الزكاة وضريبة الشركات في السعودية 2026: ما تدفعه المنشآت

الزكاة وضريبة الشركات في السعودية 2026: ما تدفعه المنشآت

الزكاة وضريبة الشركات في السعودية 2026: ما تدفعه المنشآت

تطبّق السعودية نظاماً مزدوجاً: ضريبة دخل بنسبة 20% على حصة الملكية الأجنبية (غير السعودية وغير الخليجية)، وزكاة بنسبة 2.5% على حصة الملكية السعودية والخليجية. فالشركة المملوكة بالكامل لأجانب تدفع ضريبة دخل 20% على صافي ربحها المعدّل، بينما تدفع الشركة السعودية أو الخليجية زكاة 2.5% على وعائها الزكوي. أما الشركات المختلطة فتقسّم الالتزام بالتناسب. وتُدار جميع هذه الالتزامات عبر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، مع مهلة إقرار مدتها 120 يوماً من نهاية السنة المالية.

يشرح هذا الدليل ما تدفعه المنشآت فعلياً في السعودية عام 2026: كيف يعمل النظام المزدوج بين الزكاة وضريبة الشركات، وكيف تُعامَل الشركات المختلطة، وضريبة الاستقطاع على المدفوعات للخارج (5% إلى 20%)، وسياق ضريبة القيمة المضافة 15%، وكيفية تقديم الإقرارات، ودور الاتفاقيات الضريبية، وحوافز المقر الإقليمي (RHQ). الأرقام أدناه تقديرية لعام 2026 وقابلة للتغيير — تأكّد دائماً من الأرقام الحالية عبر بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (zatca.gov.sa).

النظام المزدوج: زكاة 2.5% أم ضريبة دخل 20%؟

تختلف السعودية عن معظم الدول في أنها تجمع بين فريضة دينية ونظام ضريبي حديث ضمن إطار واحد تديره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والقاعدة الجوهرية بسيطة: الالتزام يتبع جنسية المالك، لا نوع النشاط.

  • الزكاة (2.5%) — تُفرض على حصة الملكية العائدة للسعوديين ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وتُحتسب على «الوعاء الزكوي» وليس على الربح فقط، إذ يشمل الوعاء رأس المال والاحتياطيات والأرباح المبقاة وبعض الالتزامات، مطروحاً منها الأصول الثابتة والاستثمارات المؤهلة.
  • ضريبة الدخل (20%) — تُفرض على حصة الملكية العائدة للمستثمرين الأجانب (غير السعوديين وغير الخليجيين)، وتُحتسب على صافي الربح المعدّل وفق نظام ضريبة الدخل.

وهذا يعني أن مستثمراً أجنبياً يملك شركة بالكامل عبر رخصة استثمار من وزارة الاستثمار سيخضع لضريبة دخل 20% على كامل ربحه، في حين أن شركة سعودية مماثلة تدفع زكاة 2.5% فقط على وعائها الزكوي. وغالباً ما يكون العبء الزكوي الفعلي أقل بكثير من العبء الضريبي، لكن وعاء الزكاة قد يشمل بنوداً لا يشملها الربح، لذا لا يصح اختزال المقارنة في فارق النسبة وحده.

كيف تُعامَل الشركات المختلطة؟

الشركة المختلطة هي التي يملكها سعوديون أو خليجيون وأجانب معاً. في هذه الحالة يُقسَّم الالتزام بالتناسب مع نسب الملكية: تخضع الحصة السعودية والخليجية للزكاة بنسبة 2.5%، وتخضع الحصة الأجنبية لضريبة الدخل بنسبة 20%.

مثال توضيحي: شركة مملوكة 60% لمستثمر سعودي و40% لمستثمر أجنبي. تُحسب الزكاة على 60% من الوعاء الزكوي، وتُحسب ضريبة الدخل على 40% من صافي الربح المعدّل. ولأن الزكاة والضريبة تُحتسبان على وعاءين مختلفين تماماً ولا تُعوّض إحداهما الأخرى، فإن أكثر الأخطاء شيوعاً في الشركات المختلطة هو تطبيق الالتزام الخاطئ على نسبة الملكية الخاطئة، أو الخلط بين الوعاءين. لذا يلزم احتساب كل وعاء على حدة ثم توزيع النتيجة وفق النسب.

وتقدّم الشركة المختلطة إقراراً واحداً لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يعكس الجانبين، مع بيان توزيع الملكية بدقة. أي تغيير في هيكل الملكية خلال السنة قد يؤثر في طريقة التوزيع، لذا يجب تحديث بيانات المساهمين أولاً بأول.

جدول الالتزامات الضريبية والزكوية (2026)

يلخّص الجدول التالي النِسب الرئيسية التي تواجهها المنشآت في السعودية، وعلى أي وعاء تُحتسب كل منها.

الالتزام النسبة الوعاء / الأساس على من يُطبّق
الزكاة 2.5% الوعاء الزكوي (رأس المال والاحتياطيات والأرباح وبعض الالتزامات) حصة الملكية السعودية والخليجية
ضريبة دخل الشركات 20% صافي الربح المعدّل حصة الملكية الأجنبية (غير الخليجية)
ضريبة القيمة المضافة 15% قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة المنشآت المسجّلة (إلزامي فوق 375,000 ريال إيرادات)
ضريبة الاستقطاع — أرباح/فوائد/إيجار 5% المدفوعات لغير المقيمين المدفوعات إلى الخارج
ضريبة الاستقطاع — إتاوات/خدمات فنية/إدارية 15% المدفوعات لغير المقيمين المدفوعات إلى الخارج
ضريبة الاستقطاع — مدفوعات لأطراف ذات علاقة تصل إلى 20% المدفوعات لغير المقيمين المرتبطين المدفوعات إلى الخارج
دخل النفط والهيدروكربونات 50% – 85% الدخل من إنتاج النفط أنشطة قطاع النفط

النِسب أعلاه إرشادية لعام 2026؛ قد تخفّض الاتفاقيات الضريبية نسب الاستقطاع. تأكّد من الأرقام والشروط الحالية عبر بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ضريبة الاستقطاع: 5% إلى 20% على المدفوعات للخارج

ضريبة الاستقطاع (Withholding Tax) هي ضريبة تُقتطع من المنبع عندما تدفع منشأة سعودية مبالغ لغير مقيمين مقابل خدمات أو حقوق معينة. وتلتزم المنشأة الدافعة باقتطاع النسبة وتوريدها إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نيابةً عن المستفيد غير المقيم. وتتراوح النسب عادةً بين 5% و20% حسب نوع الدفعة:

  • 5% — على توزيعات الأرباح، والفوائد، ومدفوعات الإيجار، والخدمات العامة لغير المقيمين.
  • 15% — على الإتاوات (حقوق الملكية الفكرية)، وأتعاب الخدمات الفنية، وأتعاب الإدارة.
  • تصل إلى 20% — على بعض المدفوعات للأطراف ذات العلاقة (الشركات المرتبطة) في الخارج.

إدارة ضريبة الاستقطاع بدقة أمر بالغ الأهمية، لأن التأخر في الاقتطاع أو التوريد قد يُحمّل المنشأة الدافعة المبلغ مع غرامات. وتقدَّم إقرارات الاستقطاع شهرياً عن الدفعات الخاضعة، إضافةً إلى إقرار سنوي.

سياق ضريبة القيمة المضافة 15%

إلى جانب الزكاة وضريبة الدخل، تُطبّق السعودية ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 15% على معظم السلع والخدمات. وهي ضريبة غير مباشرة يتحمّلها المستهلك النهائي، لكن المنشأة هي من تحصّلها وتورّدها. والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلزامي للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية الخاضعة 375,000 ريال، واختياري لمن تتجاوز إيراداتها 187,500 ريال.

وترتبط ضريبة القيمة المضافة بنظام الفوترة الإلكترونية «فاتورة» الذي تشرف عليه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث يجب إصدار الفواتير إلكترونياً وربطها بأنظمة الهيئة. وتقدَّم إقرارات القيمة المضافة شهرياً للمنشآت الكبرى وربع سنوياً للمنشآت الأصغر. وتختلف ضريبة القيمة المضافة جوهرياً عن الزكاة وضريبة الدخل: فهي تُحتسب على المبيعات لا على الأرباح أو الملكية، وتلتزم بها المنشأة بغض النظر عن جنسية مُلّاكها.

كيفية تقديم الإقرار عبر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تُدار جميع الالتزامات إلكترونياً عبر بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA). وفيما يلي الخطوات العامة لتقديم إقرار الزكاة أو ضريبة الدخل:

  1. إعداد القوائم المالية — قوائم مالية مدققة وفق المعايير المعتمدة في المملكة، لأن الوعاء الزكوي والربح الخاضع للضريبة يُشتقّان منها.
  2. احتساب الوعاء — تحديد الوعاء الزكوي و/أو صافي الربح المعدّل، وتوزيع النسب في الشركات المختلطة.
  3. تقديم الإقرار خلال 120 يوماً — يجب تقديم الإقرار خلال 120 يوماً من نهاية السنة المالية.
  4. السداد — سداد المستحق عبر القنوات المعتمدة (سداد) خلال المهلة لتجنّب الغرامات.
  5. الحصول على الشهادة — بعد قبول الإقرار والسداد تصدر شهادة الزكاة والضريبة، وهي مطلوبة لتجديد الرخص والمشاركة في المنافسات الحكومية.

تذكّر أن إقرارات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع لها مواعيد مستقلة (شهرية/ربع سنوية)، منفصلة عن الإقرار السنوي للزكاة وضريبة الدخل.

الاتفاقيات الضريبية وتجنّب الازدواج الضريبي

وقّعت السعودية شبكة واسعة من الاتفاقيات الثنائية لتجنّب الازدواج الضريبي مع عشرات الدول. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى منع فرض الضريبة مرتين على الدخل نفسه، وغالباً ما تخفّض نسب ضريبة الاستقطاع على الأرباح والفوائد والإتاوات إلى ما دون النسب المحلية.

وتتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك آلية لتطبيق الاتفاقية تلقائياً عند الدفع، بحيث يستفيد المقيم في السعودية أو المنشأة الدائمة لغير المقيم من النسبة المخفّضة أو الإعفاء مباشرةً دون الحاجة إلى إجراءات استرداد لاحقة، شريطة استيفاء الشروط وتقديم المستندات المؤيِّدة (مثل شهادة الإقامة الضريبية). إذا كانت شركتك تدفع لأطراف في دول لديها اتفاقية مع المملكة، فقد توفّر هذه الاتفاقيات وفورات حقيقية في ضريبة الاستقطاع — تحقّق من نص الاتفاقية المعنية وشروط تطبيقها.

حوافز المقر الإقليمي (RHQ): 0% لمدة 30 عاماً

ضمن إصلاحات رؤية 2030، أطلقت السعودية برنامج المقر الإقليمي (Regional Headquarters – RHQ) لتشجيع المجموعات متعددة الجنسيات على إدارة عملياتها بالمنطقة من داخل المملكة. ويمنح البرنامج المنشآت المؤهلة حافزاً ضريبياً مميزاً: 0% ضريبة دخل على الشركات و0% ضريبة استقطاع على الدخل من الأنشطة المؤهلة، لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد.

ويشمل إعفاء ضريبة الاستقطاع مدفوعات محددة يجريها المقر الإقليمي لغير المقيمين، مثل توزيعات الأرباح والمدفوعات للأطراف ذات العلاقة وبعض مدفوعات الخدمات اللازمة لأنشطته. ولاستحقاق الحافز يجب استيفاء متطلبات الجوهر الاقتصادي، ومنها: الحصول على رخصة من وزارة الاستثمار (MISA)، وتوفير مقر ملائم داخل المملكة، واتخاذ القرارات الاستراتيجية فيها، وتوظيف عدد كافٍ من الموظفين بدوام كامل. وهو حافز قوي للمجموعات التي تنظر إلى المملكة كمركز إقليمي.

مثال عملي: مقارنة العبء على ثلاث منشآت

لتقريب الصورة، لنفترض ثلاث منشآت تحقّق كلٌّ منها صافي ربح معدّل قدره 1,000,000 ريال، مع تبسيط الوعاء الزكوي ليساوي الربح في هذا المثال التوضيحي فقط:

  • شركة سعودية بالكامل — تخضع للزكاة 2.5%، أي نحو 25,000 ريال تقريباً على الوعاء الزكوي المبسّط.
  • شركة أجنبية بالكامل — تخضع لضريبة الدخل 20%، أي نحو 200,000 ريال على صافي الربح المعدّل.
  • شركة مختلطة (50% سعودي / 50% أجنبي) — زكاة 2.5% على نصف الوعاء (نحو 12,500 ريال) + ضريبة دخل 20% على نصف الربح (نحو 100,000 ريال)، أي ما مجموعه قرابة 112,500 ريال.

هذا المثال مبسّط لأغراض التوضيح فقط؛ في الواقع يختلف الوعاء الزكوي عن صافي الربح اختلافاً جوهرياً، إذ يشمل الوعاء الزكوي رأس المال والاحتياطيات وبعض الالتزامات ويستبعد الأصول الثابتة والاستثمارات المؤهلة. لذا قد يكون العبء الزكوي الفعلي أعلى أو أقل من النسبة الظاهرة حسب هيكل ميزانية المنشأة. والخلاصة أن جنسية الملكية هي المحدّد الأول لطبيعة الالتزام، لكن طريقة احتساب الوعاء هي ما يحدّد المبلغ النهائي.

الغرامات والامتثال المستمر

الامتثال في السعودية ليس حدثاً سنوياً واحداً بل دورة مستمرة. وتفرض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك غرامات على التأخر في تقديم الإقرارات أو السداد، وعلى الأخطاء الجوهرية في الاحتساب، وعلى مخالفات الفوترة الإلكترونية. ولتفادي ذلك يُنصح بما يلي:

  • مسك دفاتر محاسبية منتظمة تتوافق مع المعايير المعتمدة، لأنها أساس احتساب الوعاء الزكوي والربح الخاضع.
  • تتبّع المواعيد المتعددة — إقرار سنوي للزكاة وضريبة الدخل خلال 120 يوماً، وإقرارات شهرية/ربع سنوية للقيمة المضافة، وإقرارات شهرية للاستقطاع.
  • الربط مع منظومة «فاتورة» لإصدار الفواتير الإلكترونية وربطها بأنظمة الهيئة.
  • تحديث بيانات المساهمين فور أي تغيير في الملكية لأن ذلك يؤثر في توزيع الزكاة والضريبة.
  • الاحتفاظ بالمستندات المؤيِّدة للمعاملات وشهادات الإقامة الضريبية لتطبيق الاتفاقيات.

وتُعدّ شهادة الزكاة والضريبة الصادرة بعد قبول الإقرار والسداد وثيقة أساسية لاستمرارية النشاط، إذ تُطلب لتجديد الرخص والمشاركة في المنافسات الحكومية والتعاملات البنكية، ما يجعل الامتثال في موعده مسألة تشغيلية لا مالية فحسب.

أخطاء شائعة يجب تجنّبها

  • الخلط بين الوعاء الزكوي وصافي الربح — الزكاة تُحتسب على الوعاء الزكوي (الذي يشمل رأس المال والاحتياطيات)، وليس على الربح وحده.
  • تطبيق الالتزام الخاطئ في الشركات المختلطة — لا تخلط بين الحصة السعودية (زكاة) والحصة الأجنبية (ضريبة دخل)؛ احسب كل وعاء على حدة ثم وزّع بالنسب.
  • إهمال ضريبة الاستقطاع عند الدفع للخارج — عدم اقتطاع النسبة الصحيحة (5%–20%) قد يُحمّل شركتك المبلغ مع غرامات.
  • تجاوز مهلة 120 يوماً — التأخر في تقديم الإقرار أو السداد يستوجب غرامات تأخير.
  • تجاهل حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة — تجاوز 375,000 ريال يوجب التسجيل الإلزامي؛ التأخير مخالفة.
  • عدم الاستفادة من الاتفاقيات الضريبية — قد تخفّض الاتفاقية نسبة الاستقطاع، فلا تدفع النسبة المحلية الكاملة دون التحقق.
  • إغفال شهادة الزكاة والضريبة — بدونها قد تتعطّل تجديدات الرخص والمشاركة في المنافسات الحكومية.

خلاصة: ما تدفعه منشأتك فعلياً

باختصار، يتحدّد ما تدفعه منشأتك بهيكل ملكيتها ونشاطها: 2.5% زكاة على الحصة السعودية والخليجية، و20% ضريبة دخل على الحصة الأجنبية، مع 15% ضريبة قيمة مضافة على التوريدات الخاضعة، وضريبة استقطاع 5%–20% على المدفوعات للخارج. وتُدار جميعها عبر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مع مهلة إقرار 120 يوماً. وقد تخفّض الاتفاقيات الضريبية بعض الالتزامات، بينما يمنح برنامج المقر الإقليمي إعفاءً يصل إلى 0% لمدة 30 عاماً للمؤهلين. وللاطلاع على خطوات تأسيس الكيان قبل التسجيل الضريبي، راجع دليلنا حول السجل التجاري في السعودية. للحصول على تقدير دقيق لالتزامات منشأتك، يُنصح بمراجعة مستشار ضريبي معتمد والتأكد من الأرقام الحالية عبر بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

هل تحتاج إلى مساعدة؟ يساعدك فريق Noble Core على تأسيس شركتك في السعودية بسرعة وبشكل صحيح من المرة الأولى — من رخصة الاستثمار إلى السجل التجاري والإقامات.

احصل على استشارة مجانية

الأسئلة الشائعة

ما الفرق بين الزكاة وضريبة الشركات في السعودية؟

الزكاة فريضة بنسبة 2.5% تُفرض على الوعاء الزكوي (رأس المال والاحتياطيات والأرباح) للحصة المملوكة لسعوديين وخليجيين. أما ضريبة الشركات فبنسبة 20% وتُفرض على صافي الربح المعدّل للحصة المملوكة لأجانب غير خليجيين. الالتزام يتبع جنسية المالك، وتدير الاثنين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

كم نسبة ضريبة الشركات على الأجانب في السعودية 2026؟

نسبة ضريبة دخل الشركات على حصة الملكية الأجنبية (غير الخليجية) هي 20% من صافي الربح المعدّل. أما دخل النفط والهيدروكربونات فيخضع لنسب أعلى تتراوح بين 50% و85%. تُقدَّم الإقرارات خلال 120 يوماً من نهاية السنة المالية عبر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

كيف تُحتسب الضريبة في الشركات المختلطة؟

يُقسَّم الالتزام بالتناسب مع نسب الملكية: تخضع الحصة السعودية والخليجية للزكاة 2.5%، وتخضع الحصة الأجنبية لضريبة الدخل 20%. فلو كانت الملكية 60% سعودية و40% أجنبية، تُحسب الزكاة على 60% من الوعاء الزكوي وضريبة الدخل على 40% من صافي الربح، وكلٌّ على وعائه المستقل.

ما نسب ضريبة الاستقطاع في السعودية؟

تتراوح نسب ضريبة الاستقطاع على المدفوعات لغير المقيمين بين 5% و20%: 5% على توزيعات الأرباح والفوائد والإيجار والخدمات العامة، و15% على الإتاوات وأتعاب الخدمات الفنية والإدارية، وتصل إلى 20% على بعض المدفوعات للأطراف ذات العلاقة. وقد تخفّض الاتفاقيات الضريبية هذه النسب.

ما نسبة ضريبة القيمة المضافة في السعودية؟

نسبة ضريبة القيمة المضافة 15% على معظم السلع والخدمات. التسجيل إلزامي للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية الخاضعة 375,000 ريال، واختياري لمن تتجاوز 187,500 ريال. وترتبط بنظام الفوترة الإلكترونية «فاتورة»، وتُقدَّم إقراراتها شهرياً أو ربع سنوياً حسب حجم المنشأة عبر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

متى يجب تقديم إقرار الزكاة وضريبة الشركات؟

يجب تقديم إقرار الزكاة أو ضريبة الدخل خلال 120 يوماً من نهاية السنة المالية، مع سداد المستحق خلال المهلة لتجنّب الغرامات. وتُقدَّم إقرارات ضريبة القيمة المضافة والاستقطاع في مواعيد منفصلة شهرية أو ربع سنوية. بعد القبول والسداد تصدر شهادة الزكاة والضريبة اللازمة لتجديد الرخص.

هل تخفّض الاتفاقيات الضريبية ما تدفعه شركتي؟

نعم. وقّعت السعودية اتفاقيات لتجنّب الازدواج الضريبي مع عشرات الدول، وكثيراً ما تخفّض نسب ضريبة الاستقطاع على الأرباح والفوائد والإتاوات إلى ما دون النسب المحلية. وتتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تطبيق الاتفاقية تلقائياً عند الدفع شريطة تقديم المستندات المؤيِّدة مثل شهادة الإقامة الضريبية.

ما حافز المقر الإقليمي الضريبي في السعودية؟

يمنح برنامج المقر الإقليمي (RHQ) المنشآت المؤهلة 0% ضريبة دخل و0% ضريبة استقطاع على الدخل من الأنشطة المؤهلة لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد. ويشترط استيفاء متطلبات الجوهر الاقتصادي، ومنها رخصة من وزارة الاستثمار، ومقر ملائم داخل المملكة، واتخاذ القرارات الاستراتيجية فيها، وتوظيف كوادر بدوام كامل.




Similar Posts