هيكل الملكية.
  • الاحتفاظ بالمستندات المساندة، مثل صور الهوية أو جواز السفر.
  • تحديث السجل كلما تغيرت بيانات المستفيد.
  • إتاحة البيانات فورًا للوزارة، وللمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، عند طلبها.

متى تفصح؟ ثلاثة مواعيد لا رابع لها

وحّدت القواعد إجراءات الإفصاح مع إجراءات طلب تأسيس الشركة والتأكيد السنوي للسجل التجاري، فأصبحت المواعيد واضحة:

الموعد ما المطلوب المدة
عند التأسيس الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي مع طلب تأسيس الشركة مع الطلب نفسه
التأكيد السنوي تأكيد البيانات المفصح عنها لدى الوزارة عند تمام كل سنة من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، ويجوز تقديمه قبل الموعد بـ 30 يومًا
عند أي تغيير طلب تحديث البيانات مع توضيح سبب التغيير خلال 15 يومًا من تاريخ التغيير
الشريك المتصرف بالنيابة إفصاحه للشركة عمّن يتصرف وفق تعليماته خلال 15 يومًا من اكتسابه صفة المتصرف بالنيابة

ويضرب الدليل مثالًا: شركة تأسست في 08/12/2025 وأفصحت عن المستفيد الحقيقي مع طلب التأسيس، تصبح ملزمة بالتأكيد بنهاية 07/12/2026، ويجوز لها تقديمه قبل ذلك بـ 30 يومًا.

ويصف الدليل التأكيد السنوي بأنه التزام مستمر يتجدد كل سنة، فلا يسقط لأن البيانات لم تتغير. الشركة التي بقي هيكل ملكيتها كما هو منذ التأسيس تؤكد البيانات نفسها، والشركة المعفاة تؤكد استمرار استحقاقها للإعفاء.

ولأن موعد تأكيد المستفيد الحقيقي هو نفسه موعد التأكيد السنوي للسجل، فالأفضل إنجازهما في جلسة واحدة. وللتذكير، نظام السجل التجاري النافذ منذ 3 أبريل 2025 ألغى تاريخ انتهاء السجل وأحلّ محله تأكيدًا سنويًا للبيانات، ويُعلَّق السجل إذا لم يؤكَّد خلال 90 يومًا من موعده، ثم يُشطب بعد سنة من التعليق، كما أعلنت وزارة التجارة. وتفاصيل هذا الإجراء في دليلنا عن تجديد السجل التجاري والتأكيد السنوي.

أما التغييرات التي تستوجب التحديث خلال 15 يومًا فأوسع مما يظن كثيرون: دخول شريك جديد أو خروج شريك، وتغيّر النسب بعد زيادة رأس المال، وبيع حصص في الشركة الأم في الخارج، وتغيير المدير إذا كان هو المستفيد وفق معيار الإدارة، بل وتغيّر عنوان المستفيد أو رقم جوازه. وإذا كنت تخطط لإدخال شريك فاقرأ دليل إضافة شريك أجنبي لشركة سعودية، فتحديث المستفيد الحقيقي خطوة تلحق تعديل العقد.

خطوات تقديم الإفصاح عبر المركز السعودي للأعمال

يكون الإفصاح والتحديث والتأكيد السنوي عبر الخدمات الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة. والخدمة المعنية هي تحديث بيانات المستفيد للسجل التجاري، وتقدَّم عبر منصة المركز السعودي للأعمال دون زيارة مراكز الخدمة. والترتيب العملي كالآتي:

  1. ارسم هيكل الملكية كاملًا حتى آخر شخص طبيعي، وطبّق المعايير الثلاثة بالترتيب.
  2. اجمع بيانات كل مستفيد ومستنداته بحسب فئته، وقيّدها في السجل الخاص للشركة.
  3. ادخل إلى منصة المركز السعودي للأعمال بحساب الموقع أو عبر النفاذ الوطني.
  4. اختر خدمة تحديث بيانات المستفيد للسجل التجاري للشركة.
  5. أضف المستفيدين، وحدد لكل واحد معيار الصفة ومقدار الملكية أو طبيعة السيطرة، أو أضف الإعفاء إن كانت الشركة مستحقة له.
  6. راجع البيانات وأرسل الطلب، واحتفظ بما يثبت التقديم في ملف الشركة.

وتشترط صفحة الخدمة ثلاثة أمور: ألا تكون الشركة في طور التصفية وفقًا لنظام الإفلاس، وأن يكون مقدم الطلب من الأطراف المسجلين في السجل التجاري الرئيسي أو من ينوب عنهم بحسب شكل الشركة، وأن يوجد مستفيد واحد على الأقل مسجلًا في حال عدم إضافة إعفاء. وتنبه إلى أن بيانات الفرد المسترجعة من مركز المعلومات الوطني لا يمكن تعديلها، وأن التعديل المتاح يشمل البيانات الشخصية وبيانات الاتصال والعنوان.

وهنا يظهر عائق عملي للشركات المملوكة بالكامل لأجانب: إذا كان المدير مقيمًا في الخارج ولا يملك وصولًا إلى النفاذ الوطني، فلا بد من ترتيب من ينوب عن الشركة نظامًا في تقديم الطلب. هذا الترتيب يُحسم عادة عند صياغة عقد تأسيس الشركة وتحديد صلاحيات المدير، ومن الأفضل التفكير فيه قبل القيد لا بعده.

الرسوم والغرامات: الإفصاح مجاني والإهمال مكلف

تؤكد وزارة التجارة أنه لا توجد أي رسوم مالية على قيد بيانات المستفيد الحقيقي أو على التأكيد السنوي عليها. الرسم الوحيد الذي تدفعه الشركة في الموعد نفسه هو رسم التأكيد السنوي للسجل التجاري، وهو 1,200 ريال للشركة ذات المسؤولية المحدودة و1,600 ريال لشركة المساهمة أو المساهمة المبسطة بحسب صفحات خدمات الوزارة.

أما المخالفة فقد نظّمها قرار وزير التجارة المنشور في جريدة أم القرى، والذي أعلنته الوزارة في فبراير 2026. الشركة التي لا تفصح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو لا تقدم التأكيد السنوي تُنذر عند المخالفة لأول مرة، وتُمنح مهلة 30 يومًا للتصحيح تبدأ من اليوم التالي للإنذار. فإذا لم تصحح خلال المهلة فُرضت الغرامة مباشرة، وهي متدرجة بحسب رأس المال:

رأس مال الشركة الغرامة
أقل من 500,000 ريال 4,000 ريال
من 500,000 إلى 2,500,000 ريال 20,000 ريال
أكثر من 2,500,000 حتى 5,000,000 ريال 40,000 ريال
أكثر من 5,000,000 ريال 80,000 ريال

وإذا تكررت المخالفة خلال سنة من تاريخ صدور قرار المخالفة المكتسب للقطعية تُضاعف الغرامة المقررة للمخالفة السابقة، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامات 500,000 ريال. ولاحظ أن الشركات الأجنبية العاملة في التجارة برأس مال 30 مليون ريال تقع تلقائيًا في الشريحة العليا، فالمخالفة الأولى غير المصححة تكلفها 80,000 ريال.

ويذكر الدليل الإرشادي أن العقوبة تطبق كذلك عند عدم تحديث البيانات خلال المدة المقررة، وعدم قيدها في السجل الخاص وحفظها، وعدم تقديمها للمؤسسات المالية عند الطلب، وعدم التعاون مع الوزارة والاستجابة لطلباتها خلال المدة المقررة. مهلة الثلاثين يومًا فرصة حقيقية للتصحيح، فلا تدع الإنذار يمر دون إجراء.

حالات تهم المستثمر الأجنبي تحديدًا

الشريك شركة أجنبية

هذه هي الحالة الغالبة في الشركات المسجلة لدى وزارة الاستثمار. لا يكفي إدخال اسم الشركة الأم، فالشخص الاعتباري لا يكون مستفيدًا حقيقيًا. المطلوب تتبع ملكية الشركة الأم حتى الأفراد، ويفيد هنا أن ملف التسجيل لدى وزارة الاستثمار يتضمن أصلًا مستندات الشركة الأم. وإذا كانت الأم مملوكة لعدد كبير من المساهمين لا يبلغ أحدهم 25% ولا يسيطر أحدهم بوسيلة أخرى، ينتقل التحديد إلى معيار الإدارة، فيُفصح عن مدير الشركة السعودية أو أعضاء مجلس إدارتها.

الشريك المتصرف بالنيابة

يفرّق الدليل بين الشريك الأصيل الذي يملك الحصص لحسابه، والشريك المتصرف بالنيابة الذي يمارس حقوق الحصص وفق تعليمات شخص آخر. وعلى المتصرف بالنيابة أن يفصح للشركة عن بيانات من يتصرف وفق تعليماته خلال 15 يومًا من اكتسابه هذه الصفة، وعن أي تغيير خلال 15 يومًا أيضًا. وإذا كان ذلك الشخص كيانًا اعتباريًا وجب أن يتضمن الإفصاح بيانات المستفيد الحقيقي منه.

سرية البيانات

يسأل كثير من المستثمرين: هل ستصبح أسماء الملاك متاحة للعموم؟ الجواب في القواعد نفسها، فقد ضمنت سرية سجل المستفيد الحقيقي، فلا يُتاح الاطلاع عليه إلا للجهات الرقابية والسلطات المختصة وفقًا للأنظمة ذات العلاقة، وتلتزم الوزارة بإشعار كل من تُدرج بياناته مستفيدًا حقيقيًا. وتحتفظ الوزارة والمصفي، بحسب الحالة، بالبيانات لمدة خمس سنوات بعد شطب الشركة.

البنوك والجهات الأخرى

بيانات المستفيد الحقيقي التي تفصح عنها للوزارة هي نفسها التي سيسألك عنها البنك عند فتح الحساب وعند تحديثه. والاختلاف بين ما في سجل الوزارة وما قدّمته للبنك يفتح باب استفسارات يمكن تفاديها. لذلك نجعل مخطط الملكية المعتمد مرجعًا واحدًا لكل الجهات: وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، والبنك، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وبقية التسجيلات التي تلي القيد مشروحة في دليل الإجراءات بعد تأسيس الشركة.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

  • إدخال الشركة الأم بوصفها المستفيد الحقيقي، مع أن المستفيد لا يكون إلا شخصًا طبيعيًا.
  • التوقف عند الشركاء المباشرين وعدم تتبع السلسلة حتى آخر طبقة، فيفوت مستفيد يملك أكثر من 25% بشكل غير مباشر.
  • الاكتفاء بالحساب الرياضي وإغفال معيار السيطرة، كمن يملك الأغلبية في كل طبقة ولا تبلغ حصته المحسوبة 25%.
  • القفز مباشرة إلى معيار الإدارة وتسجيل المدير مستفيدًا حقيقيًا دون توثيق تعذر المعيارين الأول والثاني.
  • نسيان التحديث خلال 15 يومًا بعد بيع حصص في الشركة الأم خارج المملكة، بحجة أن عقد الشركة السعودية لم يتغير.
  • إنجاز التأكيد السنوي للسجل وترك تأكيد بيانات المستفيد الحقيقي، وهما التزامان يستحقان في التاريخ نفسه.
  • حفظ سجل المستفيد الحقيقي لدى المقر الرئيسي في الخارج فقط، مع أن الحفظ داخل المملكة مطلوب.
  • تجاهل الإنذار الأول وتفويت مهلة الثلاثين يومًا، فتتحول المخالفة إلى غرامة.
  • افتراض أن فرع الشركة الأجنبية غير مشمول، مع أن الدليل ينص على التزام الشركة الأجنبية التي تزاول نشاطها داخل المملكة.

كيف يساعدك نوبل كور في الإفصاح عن المستفيد الحقيقي

نعمل مع المستثمرين في السعودية منذ 2020 من مكتبينا في الرياض ودبي، والإفصاح عن المستفيد الحقيقي جزء من كل ملف تأسيس نتولاه ومن كل تأكيد سنوي نتابعه. نبدأ برسم هيكل الملكية حتى آخر شخص طبيعي، ونطبق معايير الوزارة بالترتيب ونوثق النتيجة، ثم نجمع بيانات المستفيدين ومستنداتهم، ونعدّ السجل الخاص للشركة، ونقدّم الإفصاح أو التحديث أو التأكيد السنوي عبر المنصة بالتفويض النظامي، ونضع موعد التأكيد القادم في تقويم الشركة مع موعد تأكيد السجل. نُنهي الإجراءات نيابةً عنك، أما القرارات والمدد فتعود إلى الجهات الحكومية المختصة.

إذا كنت في بداية الطريق فابدأ من دليلنا عن إصدار السجل التجاري في السعودية (commercial registration in Saudi Arabia) لفهم خطوات القيد كاملة، ومن دليل السجل التجاري في السعودية لمعرفة التزاماته السنوية. وإذا كانت شركتك قائمة وتريد التأكد من سلامة إفصاحها قبل موعد التأكيد، تواصل مع فريقنا عبر واتساب وأرسل لنا شكل الشركة ورأس مالها ومخطط الملكية وتاريخ قيدها، وسنعود إليك بتحديد المستفيدين الحقيقيين وقائمة المستندات وموعد الاستحقاق.

هل تحتاج إلى مساعدة؟ يساعدك فريق Noble Core على تأسيس شركتك في السعودية بسرعة وبشكل صحيح من المرة الأولى: من رخصة الاستثمار إلى السجل التجاري والإقامات.

احصل على استشارة مجانية

الأسئلة الشائعة

ما هو الإفصاح عن المستفيد الحقيقي في السعودية؟

هو التزام على الشركة بتحديد الشخص الطبيعي الذي يملك 25% أو أكثر من رأس مالها أو يسيطر عليها فعليًا، وتقديم بياناته لوزارة التجارة عند التأسيس، ثم تأكيدها كل سنة وتحديثها عند أي تغيير. صدرت القواعد الحالية بقرار وزير التجارة رقم (99) وتاريخ 05/06/1447هـ، استنادًا إلى نظام الشركات.

من هو المستفيد الحقيقي إذا كانت شركتي مملوكة لشركة أجنبية؟

الشركة الأم ليست المستفيد الحقيقي لأن الصفة لا تنطبق إلا على شخص طبيعي. يجب تتبع ملكية الشركة الأم حتى الأفراد وضرب النسب في كل طبقة. من تبلغ حصته غير المباشرة 25% أو أكثر، أو يسيطر فعليًا بوسيلة أخرى، هو المستفيد. وإن تعذر ذلك فيُفصح عن مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها.

هل توجد رسوم على الإفصاح عن المستفيد الحقيقي أو تأكيده السنوي؟

لا. تؤكد وزارة التجارة أنه لا توجد أي رسوم مالية على قيد بيانات المستفيد الحقيقي أو على التأكيد السنوي عليها. الرسم الذي تدفعه الشركة في التاريخ نفسه هو رسم التأكيد السنوي للسجل التجاري، وهو 1,200 ريال للشركة ذات المسؤولية المحدودة بحسب صفحات خدمات الوزارة، وهو إجراء مستقل.

متى يستحق التأكيد السنوي لبيانات المستفيد الحقيقي؟

يستحق عند تمام كل سنة من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، ويجوز تقديمه قبل الموعد بثلاثين يومًا. مثال الدليل الإرشادي: شركة تأسست في 08/12/2025 تلتزم بالتأكيد بنهاية 07/12/2026. ولأن الموعد يطابق موعد التأكيد السنوي للسجل، فالأفضل إنجاز الإجراءين معًا في جلسة واحدة.

كم غرامة عدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي؟

تُنذر الشركة أولًا وتُمنح 30 يومًا للتصحيح. إذا لم تصحح فالغرامة 4,000 ريال لرأس مال أقل من 500 ألف، و20,000 ريال حتى 2.5 مليون، و40,000 ريال حتى 5 ملايين، و80,000 ريال لما فوق ذلك. وتُضاعف عند التكرار خلال سنة، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامات 500,000 ريال.

ماذا أفعل إذا تغيرت بيانات المستفيد الحقيقي بعد الإفصاح؟

قدّم طلب تحديث البيانات إلى وزارة التجارة خلال 15 يومًا من تاريخ التغيير، مع توضيح سببه. يشمل ذلك دخول شريك أو خروجه، وتغير النسب، وبيع حصص في الشركة الأم خارج المملكة، وتغير بيانات المستفيد نفسه مثل العنوان أو رقم الجواز. ويُحدَّث السجل الخاص داخل الشركة في الوقت نفسه.

هل فرع الشركة الأجنبية ملزم بالإفصاح عن المستفيد الحقيقي؟

نعم. ينص الدليل الإرشادي لوزارة التجارة على أن الشركة الأجنبية التي تزاول نشاطها وأعمالها داخل المملكة تلتزم بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي وبتنفيذ باقي الالتزامات الواردة في القواعد. المستثناة من التطبيق هي شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية، ويوجد إعفاء مشروط للشركة التابعة لشركة مدرجة.

هل بيانات المستفيد الحقيقي متاحة للعموم؟

لا. ضمنت القواعد سرية سجل المستفيد الحقيقي، فلا يُتاح الاطلاع عليه إلا للجهات الرقابية والسلطات المختصة وفقًا للأنظمة ذات العلاقة، وتلتزم الوزارة بإشعار كل من تُدرج بياناته مستفيدًا حقيقيًا. وتحتفظ الوزارة والمصفي، بحسب الحالة، بالبيانات مدة خمس سنوات بعد شطب الشركة.



Similar Posts