زيادة رأس مال الشركة في السعودية 2026: الخطوات والرسوم
زيادة رأس مال الشركة في السعودية في 2026 تتم بتعديل عقد التأسيس وقيده في السجل التجاري، ولا تكون الزيادة نافذة إلا بعد القيد والشهر. الرسوم الرسمية لتعديل عقد التأسيس 1,500 ريال مع 100 ريال للنشر وضريبة القيمة المضافة 15%، ويجب ألا يتجاوز عمر تقرير تقييم الحصص العينية 6 أشهر. وتختلف الخطوات بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة.
رأس المال ليس رقماً جامداً يُكتب مرة واحدة عند التأسيس ثم يُنسى. مع نمو الشركة تظهر أسباب كثيرة لرفعه: الدخول في مناقصات أو عقود كبيرة تتطلب ملاءة مالية أوضح، أو انضمام شريك جديد يضخ تمويلاً، أو تعزيز ثقة البنوك والموردين، أو تلبية اشتراطات نشاط يتطلب رأس مال أعلى. وفي كل هذه الحالات يمر القرار بمسار نظامي محدد لدى وزارة التجارة، يبدأ بقرار الشركاء أو الجمعية العامة وينتهي بقيد التعديل في السجل التجاري ونشره.
يشرح هذا الدليل المسار كاملاً كما ورد في نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ ولائحته التنفيذية، مع الرسوم الرسمية المعلنة، والفروق بين أنواع الشركات، والخطوات الإضافية التي يحتاجها المستثمر الأجنبي لدى وزارة الاستثمار. وإذا كنت ما زلت في مرحلة اختيار الكيان المناسب، فابدأ بدليلنا الشامل عن تأسيس شركة في السعودية، ثم عد إلى هذا الدليل عندما يحين وقت التوسع.
متى تحتاج شركتك إلى زيادة رأس المال؟
لا يشترط النظام حداً أدنى عاماً لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولذلك يبدأ كثير من المؤسسين برأس مال متواضع يكفي لمرحلة الانطلاق. لكن الواقع التجاري يفرض لاحقاً إعادة النظر في هذا الرقم. وفيما يلي أكثر الأسباب شيوعاً التي نراها لدى عملائنا:
- دخول شريك جديد بحصة نقدية: بدلاً من أن يشتري الشريك الجديد حصصاً قائمة من شريك حالي، تصدر الشركة حصصاً جديدة مقابل ما يضخه من مال، فيرتفع رأس المال وتدخل السيولة إلى الشركة نفسها.
- اشتراطات نشاط بعينه: بعض الأنشطة تتطلب رأس مال محدداً. فالتجارة المملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي مثلاً تتطلب رأس مال قدره 30 مليون ريال ضمن اشتراطات أخرى، وشركة المساهمة تتطلب رأس مال لا يقل عن 500,000 ريال.
- الملاءة أمام البنوك والجهات المتعاقدة: رأس المال المقيد في السجل التجاري أول رقم يراه البنك أو العميل الكبير عند تقييم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.
- تحويل أرباح محتجزة أو احتياطيات إلى رأس مال: عندما تتراكم الأرباح داخل الشركة، قد يقرر الشركاء تثبيت جزء منها في رأس المال ليعكس الحجم الحقيقي للمنشأة.
- إدخال أصول عينية: كأن يقدم شريك عقاراً أو معدات أو علامة تجارية مقابل حصص في الشركة، وهذا مسار له متطلبات تقييم خاصة سنشرحها لاحقاً.
ومن المهم التمييز بين زيادة رأس المال وبين مجرد تمويل الشركة بقرض من الشريك. القرض يبقى ديناً على الشركة يُسدد لاحقاً، أما الزيادة فتصبح جزءاً من حقوق الملكية، وتنعكس على نسب الشركاء وحقوقهم في الأرباح والتصويت. لذلك يحتاج القرار إلى دراسة هادئة قبل البدء في الإجراءات.
الإطار النظامي: ماذا يقول نظام الشركات ولائحته التنفيذية؟
ينظم نظام الشركات الجديد، الذي يطبق على جميع الشركات منذ دخوله حيز النفاذ، أحكام رأس المال لكل نوع من أنواع الشركات بصورة مستقلة. وتفصّل اللائحة التنفيذية المنشورة في جريدة أم القرى الضوابط العملية. وأهم ما يعنيك كمالك شركة ما يلي:
في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تنص المادة (الرابعة والستون) من اللائحة التنفيذية على قاعدتين أساسيتين. الأولى أن لكل شريك عند زيادة رأس المال عن طريق إصدار حصص جديدة الحق في أن يتملك من حصص الزيادة بنسبة ما يملكه في رأس المال، وإذا طلب أحد الشركاء تملك حصص أقل من نسبته، جاز للشركاء الآخرين أن يتملكوا الحصص الباقية بنسبة ما يملكونه. والثانية أن الشركاء يقدمون إلى السجل التجاري مشروعاً بتعديل عقد التأسيس متضمناً الزيادة، مع إقرار بالوفاء بقيمة حصص الزيادة، ولا يكون قرار الزيادة نافذاً إلا بعد قيده وشهره لدى السجل.
معنى ذلك عملياً أن توقيع الشركاء على القرار لا يكفي وحده. فالزيادة لا تنتج أثرها تجاه الغير حتى يظهر رأس المال الجديد في السجل التجاري. ويجيز النظام في المادة (السادسة والستين بعد المائة) أن تصدر قرارات الشركاء بالتمرير كتابةً دون عقد جمعية عامة، وفي الشركة المملوكة لشخص واحد يصدر القرار من مالك رأس المال وفق المادة (السابعة والخمسين بعد المائة)، وقد نشرت وزارة التجارة نموذجاً رسمياً لهذا النوع من القرارات.
في شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة
تشترط المادة (الثانية) من اللائحة لتعديل النظام الأساس لشركة المساهمة أو شركة المساهمة المبسطة التقدم إلى السجل التجاري بقرار الجمعية العامة غير العادية أو المساهمين بالموافقة على التعديل. وتنظم المواد من (السابعة والخمسين) إلى (الحادية والستين) حقوق الأولوية: يحصل كل مساهم مقيد على حقوق أولوية بنسبة ما يملكه من أسهم في نهاية يوم انعقاد الجمعية التي وافقت على الزيادة، ويجوز له بيع هذه الحقوق أو التنازل عنها خلال مدة الاكتتاب التي لا تقل عن 15 يوماً، ويفقد حقه إذا لم يمارسه بنهاية آخر يوم من تلك المدة.
كما لا يجوز إصدار الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، ويجوز إصدارها بأعلى منها إذا نص النظام الأساس على ذلك أو وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية، ويوضع الفرق في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين لا يوزع كأرباح نقدية، لكن يمكن استخدامه لاحقاً في زيادة رأس المال عبر إصدار أسهم مجانية.
طرق زيادة رأس المال الثلاث
هناك ثلاث طرق رئيسية لرفع رأس المال، ولكل منها مستنداتها ومخاطرها. اختيار الطريقة الصحيحة من البداية يوفر عليك أسابيع من المراسلات.
1. الزيادة النقدية بإصدار حصص أو أسهم جديدة
وهي الطريقة الأكثر شيوعاً: يضخ الشركاء الحاليون أو شريك جديد مبلغاً نقدياً مقابل حصص جديدة. وهنا تبرز أهمية حق الأولوية، إذ لا يجوز تجاوز حق الشريك الحالي في الاكتتاب بنسبة حصته إلا إذا تنازل عنه أو طلب تملك نسبة أقل. ويقدم الشركاء إقراراً بالوفاء بقيمة حصص الزيادة ضمن طلب التعديل، ولذلك ننصح بأن يكون المبلغ قد حُوّل فعلاً إلى حساب الشركة وموثقاً في سجلاتها المحاسبية قبل تقديم الطلب، حتى يكون الإقرار مطابقاً للواقع.
2. الزيادة بحصص عينية
عندما يقدم شريك أصلاً غير نقدي، كعقار أو معدات أو حقوق ملكية فكرية، يجب تقدير قيمته العادلة بتقرير من مقيّم معتمد. وتشترط المادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية ألا تتجاوز المدة بين إصدار تقرير المقيّم وإصدار الحصص أو الأسهم المقابلة للحصة العينية 6 أشهر. وهذا شرط يغفل عنه كثيرون، فيتأخر التنفيذ لأسباب داخلية حتى ينتهي عمر التقرير، فيضطرون إلى إعادة التقييم ودفع أتعابه مرة ثانية.
3. الرسملة: تحويل الاحتياطيات أو الأرباح إلى رأس مال
في هذه الطريقة لا يدخل مال جديد إلى الشركة، بل يُنقل جزء من حقوق الملكية القائمة، كالأرباح المحتجزة أو علاوة الإصدار في شركات المساهمة، إلى بند رأس المال. وتصدر مقابلها حصص أو أسهم مجانية للشركاء بنسب ملكيتهم. هذه الطريقة لا تغير نسب الملكية عادة، لكنها تحتاج إلى قوائم مالية تثبت وجود الرصيد القابل للرسملة، ولذلك يكون دور المحاسب القانوني فيها محورياً.
الرسوم الرسمية لزيادة رأس المال في 2026
تُحتسب رسوم وزارة التجارة على خدمة تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس، لا على قيمة الزيادة نفسها. أي أن رفع رأس المال من 100,000 ريال إلى مليون ريال لا يكلف رسوماً حكومية أكثر من رفعه إلى 200,000 ريال. والجدول التالي يلخص الرسوم الرسمية المنشورة على خدمات وزارة التجارة:
| البند | الجهة | الرسوم الرسمية | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| تعديل عقد التأسيس (يشمل زيادة رأس المال) | وزارة التجارة | 1,500 ريال | يضاف إليها 100 ريال للنشر وضريبة القيمة المضافة 15% |
| إجمالي تقريبي لتعديل واحد مع الضريبة | وزارة التجارة | 1,840 ريال | (1,500 + 100) × 1.15 |
| تعديل بيانات السجل التجاري | وزارة التجارة | 100 ريال | عند الحاجة إلى تحديث بيانات أخرى في السجل |
| تقرير تقييم الحصص العينية | مقيّم معتمد | أتعاب مهنية يحددها المقيّم | صلاحيته للاستخدام 6 أشهر من تاريخ إصداره |
| تحديث بيانات التسجيل الاستثماري (للشركات ذات الشريك الأجنبي) | وزارة الاستثمار | تحددها الوزارة عند الموافقة | تأكد من الرسوم على منصة الوزارة قبل التقديم |
لاحظ أن الرقم 1,840 ريالاً هو حساب رياضي مبني على الرسوم المعلنة، وقد تطرأ رسوم إضافية إذا تضمن التعديل بنوداً أخرى في الوقت نفسه، مثل تغيير المدير أو إضافة نشاط. لذلك نوصي بجمع كل التعديلات المطلوبة في طلب واحد كلما أمكن، لأن الرسوم تُدفع على كل طلب تعديل.
خطوات زيادة رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة خطوة بخطوة
تمر معظم طلبات زيادة رأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالمراحل التالية. وقد تختلف التفاصيل بحسب نص عقد التأسيس وتركيبة الشركاء، لكن الهيكل العام ثابت:
- مراجعة عقد التأسيس الحالي: اقرأ البنود الخاصة برأس المال وقرارات الشركاء والأغلبية المطلوبة لتعديل العقد. بعض العقود تشترط نسباً أعلى مما يقرره النظام، والعقد هنا هو المرجع.
- تحديد طريقة الزيادة ومقدارها: نقدية أم عينية أم بالرسملة، وكم حصة جديدة ستصدر، وبأي قيمة اسمية، وكيف ستتوزع على الشركاء.
- احترام حق الأولوية: عرض حصص الزيادة على الشركاء الحاليين بنسب ملكيتهم، وتوثيق أي تنازل أو طلب بتملك نسبة أقل كتابةً.
- إصدار قرار الشركاء: إما في اجتماع للجمعية العامة للشركاء، وإما بالتمرير كتابةً وفق المادة (السادسة والستين بعد المائة) من النظام، أو بقرار مالك رأس المال إذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد.
- الوفاء بقيمة الزيادة: تحويل المبالغ النقدية إلى حساب الشركة، أو استكمال تقرير التقييم ونقل ملكية الأصل العيني، أو تجهيز القوائم المالية التي تثبت الرصيد في حالة الرسملة.
- إعداد مشروع تعديل عقد التأسيس: بالصيغة المعتمدة لدى وزارة التجارة، متضمناً رأس المال الجديد وعدد الحصص وتوزيعها، مع إقرار الوفاء بقيمة الزيادة.
- التقديم إلكترونياً ودفع الرسوم: عبر خدمات وزارة التجارة ومنصة المركز السعودي للأعمال، وتوقيع الشركاء إلكترونياً على التعديل.
- القيد والشهر: بعد قبول الطلب يُقيد التعديل في السجل التجاري ويُنشر، ومن هذه اللحظة فقط تصبح الزيادة نافذة.
- تحديث الجهات الأخرى: وزارة الاستثمار إن وُجد شريك أجنبي، والبنك، والمحاسب، وأي جهة تعاقدية تعتمد على بيانات السجل.
المدة المتوقعة لكل مرحلة
المدة الفعلية تعتمد على اكتمال الملف وسرعة توقيع الشركاء أكثر مما تعتمد على الجهة الحكومية. والجدول التالي يعرض تقديرات عملية من واقع الملفات التي ننجزها، وهي ليست مدداً رسمية معلنة:
| المرحلة | المدة التقديرية | ما الذي يؤخرها عادة؟ |
|---|---|---|
| مراجعة العقد وتحديد هيكل الزيادة | 2 إلى 5 أيام عمل | اختلاف الشركاء على النسب أو التقييم |
| تقرير تقييم الحصة العينية (إن وجدت) | 1 إلى 3 أسابيع | نقص مستندات ملكية الأصل |
| إصدار قرار الشركاء وتوقيعه | 1 إلى 3 أيام عمل | وجود شريك خارج المملكة دون توقيع إلكتروني جاهز |
| إيداع مبلغ الزيادة وتوثيقه | 1 إلى 5 أيام عمل | إجراءات التحويل الدولي واعرف عميلك لدى البنك |
| تقديم التعديل وقيده في السجل | بضعة أيام عمل بعد اكتمال الملف | ملاحظات على صياغة التعديل تتطلب إعادة التقديم |
| تحديث التسجيل الاستثماري (إن وجد شريك أجنبي) | بحسب مراجعة وزارة الاستثمار | عدم تطابق البيانات بين السجل والتسجيل الاستثماري |
في ملف نقدي بسيط لشركاء مقيمين ومستنداتهم جاهزة، يمكن أن تكتمل العملية خلال أسبوعين تقريباً. أما الملفات التي تتضمن حصة عينية أو شريكاً أجنبياً جديداً فتحتاج عادة وقتاً أطول، ويعود معظم الفرق إلى تجهيز المستندات لا إلى المراجعة الحكومية.
زيادة رأس مال شركة فيها شريك أجنبي: خطوات وزارة الاستثمار
إذا كان أحد الشركاء أو المساهمين مستثمراً أجنبياً، فإن الشركة مسجلة لدى وزارة الاستثمار بموجب نظام الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2025، حيث حل “التسجيل الاستثماري” محل الترخيص الاستثماري السابق. ويستبدل هذا النظام التجديد بتحديث سنوي، وتحدد الوزارة رسوم التسجيل والتحديث عند الموافقة. وعند تغير رأس المال أو هيكل الملكية، يلزم التأكد من أن بيانات التسجيل الاستثماري تطابق ما قُيد في السجل التجاري.
وهناك نقاط عملية يجب الانتباه لها في هذا المسار:
- دخول شريك أجنبي جديد عبر الزيادة: إذا كانت الزيادة ستُدخل مستثمراً أجنبياً لأول مرة إلى شركة سعودية بالكامل، فهذا يغير طبيعة الشركة، ويتطلب التسجيل الاستثماري قبل إتمام دخوله. وقد شرحنا هذا المسار بالتفصيل في دليل إضافة شريك أجنبي لشركة سعودية.
- الأنشطة ذات رأس المال المشترط: إذا كانت الزيادة لاستيفاء اشتراط نشاط معين، فتأكد أن المبلغ والهيكل يطابقان الاشتراط كما تنشره وزارة الاستثمار، لأن مجرد رفع الرقم في السجل قد لا يكفي إذا كان الاشتراط يتضمن عناصر أخرى.
- تحويل الأموال من الخارج: البنوك في المملكة تطلب مستندات تثبت مصدر الأموال وصفة المحوّل، فجهز خطاب الشركة الأم أو مستندات الشريك مسبقاً.
- المستندات الصادرة خارج المملكة: قرارات الشركة الأم الأجنبية بالموافقة على الزيادة تحتاج عادة إلى توثيق وتصديق بحسب الجهة الطالبة، وهذا ما يستغرق أطول وقت في الملفات الدولية.
نحن لا نصدر موافقات حكومية ولا نسرّعها. دورنا أن نُعد الملف بحيث تتطابق البيانات بين وزارة التجارة ووزارة الاستثمار والبنك من أول تقديم، لأن عدم التطابق هو السبب الأول لإعادة الطلبات.
المستندات المطلوبة لزيادة رأس المال
تختلف قائمة المستندات بحسب طريقة الزيادة ونوع الشركة، لكن الملف المكتمل يتضمن في الغالب ما يلي:
- السجل التجاري الحالي للشركة بالرقم الوطني الموحد الذي يبدأ بالرقم 7.
- عقد التأسيس أو النظام الأساس الحالي وآخر تعديلاته.
- قرار الشركاء أو الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على الزيادة، موقعاً بالنصاب الذي يقرره النظام وعقد التأسيس.
- ما يثبت تنازل أي شريك عن حقه في الأولوية أو طلبه تملك نسبة أقل، إن وُجد ذلك.
- ما يثبت الوفاء بقيمة الزيادة: كشف حساب الشركة أو شهادة بنكية في الزيادة النقدية، وتقرير المقيّم المعتمد ومستندات نقل الملكية في الزيادة العينية، والقوائم المالية في حالة الرسملة.
- هويات الشركاء أو المساهمين الجدد، ومستندات الشخص الاعتباري الأجنبي إن كان أحدهم شركة.
- بيانات التسجيل الاستثماري الحالي إذا كان في الشركة شريك أجنبي.
ويتم التحقق من هوية الشركاء عند تعديل عقد التأسيس من خلال البيانات الموثقة لدى مركز المعلومات الوطني أو السجل التجاري، أو من خلال الجهة المختصة بالتوثيق في الحالات التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل، كما تنص المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية.
ما الذي يتغير بعد قيد الزيادة؟
قيد الزيادة في السجل التجاري ليس نهاية العمل، بل بداية سلسلة تحديثات يجب ألا تُهمل:
المحاسبة والقوائم المالية
يجب أن يظهر رأس المال الجديد في دفاتر الشركة وقوائمها المالية بالتاريخ الصحيح، مع قيد المبالغ المودعة أو الأصول العينية أو التحويل من الأرباح المحتجزة. ولأن حقوق الملكية تدخل في احتساب الوعاء الزكوي، فمن المفيد أن يراجع المحاسب أثر الزيادة على إقرار الزكاة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قبل نهاية السنة المالية، لا بعدها.
نسب الملكية والأرباح والتصويت
إذا لم تتوزع الزيادة بنسب الملكية القائمة، فإن نسب الشركاء تتغير، ومعها حقوقهم في الأرباح وأوزانهم في التصويت. لذلك يجب أن يكون كل شريك على علم واضح بنسبته الجديدة قبل التوقيع، وأن تنعكس هذه النسب في عقد التأسيس المعدل بدقة.
البنوك والعقود والمنصات الحكومية
أبلغ البنك بالتعديل وحدّث ملف اعرف عميلك، وأرسل نسخة السجل المحدث للعملاء والموردين الذين يطلبونها في عقودهم. أما المنصات الحكومية المرتبطة بالسجل التجاري، مثل منصة قوى والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فتقرأ بيانات السجل في الغالب، لكن من الحكمة التحقق من ظهور البيانات المحدثة فيها.
التأكيد السنوي للسجل التجاري
منذ دخول نظام السجل التجاري حيز النفاذ في 3 أبريل 2025، أصبح السجل بلا تاريخ انتهاء، لكنه يحتاج إلى تأكيد سنوي كل 12 شهراً برسوم 1,200 ريال للشركة ذات المسؤولية المحدودة و1,600 ريال لشركة المساهمة. وتأكد أن بيانات رأس المال الجديدة هي ما يظهر عند التأكيد التالي، لأن السجل غير المؤكد خلال 90 يوماً من موعده يُعلّق. وللاطلاع على أحكام السجل كاملة، راجع دليلنا عن السجل التجاري في السعودية.
زيادة رأس المال أم بيع حصص قائمة؟ مقارنة سريعة
عندما يرغب مستثمر جديد في دخول الشركة، يتساءل الشركاء: هل نصدر له حصصاً جديدة أم يشتري حصصاً من أحدنا؟ الفرق جوهري:
- في زيادة رأس المال: يذهب المال إلى الشركة نفسها، فيرتفع رأس المال وتتوفر سيولة للتوسع، وتنخفض نسب الشركاء الحاليين ما لم يكتتبوا في الزيادة.
- في بيع الحصص: يذهب المال إلى الشريك البائع لا إلى الشركة، ويبقى رأس المال كما هو، وتنتقل الملكية فقط.
- من حيث الإجراءات: كلاهما يتطلب تعديل عقد التأسيس وقيده في السجل التجاري، لكن الزيادة تتطلب إضافة إلى ذلك إثبات الوفاء بقيمة الحصص الجديدة.
- من حيث الحقوق: في الزيادة يملك الشركاء حق الأولوية في الحصص الجديدة، وفي بيع الحصص تحكم بنود عقد التأسيس الخاصة بالتنازل عن الحصص.
إذا كانت الشركة تحتاج إلى تمويل فعلي للنمو، فالزيادة هي الأداة الطبيعية. أما إذا كان الهدف خروج شريك أو إعادة توزيع الملكية فقط، فبيع الحصص أبسط. وفي بعض الحالات يُجمع بين الأمرين في طلب تعديل واحد.
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- الاعتقاد بأن الزيادة نافذة بمجرد توقيع القرار: النص صريح بأن القرار لا يكون نافذاً إلا بعد قيده وشهره لدى السجل التجاري.
- تجاوز حق الأولوية للشركاء الحاليين: إصدار حصص لشريك جديد دون عرضها أولاً على الشركاء بنسبهم، أو دون توثيق تنازلهم كتابةً، يعرض التعديل للاعتراض.
- ترك تقرير التقييم ينتهي: تقرير المقيّم المعتمد للحصص العينية صالح 6 أشهر فقط حتى إصدار الحصص، وأي تأخير بعدها يعني تقييماً جديداً.
- تقديم إقرار وفاء لا يطابق الواقع: الإقرار بالوفاء بقيمة الزيادة مسؤولية الشركاء، فلا تقدمه قبل أن يصل المبلغ فعلاً إلى حساب الشركة.
- تجزئة التعديلات على عدة طلبات: رسوم تعديل عقد التأسيس تُدفع على كل طلب، فجمع زيادة رأس المال وتغيير المدير وإضافة النشاط في طلب واحد يوفر الرسوم والوقت.
- نسيان تحديث التسجيل الاستثماري: عدم تطابق رأس المال أو الملكية بين السجل التجاري ووزارة الاستثمار يظهر عند التحديث السنوي ويؤخره.
- الاعتماد على أرقام قديمة: كثير من المواقع ما زالت تنشر رسوماً من عهد الترخيص الاستثماري السابق أو من نظام السجل التجاري القديم، والمرجع هو المنصة الرسمية وقت التقديم.
- إهمال الأثر الزكوي والمحاسبي: قيد الزيادة في تاريخ خاطئ أو دون مستندات داعمة يخلق فروقات يصعب تفسيرها عند الفحص.
كيف تساعدك نوبل كور في زيادة رأس مال شركتك
نُنهي الإجراءات نيابةً عنك من مراجعة عقد التأسيس حتى ظهور رأس المال الجديد في السجل التجاري: نقترح هيكل الزيادة المناسب، ونصوغ قرار الشركاء ومشروع تعديل عقد التأسيس بالصيغة المعتمدة، وننسق مع المقيّم المعتمد في الحصص العينية، ونتابع التقديم ودفع الرسوم والقيد، ثم نحدّث بيانات التسجيل الاستثماري لدى وزارة الاستثمار إذا كان في الشركة شريك أجنبي. ونعمل مع شركاء خارج المملكة على تجهيز مستنداتهم الأجنبية حتى لا يتعطل الملف بسبب التوثيق.
أرسل لنا نوع شركتك ورأس مالها الحالي والمبلغ الذي تريد الوصول إليه وطريقة الزيادة التي تفكر فيها، وسنعود إليك بخطة مكتوبة توضح الخطوات والمستندات والرسوم الرسمية المتوقعة لملفك تحديداً.
تواصل مع فريقنا السعودي عبر واتساب وابدأ زيادة رأس مال شركتك بملف مكتمل من أول تقديم.
هل تحتاج إلى مساعدة؟ يساعدك فريق Noble Core على تأسيس شركتك في السعودية بسرعة وبشكل صحيح من المرة الأولى: من رخصة الاستثمار إلى السجل التجاري والإقامات.
الأسئلة الشائعة
كم رسوم زيادة رأس مال الشركة في السعودية؟
تُدفع رسوم خدمة تعديل عقد التأسيس لدى وزارة التجارة، وهي 1,500 ريال مع 100 ريال للنشر وضريبة القيمة المضافة 15%، أي نحو 1,840 ريالاً للطلب الواحد. ولا ترتبط الرسوم بمقدار الزيادة نفسها، فرفع رأس المال بمئة ألف أو بمليون ريال يكلف الرسوم الحكومية ذاتها. وتضاف أتعاب المقيّم إذا كانت الزيادة بحصص عينية.
متى تصبح زيادة رأس المال نافذة؟
لا تكون الزيادة نافذة بمجرد توقيع الشركاء على القرار. فبحسب المادة الرابعة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، يقدم الشركاء مشروع تعديل عقد التأسيس مع إقرار بالوفاء بقيمة حصص الزيادة إلى السجل التجاري، ويكون قرار الزيادة نافذاً بعد قيده وشهره لدى السجل. لذلك اعتمد على السجل المحدث لا على القرار الداخلي.
هل يحق للشريك الحالي الاكتتاب في حصص الزيادة قبل الشريك الجديد؟
نعم. لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الحق في تملك حصص الزيادة بنسبة ما يملكه في رأس المال. وإذا طلب شريك تملك نسبة أقل، جاز للشركاء الآخرين تملك الحصص الباقية بنسبة ملكيتهم. ولإدخال شريك جديد عبر الزيادة، يجب توثيق تنازل الشركاء الحاليين عن حقهم كتابةً قبل التقديم.
هل يمكن زيادة رأس المال بأصول عينية بدلاً من النقد؟
نعم، يمكن تقديم عقار أو معدات أو حقوق ملكية فكرية مقابل حصص في الشركة، بشرط تقدير قيمتها العادلة بتقرير من مقيّم معتمد. وتشترط اللائحة التنفيذية ألا تتجاوز المدة بين إصدار تقرير التقييم وإصدار الحصص المقابلة 6 أشهر، وإلا لزم تقييم جديد. كما يجب نقل ملكية الأصل إلى الشركة فعلياً.
هل تحتاج الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى جمعية عامة لزيادة رأس المال؟
ليس بالضرورة. يجيز نظام الشركات في مادته السادسة والستين بعد المائة أن تصدر قرارات الشركاء بالتمرير كتابةً دون عقد جمعية عامة، وقد نشرت وزارة التجارة نموذجاً رسمياً لذلك. وفي الشركة المملوكة لشخص واحد يصدر القرار من مالك رأس المال. ويجب دائماً مراعاة النصاب الذي يحدده عقد التأسيس.
كم تستغرق زيادة رأس مال الشركة في السعودية؟
في ملف نقدي بسيط لشركاء مقيمين مستنداتهم جاهزة، تكتمل العملية عادة خلال أسبوعين تقريباً من مراجعة العقد حتى القيد. وتطول المدة إذا تضمنت الزيادة حصة عينية تحتاج إلى تقييم، أو شريكاً أجنبياً يحتاج إلى توثيق مستنداته وتحديث التسجيل الاستثماري. وهذه تقديرات عملية وليست مدداً رسمية معلنة.
هل يلزم تحديث التسجيل لدى وزارة الاستثمار عند زيادة رأس المال؟
إذا كان في الشركة شريك أو مساهم أجنبي، فالشركة مسجلة لدى وزارة الاستثمار بموجب نظام الاستثمار النافذ منذ فبراير 2025، ويجب أن تطابق بيانات التسجيل الاستثماري ما قُيد في السجل التجاري من رأس مال وملكية. وتحدد الوزارة رسوم التسجيل والتحديث عند الموافقة، فتأكد منها على منصة الوزارة قبل التقديم.
ما الفرق بين زيادة رأس المال وبيع حصص لشريك جديد؟
في زيادة رأس المال يذهب المال إلى الشركة نفسها فيرتفع رأس المال وتتوفر سيولة للتوسع، وتنخفض نسب الشركاء الحاليين ما لم يكتتبوا. أما في بيع الحصص فيذهب المال إلى الشريك البائع ويبقى رأس المال كما هو. وكلا المسارين يتطلب تعديل عقد التأسيس وقيده في السجل التجاري لدى وزارة التجارة.
