Opening a Saudi Branch of a UAE Company (2026)

فتح فرع سعودي لشركة إماراتية 2026

فتح فرع سعودي لشركة إماراتية 2026

فتح فرع سعودي لشركة إماراتية يتم عبر منصة المستثمر الأجنبي في وزارة الاستثمار (MISA) ثم استخراج السجل التجاري من المركز السعودي للأعمال، وتستغرق المرحلة الأولى نحو 3 إلى 10 أيام عمل، وتسمح اللوائح بتملك أجنبي يصل إلى 100% في معظم الأنشطة، مع رسوم سجل تجاري تقديرية بين 1,200 و2,000 ريال وفق نظام السجل التجاري الجديد الساري منذ 3 أبريل 2026. يُعدّ توسيع شركة إماراتية إلى السوق السعودي خطوة منطقية بحكم القرب الجغرافي والتكامل الاقتصادي الخليجي والتدفق التجاري الكبير بين البلدين، ومع تبسيط الإجراءات في عام 2026 صار فتح فرع لشركة قائمة في الإمارات أسرع وأكثر وضوحاً مما كان عليه. في هذا الدليل المحدّث نشرح الفروقات بين الفرع والشركة الجديدة، والمنصات الحكومية الرسمية، والمستندات المطلوبة من الجهة الأم في الإمارات، والرسوم والمدد الزمنية الإرشادية، والأخطاء الشائعة التي تؤخّر الترخيص، وكيف تتولّى Noble Core العملية كاملة نيابةً عنك.

ما المقصود بفرع سعودي لشركة إماراتية؟

الفرع السعودي لشركة إماراتية هو كيان مسجّل في المملكة العربية السعودية يتبع قانونياً وإدارياً للشركة الأم القائمة في دولة الإمارات، ويحمل اسمها التجاري نفسه ويمارس نشاطاً مماثلاً أو مكمّلاً لنشاطها. يختلف الفرع عن تأسيس شركة سعودية مستقلة في أنّ الفرع امتداد للكيان الإماراتي وليس شخصية اعتبارية منفصلة تماماً، إذ تظل الشركة الأم مسؤولة عن التزامات الفرع أمام الجهات السعودية.

يمنح هذا الخيار الشركات الإماراتية مدخلاً مباشراً إلى أكبر اقتصاد في الخليج، مع الاستفادة من العلامة التجارية والسجل الائتماني للشركة الأم وخبرتها التشغيلية المتراكمة. وتُشرف على هذه العملية جهتان رئيسيتان: وزارة الاستثمار (MISA) التي تمنح ترخيص الاستثمار الأجنبي، ووزارة التجارة عبر المركز السعودي للأعمال الذي يصدر السجل التجاري ويُسجّل الاسم التجاري والنشاط.

الميزة الجوهرية للفرع أنه يبقى جزءاً من الكيان الإماراتي الأم، فلا حاجة لإعادة بناء سمعة جديدة من الصفر داخل المملكة، بل يستفيد الفرع من الملف المالي والمرجعيات التجارية للشركة الأم عند التقدّم للمناقصات أو فتح الحسابات البنكية أو التعاقد مع الموردين والعملاء السعوديين.

الفرع مقابل الشركة المستقلة

  • الفرع: يتبع الشركة الأم الإماراتية، يحمل اسمها، وتظل الشركة الأم مسؤولة عن التزاماته، ويُناسب التوسع السريع تحت علامة تجارية واحدة موحّدة.
  • الشركة المستقلة (ذ.م.م): شخصية اعتبارية سعودية كاملة بمسؤولية محدودة، ملاءمة عند الرغبة في شركاء محليين أو هيكل مساهمة مختلف أو فصل المخاطر، وتفاصيلها في دليلنا حول تأسيس شركة في السعودية.
  • المكتب التمثيلي: خيار محدود لا يمارس نشاطاً تجارياً مدراً للدخل، بل يقتصر على دراسة السوق والتنسيق، ولا يناسب من يرغب في البيع أو التعاقد فعلياً.

من يحتاج إلى فتح فرع سعودي؟

هذا الخيار مناسب لعدة فئات من الشركات الإماراتية التي ترغب في حضور رسمي داخل المملكة بدلاً من العمل عن بُعد أو عبر موزّع محلي:

  • الشركات الإماراتية الراغبة في الدخول في عقود حكومية أو شبه حكومية سعودية تشترط وجود كيان مسجّل محلياً قادر على إصدار فواتير ضريبية معتمدة.
  • شركات المقاولات والاستشارات الهندسية التي تنفّذ مشاريع داخل المملكة وتحتاج إلى سجل تجاري وعقود توظيف محلية وتسجيل في الجهات المهنية.
  • شركات التجارة والتوزيع التي تريد استيراد وبيع منتجاتها مباشرة في السوق السعودي مع فوترة محلية تتوافق مع ضريبة القيمة المضافة.
  • شركات التقنية والخدمات الرقمية التي تخدم عملاء سعوديين وتحتاج إلى التعاقد والتوظيف وفتح حساب بنكي داخل المملكة.
  • الشركات التي تسعى للاستفادة من مبادرات رؤية 2030 والمشاريع الكبرى التي تتطلب موردين بحضور محلي مرخّص.
  • الشركات الإماراتية التي يطلب منها عملاؤها الكبار في المملكة وجود كيان محلي لتسهيل التعاقد والدفع.

أما إذا كان التعامل عابراً للحدود فقط دون حضور دائم، فقد يكفي التعاقد عن بُعد؛ لكن متى ما تطلّب الأمر توظيفاً محلياً أو فواتير ضريبية سعودية أو عقوداً مع جهات حكومية، يصبح فتح الفرع ضرورة عملية لا غنى عنها.

المنصات الحكومية الرسمية التي ستتعامل معها

تعتمد عملية فتح الفرع على عدد من البوابات الحكومية الرسمية، ومن المهم معرفة دور كل منها قبل البدء حتى تنظّم خطواتك ولا تتعثّر في منتصف الطريق:

  • وزارة الاستثمار (MISA): تصدر ترخيص الاستثمار الأجنبي عبر بوابتها للمستثمر، وهي نقطة البداية لأي كيان مملوك من جهة خارج المملكة.
  • المركز السعودي للأعمال — وزارة التجارة (mc.gov.sa): يصدر السجل التجاري (CR) ويُسجّل الاسم التجاري والنشاط ويربط الكيان بالأنظمة الحكومية.
  • منصة قوى — وزارة الموارد البشرية (qiwa.sa): لإدارة ملف المنشأة وعقود العمل ونسب التوطين (نطاقات) ورخص العمل.
  • التأمينات الاجتماعية (gosi.gov.sa): لتسجيل المنشأة واشتراكات الموظفين الشهرية.
  • هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (zatca.gov.sa): للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية (فاتورة) والامتثال الزكوي.
  • منصة مقيم (muqeem.sa) وأبشر (absher.sa): لإدارة إقامات الموظفين الوافدين وخدمات الجوازات.
  • منصة التأشيرات / إنجاز (enjazit.com.sa) ووزارة الخارجية (mofa.gov.sa): لتأشيرات العمل وتصديق المستندات الصادرة من الإمارات.
  • المنصة الوطنية الموحدة (my.gov.sa): بوابة عامة للوصول إلى مجمل الخدمات الحكومية في مكان واحد.

التكامل بين هذه المنصات أحد أبرز ثمار التحول الرقمي في المملكة، إذ تنتقل البيانات بينها تلقائياً في كثير من الخطوات، ما يختصر الوقت ويقلّل الأخطاء.

خطوات فتح فرع سعودي لشركة إماراتية

تتم العملية وفق تسلسل واضح. اتبع الخطوات التالية بالترتيب لتجنّب التأخير، فكل خطوة تبني على ما قبلها:

  1. تجهيز مستندات الشركة الأم: استخرج السجل التجاري الإماراتي وعقد التأسيس والنظام الأساسي والقوائم المالية، وصدّقها لدى الجهات المختصة في الإمارات ثم لدى وزارة الخارجية السعودية أو ممثليتها.
  2. تقديم طلب ترخيص MISA: ادخل إلى بوابة المستثمر الأجنبي في وزارة الاستثمار، واختر نشاط الفرع من قائمة الأنشطة، وارفع مستندات الشركة الأم المصدّقة. يصدر الترخيص عادة خلال 3 إلى 10 أيام عمل عند اكتمال الملف.
  3. حجز الاسم التجاري: احجز اسم الفرع عبر المركز السعودي للأعمال، ويُسمح في عام 2026 بأسماء تجارية باللغة الإنجليزية وفق نظام السجل التجاري الجديد، ما يسهّل مطابقة اسم الفرع باسم الشركة الأم.
  4. إصدار السجل التجاري (CR): أصدر السجل التجاري من شاشة “السجل التجاري” في بوابة المركز السعودي للأعمال؛ يبدأ رقم السجل الموحّد الجديد بالرقم “7” ولا يحمل تاريخ انتهاء بل يتطلب تأكيداً سنوياً.
  5. التسجيل في الغرفة التجارية: سجّل الفرع في غرفة المنطقة التي يقع فيها مقره لتفعيل خدمات التصديق على المستندات التجارية.
  6. كتابة العنوان الوطني وعقد المقر: سجّل العنوان الوطني للفرع وجهّز عقد إيجار أو مقر مرخّص يتوافق مع متطلبات النشاط.
  7. فتح ملف منشأة في قوى والتأمينات: أنشئ ملف المنشأة في منصة قوى وسجّلها في التأمينات الاجتماعية (GOSI) تمهيداً للتوظيف وإصدار رخص العمل.
  8. التسجيل الضريبي في زاتكا: سجّل في ضريبة القيمة المضافة (15%) والفوترة الإلكترونية (فاتورة) عبر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
  9. فتح حساب بنكي وإصدار التأشيرات: افتح حساباً بنكياً للفرع، ثم استخرج تأشيرات العمل عبر منصة التأشيرات وإصدار الإقامات للموظفين الوافدين عبر مقيم وأبشر.

عند الحاجة إلى فهم متطلبات السجل التجاري السعودي وربط الفرع به، راجع تفاصيل السجل التجاري في السعودية لفهم متطلبات التسجيل والتأكيد السنوي والمهل النظامية.

المستندات والهويات المطلوبة من الشركة الأم

تطلب وزارة الاستثمار والمركز السعودي للأعمال حزمة مستندات من الكيان الإماراتي الأم، ويجب أن تكون مصدّقة ومترجمة إلى العربية حيث يلزم. التجهيز المسبق الدقيق لهذه المستندات هو أهم عامل في تسريع الترخيص:

  • السجل التجاري الإماراتي ساري المفعول للشركة الأم.
  • عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم.
  • القوائم المالية المدققة للسنة المالية الأخيرة.
  • قرار مجلس الإدارة أو الشركاء باعتماد فتح فرع في المملكة وتعيين مدير للفرع.
  • توكيل رسمي (Power of Attorney) للممثل القانوني الذي سيتولى الإجراءات داخل السعودية.
  • جواز سفر مدير الفرع المعيّن والمستندات الشخصية المطلوبة.
  • تصديق المستندات من غرفة التجارة ووزارة الخارجية في الإمارات ثم من البعثة السعودية أو وزارة الخارجية السعودية (mofa.gov.sa).

ينبغي التأكد من تطابق الاسم والنشاط في كل المستندات؛ فأي اختلاف بين الترجمة والأصل قد يؤدي إلى إعادة الطلب وتأخير قد يمتد أسابيع. يُنصح بإسناد الترجمة إلى مكتب ترجمة معتمد، والاحتفاظ بنسخ إلكترونية واضحة من كل وثيقة قبل رفعها على البوابات.

الرسوم والمدد الزمنية الإرشادية

تختلف الرسوم حسب النشاط والمنطقة، والجدول التالي يقدّم أرقاماً إرشادية بالريال السعودي يُنصح بالتحقق من قيمها الحالية على البوابات الرسمية لأنها قابلة للتغيير. ومن أبرز تطورات 2026 أن رسوم إصدار وتجديد ترخيص وزارة الاستثمار (MISA) عُلّقت بعد أن كانت 12,000 ريال للإصدار و62,000 ريال لما يليها، ما خفّض تكلفة الدخول بشكل ملحوظ وجعل فتح الفرع أكثر جدوى اقتصادية:

البند الرسوم/المدة الإرشادية الجهة
ترخيص الاستثمار الأجنبي (MISA) رسوم الإصدار والتجديد معلّقة في 2026 (كانت 12,000 / 62,000 ريال) وزارة الاستثمار
إصدار السجل التجاري (CR) نحو 1,200 – 2,000 ريال (إرشادي) المركز السعودي للأعمال
اشتراك الغرفة التجارية السنوي نحو 2,000 – 3,000 ريال (إرشادي) غرفة المنطقة
التسجيل في ضريبة القيمة المضافة مجاني (نسبة الضريبة 15%) زاتكا
اشتراك التأمينات الاجتماعية (GOSI) نحو 21.5% إجمالي (صاحب العمل + الموظف السعودي) التأمينات الاجتماعية
رسوم الإقامة (إصدار/تجديد) نحو 650 ريال سنوياً + المقابل المالي (إرشادي) الجوازات / مقيم
مدة ترخيص MISA 3 – 10 أيام عمل عند اكتمال الملف وزارة الاستثمار
المدة الإجمالية حتى التشغيل نحو 2 – 6 أسابيع حسب جاهزية المستندات متعدد الجهات

هذه الأرقام إرشادية وتُستخدم للتخطيط فقط؛ يُرجى تأكيد الرسوم الحالية على البوابة الرسمية لكل جهة قبل السداد. ويُفضّل عند إعداد الميزانية إضافة بند احتياطي للترجمة والتصديق وأتعاب الاستشارة، إذ تشكّل هذه التكاليف جزءاً واقعياً من إجمالي تكلفة فتح الفرع.

نظام السجل التجاري الجديد 2026 وأثره على الفرع

دخل نظام السجل التجاري الجديد حيّز التنفيذ في 3 أبريل 2026، وأحدث تغييرات مهمة تسهّل على الشركات الإماراتية فتح فروعها وتقلّل العبء الإداري المتكرر:

  • سجل تجاري وطني موحّد: رقم واحد للمنشأة على مستوى المملكة بدلاً من سجل لكل مدينة، ويبدأ الرقم بالخانة “7”.
  • بلا تاريخ انتهاء: لم يعد السجل ينتهي سنوياً، بل يكفي تقديم تأكيد سنوي لبيانات المنشأة عبر المركز السعودي للأعمال.
  • مهلة تصحيح حتى 5 سنوات: للمنشآت لتسوية أوضاعها وفق النظام الجديد دون عقوبات فورية.
  • أسماء تجارية بالإنجليزية: يُسمح الآن باستخدام أسماء تجارية لاتينية، ما يفيد الشركات الإماراتية التي تحمل علامات بالإنجليزية وتريد توحيد هويتها.

هذه المرونة تجعل مواءمة اسم الفرع مع اسم الشركة الأم الإماراتية أبسط، وتقلّل المراجعات الدورية، وتمنح أصحاب الأعمال وضوحاً أكبر في التخطيط طويل المدى. وهي امتداد لجهود المملكة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي ضمن مستهدفات رؤية 2030.

التوطين والتوظيف بعد فتح الفرع

بعد إصدار السجل التجاري، تبدأ مرحلة بناء فريق العمل، وهي محكومة بأنظمة التوطين (نطاقات) التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة قوى. فهم هذه الأنظمة مبكراً يجنّبك مفاجآت تؤثر على قدرتك على استقدام العمالة:

  • برنامج نطاقات: يصنّف المنشآت حسب نسبة التوطين، والوصول إلى النطاق الأخضر يسهّل إصدار التأشيرات ونقل الخدمات.
  • عقود العمل الموثّقة: توثّق عقود الموظفين إلكترونياً عبر منصة قوى لضمان حقوق الطرفين ووضوح العلاقة التعاقدية.
  • رخص العمل: تُصدر وتُجدّد للموظفين الوافدين عبر قوى بالتكامل مع مقيم وأبشر.
  • التأمينات الاجتماعية: تسجيل جميع الموظفين في GOSI وسداد الاشتراكات الشهرية في مواعيدها.

التخطيط المسبق لمزيج الفريق بين الكوادر السعودية والوافدة يساعد الفرع على بلوغ نطاق توطين مريح منذ البداية، ما ينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز معاملات التأشيرات والتوظيف لاحقاً.

الالتزامات الضريبية والتشغيلية المستمرة

فتح الفرع ليس نهاية المطاف بل بداية التزامات دورية يجب الالتزام بها لتجنّب أي توقف في الخدمات الحكومية أو البنكية:

  • ضريبة القيمة المضافة (15%): التسجيل لدى زاتكا وتقديم الإقرارات الدورية وسداد الضريبة في مواعيدها.
  • الفوترة الإلكترونية (فاتورة): الالتزام بمراحل الربط مع منظومة زاتكا حسب الموجة المحددة للمنشأة.
  • التأكيد السنوي للسجل: تحديث بيانات المنشأة سنوياً عبر المركز السعودي للأعمال وفق النظام الجديد.
  • تجديد الإقامات ورخص العمل: متابعة مواعيد التجديد للموظفين الوافدين عبر مقيم وأبشر وقوى.
  • الإقرارات الزكوية أو الضريبية للفرع: الالتزام بمتطلبات الزكاة وضريبة الدخل وفق طبيعة الملكية والنشاط.

تنظيم هذه الالتزامات منذ اليوم الأول، ويفضّل عبر نظام محاسبي إلكتروني متوافق مع متطلبات الفوترة، يضمن استمرارية عمل الفرع دون انقطاع ويحميه من الغرامات.

أخطاء شائعة يجب تجنّبها

  • تقديم مستندات الشركة الأم دون تصديق كامل من الإمارات ثم من وزارة الخارجية السعودية، ما يؤدي إلى رفض الطلب.
  • اختلاف الاسم التجاري أو النشاط بين الترجمة العربية والأصل الإنجليزي في مستندات الشركة الأم.
  • افتراض أن رسوم ترخيص MISA لا تزال 12,000/62,000 ريال؛ فقد عُلّقت في 2026 ويجب التحقق من الوضع الحالي على البوابة.
  • تجاهل التسجيل في قوى والتأمينات قبل التوظيف، ما يعطّل إصدار تأشيرات العمل ورخص الموظفين.
  • إهمال التسجيل في ضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية (فاتورة) لدى زاتكا قبل بدء إصدار الفواتير.
  • تأخير التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري الجديد ظناً أن السجل لا ينتهي ولا يحتاج متابعة.
  • اختيار نشاط لا يسمح بالتملك الأجنبي الكامل دون التحقق من قائمة الأنشطة في وزارة الاستثمار مسبقاً.
  • عدم تجهيز العنوان الوطني وعقد المقر قبل الخطوات اللاحقة، ما يوقف بعض المعاملات في منتصفها.

كيف تساعدك Noble Core في فتح فرعك السعودي

في Noble Core نتولّى عنك مسار فتح الفرع السعودي لشركتك الإماراتية من البداية إلى التشغيل: تجهيز مستندات الشركة الأم وتصديقها وترجمتها، وتقديم طلب ترخيص وزارة الاستثمار (MISA)، واستخراج السجل التجاري من المركز السعودي للأعمال، والتسجيل في قوى والتأمينات وزاتكا، وإصدار الإقامات وفتح الحساب البنكي للفرع.

نوفّر لك جهة اتصال واحدة تتابع كل خطوة وتتجنّب الأخطاء التي تؤخّر الترخيص، مع وضوح كامل في الرسوم والمدد الزمنية المتوقعة قبل البدء. وفريقنا متعدد اللغات يجسر الفجوة بين متطلبات الجهات الإماراتية والسعودية، فيختصر عليك أسابيع من التنقّل بين المنصات وفهم متطلبات كل جهة على حدة.

تبدأ باقة فتح الفرع لدينا من 36,999 ريال سعودي، وتشمل المرافقة الكاملة حتى جاهزية الفرع للعمل والامتثال التام للأنظمة المعتمدة في المملكة. سواء كنت شركة مقاولات أو تجارة أو تقنية تدخل السوق السعودي لأول مرة، نحوّل توسّعك من الإمارات إلى السعودية إلى خطوة منظّمة وسريعة وخالية من التعقيد. تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة مخصّصة تناسب نشاطك في المملكة العربية السعودية.

هل تحتاج إلى مساعدة؟ يساعدك فريق Noble Core على تأسيس شركتك في السعودية بسرعة وبشكل صحيح من المرة الأولى — من رخصة الاستثمار إلى السجل التجاري والإقامات.

احصل على استشارة مجانية

الأسئلة الشائعة

كيف يتم فتح فرع سعودي لشركة إماراتية في 2026؟

يتم فتح فرع سعودي لشركة إماراتية عبر تقديم طلب ترخيص الاستثمار الأجنبي في وزارة الاستثمار (MISA) ثم استخراج السجل التجاري من المركز السعودي للأعمال. تُجهّز مستندات الشركة الأم وتُصدّق، ويصدر الترخيص خلال 3 إلى 10 أيام عمل، تليها مرحلة التسجيل في قوى والتأمينات وزاتكا.

ما الفرق بين فتح فرع وتأسيس شركة سعودية مستقلة؟

الفرع امتداد للشركة الأم الإماراتية يحمل اسمها وتظل مسؤولة عن التزاماته، بينما الشركة المستقلة شخصية اعتبارية سعودية كاملة. يناسب الفرع التوسع السريع تحت علامة واحدة، فيما تناسب الشركة المستقلة الرغبة في شركاء محليين أو هيكل مساهمة مختلف يتيح مرونة أكبر في الملكية.

ما المستندات المطلوبة من الشركة الأم في الإمارات؟

تشمل المستندات المطلوبة السجل التجاري الإماراتي الساري وعقد التأسيس والنظام الأساسي والقوائم المالية المدققة وقرار فتح الفرع وتوكيلاً رسمياً للممثل القانوني وجواز مدير الفرع. يجب تصديق هذه المستندات من غرفة التجارة ووزارة الخارجية في الإمارات ثم من وزارة الخارجية السعودية (mofa.gov.sa) وترجمتها إلى العربية.

كم تبلغ رسوم فتح فرع سعودي لشركة إماراتية؟

رسوم إصدار وتجديد ترخيص وزارة الاستثمار (MISA) معلّقة في 2026 بعد أن كانت 12,000 و62,000 ريال. يضاف إليها سجل تجاري تقديري بين 1,200 و2,000 ريال واشتراك غرفة سنوي نحو 2,000 إلى 3,000 ريال. جميع الأرقام إرشادية ويُنصح بتأكيدها على البوابات الرسمية لكل جهة.

كم يستغرق فتح فرع سعودي لشركة إماراتية؟

يصدر ترخيص الاستثمار الأجنبي من وزارة الاستثمار خلال 3 إلى 10 أيام عمل عند اكتمال الملف، بينما تستغرق المدة الإجمالية حتى جاهزية الفرع للتشغيل نحو 2 إلى 6 أسابيع. تعتمد المدة على جاهزية مستندات الشركة الأم وسرعة التصديق وفتح الحساب البنكي والتسجيل في الجهات الحكومية.

هل يُسمح بالتملك الأجنبي الكامل للفرع السعودي؟

نعم، تسمح لوائح وزارة الاستثمار بتملك أجنبي يصل إلى 100% في معظم الأنشطة، ما يتيح للشركة الإماراتية فتح فرع مملوك بالكامل دون شريك محلي. تبقى بعض الأنشطة مقيّدة، لذا يُنصح بمراجعة قائمة الأنشطة المسموح بها في وزارة الاستثمار قبل اختيار نشاط الفرع.

ما أثر نظام السجل التجاري الجديد على الفرع؟

يسري نظام السجل التجاري الجديد منذ 3 أبريل 2026 ويقدّم سجلاً وطنياً موحّداً يبدأ رقمه بالخانة 7 دون تاريخ انتهاء، مع تأكيد سنوي بدلاً من التجديد ومهلة تصحيح حتى 5 سنوات. كما يُسمح بأسماء تجارية بالإنجليزية، ما يسهّل مواءمة اسم الفرع مع علامة الشركة الأم الإماراتية.

ما الالتزامات بعد فتح الفرع السعودي؟

بعد فتح الفرع تشمل الالتزامات إدارة عقود العمل والتوطين عبر منصة قوى، وتسجيل الموظفين في التأمينات الاجتماعية (GOSI) بنسبة اشتراك إجمالية نحو 21.5%، والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة (15%) والفوترة الإلكترونية لدى زاتكا، وإصدار الإقامات عبر مقيم وأبشر، وتقديم التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري.




Similar Posts