محكمة التنفيذ في السعودية: دليل 2026 عبر ناجز
محكمة التنفيذ في السعودية هي الجهة القضائية المختصة بتحصيل الديون وتنفيذ الأحكام والسندات، وتتم كل إجراءاتها إلكترونياً عبر بوابة ناجز (najiz.sa) خلال 5 خطوات رئيسية. يمكن لصاحب المنشأة رفع طلب تنفيذ لفاتورة غير مسددة دون حضور شخصي، وغالباً يصدر أمر التنفيذ خلال 5 أيام عمل، مع مهلة نظامية للمدين قدرها 5 أيام للسداد قبل تفعيل إجراءات الحجز والإيقاف، ما يجعلها من أسرع الأدوات لحماية حقوق التجّار والمستثمرين في المملكة.
ما هي محكمة التنفيذ ولماذا تهم صاحب الأعمال؟
محكمة التنفيذ هي محكمة متخصصة تابعة لوزارة العدل، مهمتها تنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية جبراً على المدين الممتنع عن السداد. بالنسبة لأصحاب الشركات والمنشآت في السعودية، تمثل هذه المحكمة الأداة النظامية الأساسية لتحصيل الفواتير المتأخرة والديون التجارية دون الحاجة إلى دعوى قضائية طويلة في كثير من الحالات.
الفكرة الجوهرية أن النظام السعودي يعترف بمجموعة من «السندات التنفيذية» التي يمكن تقديمها مباشرة لمحكمة التنفيذ دون المرور بمرحلة المحاكمة الموضوعية. فإذا كان لديك سند دين واضح — مثل شيك أو كمبيالة أو عقد موثّق أو حكم صادر — فبإمكانك رفع طلب التنفيذ إلكترونياً والمطالبة بحقك خلال مدة قصيرة نسبياً مقارنة بالتقاضي التقليدي.
ويقوم عمل محكمة التنفيذ على مبدأ أن للحق قوّة تنفيذية بمجرد ثبوته في سند معترف به، فلا يُترك الدائن رهينة مماطلة المدين. ويعمل «قاضي التنفيذ» بصلاحيات واسعة تمكّنه من الأمر بالحجز على الأموال والكشف عنها وإيقاف بعض الخدمات، وفق ضوابط نظامية دقيقة تحفظ التوازن بين الطرفين.
هذا الإطار يجعل بيئة الأعمال في المملكة أكثر أماناً وجاذبية للاستثمار، وينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 في تعزيز الثقة التعاقدية وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية وحماية حقوق المتعاملين. فكلما كانت آليات التحصيل أوضح وأسرع، زادت ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق السعودي.
وقد أسهمت الرقمنة الكاملة لإجراءات التنفيذ عبر بوابة ناجز في تقليص المدد الزمنية بشكل ملحوظ، إذ أصبح بالإمكان رفع الطلب ومتابعته وتلقّي الإشعارات دون زيارة أي مقر قضائي. هذا التحول الرقمي لا يوفّر الوقت والجهد فحسب، بل يرفع مستوى الشفافية ويتيح لصاحب الحق رؤية واضحة لكل مرحلة يمرّ بها ملفه التنفيذي، وهو ما يعزّز الطمأنينة في التعاملات التجارية اليومية.
من يحتاج إلى اللجوء لمحكمة التنفيذ؟
تتنوع الفئات التي تستفيد من خدمات محكمة التنفيذ، ومن أبرزها:
- أصحاب الشركات والمؤسسات الذين لديهم فواتير أو مستحقات تجارية غير مسددة من عملاء أو شركاء.
- المورّدون والمقاولون الذين نفّذوا أعمالاً بموجب عقود ولم يحصلوا على مستحقاتهم في مواعيدها.
- حاملو الشيكات المرتجعة التي لم تُصرف لعدم كفاية الرصيد أو لأي سبب آخر.
- الدائنون بموجب كمبيالات أو سندات لأمر موثّقة نظاماً.
- من صدرت لصالحهم أحكام قضائية ويرغبون في تنفيذها جبراً على الطرف الممتنع.
- المؤجّرون الذين لديهم عقود إيجار تجارية أو سكنية موثّقة ولم تُسدَّد أجرتها.
- المستثمرون الأجانب الذين يمارسون نشاطهم عبر ترخيص من وزارة الاستثمار (MISA) ويحتاجون لتحصيل مستحقاتهم بنفس الآلية المتاحة للسعوديين.
الجدير بالذكر أن ملكية الأجانب الكاملة (100%) متاحة في معظم الأنشطة، ما يعني أن المستثمر الأجنبي يتمتع بذات الحقوق النظامية في التقاضي والتنفيذ، ويمكنه رفع طلباته عبر بوابة ناجز بعد ربط سجله التجاري وهويته. وهذه المساواة في الحقوق النظامية عنصر جوهري في جاذبية بيئة الأعمال السعودية.
وفي واقع الأعمال اليومي، كثيراً ما يجد أصحاب المتاجر والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أنفسهم أمام عملاء يماطلون في سداد الدفعات الآجلة. وهنا تحديداً تبرز قيمة محكمة التنفيذ كوسيلة سريعة ومنخفضة التكلفة لاسترداد الحقوق دون الدخول في نزاعات مطوّلة. فبدلاً من شطب الدين كخسارة، يستطيع صاحب المنشأة تحويل مطالبته إلى إجراء تنفيذي فعّال يحفظ سيولته النقدية ويحمي استمرارية نشاطه.
ما هي السندات التنفيذية المقبولة؟
قبل رفع الطلب، تأكد أن ما بحوزتك يُعد سنداً تنفيذياً مقبولاً لدى محكمة التنفيذ. وتشمل السندات الأكثر شيوعاً في المعاملات التجارية:
- الأحكام والقرارات وأوامر الأداء الصادرة عن المحاكم المختصة.
- أحكام المحكّمين المذيّلة بأمر التنفيذ من المحكمة المختصة.
- محاضر الصلح الصادرة من الجهات المخوّلة أو المصادق عليها من المحكمة.
- الأوراق التجارية كالشيك والكمبيالة والسند لأمر.
- العقود والمحررات الموثّقة رسمياً لدى كتابات العدل أو الموثّقين المعتمدين.
- الأحكام والأوامر الأجنبية وفق شروط نظامية محددة تتعلق بالمعاملة بالمثل.
إذا لم يكن لديك سند تنفيذي جاهز — كأن يكون الدين مجرد فاتورة عادية دون توثيق أو ورقة تجارية — فقد تحتاج أولاً إلى رفع دعوى مطالبة مالية عبر ناجز للحصول على حكم، ثم تنفيذه لاحقاً. هذه نقطة يخطئ فيها كثير من أصحاب الأعمال، ويمكن لفريق متخصص أن يوفّر عليك الوقت بتحديد المسار الصحيح من البداية بدلاً من إضاعة أسابيع في مسار خاطئ.
الفرق بين المطالبة المالية وطلب التنفيذ
المطالبة المالية هي دعوى تهدف إلى إثبات الحق والحصول على حكم عندما لا يكون الدين ثابتاً في سند تنفيذي. أما طلب التنفيذ فهو خطوة لاحقة تفترض وجود سند ثابت (حكم أو ورقة تجارية أو عقد موثّق)، وهدفه إجبار المدين على السداد. الخلط بين المسارين من أكثر الأخطاء شيوعاً، ولكل مسار بوابته وشروطه في منظومة ناجز.
ولتوضيح الفرق عملياً: لو أن عميلاً استلم بضاعة بموجب فاتورة عادية دون توقيع أو ورقة تجارية، ثم امتنع عن السداد، فأنت هنا أمام دين غير ثابت في سند تنفيذي، وتحتاج لرفع دعوى مطالبة مالية أولاً. أما إذا كان بحوزتك شيك بقيمة البضاعة، فيمكنك الانتقال مباشرة إلى طلب التنفيذ لأن الشيك يُعد سنداً تنفيذياً بذاته. لذلك يُنصح دائماً بأخذ ضمانات موثّقة عند البيع الآجل لاختصار المسار.
خطوات رفع طلب التنفيذ عبر بوابة ناجز
تتم جميع إجراءات محكمة التنفيذ إلكترونياً عبر بوابة ناجز (najiz.sa) التابعة لوزارة العدل، دون حاجة للحضور الشخصي في أغلب الحالات. إليك الخطوات التفصيلية:
- تسجيل الدخول: ادخل إلى بوابة ناجز عبر حساب النفاذ الوطني الموحّد المرتبط بمنصة أبشر (absher.sa). للمنشآت، يتم الدخول بالسجل التجاري المرتبط بالهوية الوطنية أو الإقامة.
- اختيار الخدمة: من القائمة الرئيسية اختر «التنفيذ»، ثم «طلب تنفيذ جديد» أو «تقديم طلب تنفيذ».
- تحديد نوع السند: اختر نوع السند التنفيذي (شيك، كمبيالة، حكم، عقد موثّق… إلخ) وأدخل بياناته وقيمة المطالبة بدقة.
- إدخال بيانات المدين: أدخل رقم هوية أو سجل المنفَّذ ضده وبياناته. النظام يربط تلقائياً مع الجهات لتحديد الأصول القابلة للحجز مثل الحسابات والعقارات والمركبات.
- إرفاق المستندات وتقديم الطلب: ارفع صورة السند والمستندات المؤيدة، ثم أرسل الطلب. ستصلك رسالة نصية برقم الطلب وحالته لمتابعته لاحقاً.
بعد قبول الطلب، يصدر «أمر التنفيذ» ويُبلَّغ المدين إلكترونياً عبر منصة أبشر ووسائل التبليغ المعتمدة، ويُمنح مهلة نظامية للسداد قبل تفعيل إجراءات التنفيذ الجبري. ويمكنك متابعة كل خطوة عبر لوحة «طلباتي» داخل بوابة ناجز في أي وقت.
ماذا يحدث بعد صدور أمر التنفيذ؟
إذا لم يسدد المدين خلال المهلة النظامية (5 أيام من تاريخ التبليغ)، يحق لمحكمة التنفيذ اتخاذ إجراءات متدرجة تشمل: الكشف عن أموال المدين لدى الجهات، والحجز على الحسابات البنكية والأصول، وإيقاف الخدمات الحكومية، ومنع السفر في حالات محددة، وذلك ضمن الضوابط النظامية التي تحفظ حقوق الطرفين. وتُرفع هذه الإجراءات فور سداد الدين أو الصلح بين الطرفين.
وتتدرج هذه الإجراءات عادة من الأخف إلى الأشد، فيبدأ النظام بالكشف عن الأصول ثم الحجز التحفظي، وصولاً إلى بيع الأصول المحجوزة بالمزاد العلني عند الضرورة لسداد الدين. وطوال هذه المراحل يظل باب الصلح مفتوحاً، إذ يشجّع النظام على التسوية الودية في أي مرحلة، وبمجرد سداد المدين لكامل المبلغ تُرفع كل القيود تلقائياً ويُغلق ملف التنفيذ.
الاعتراض والتظلّم على إجراءات التنفيذ
يكفل النظام حق المدين في تقديم اعتراض أو تظلّم على إجراءات التنفيذ إذا كان لديه سبب نظامي، مثل سداد الدين مسبقاً أو وجود خطأ في السند أو المبلغ. ويُقدَّم الاعتراض إلكترونياً عبر بوابة ناجز خلال المدة النظامية المحددة. وهذا التوازن بين حق الدائن في التحصيل وحق المدين في الدفاع يعزّز عدالة المنظومة ويمنحها مصداقية أمام المتعاملين.
المستندات والبيانات المطلوبة
لتقديم طلب تنفيذ ناجح أمام محكمة التنفيذ، جهّز ما يلي مسبقاً لتفادي رفض الطلب أو تأخيره:
- حساب مفعّل في النفاذ الوطني الموحّد عبر أبشر (absher.sa).
- السجل التجاري ساري المفعول للمنشأة، ومرتبط بالهوية الوطنية أو الإقامة.
- أصل السند التنفيذي أو صورة واضحة منه (الشيك، الكمبيالة، الحكم، العقد الموثّق).
- بيانات المدين الكاملة: رقم الهوية أو السجل التجاري والاسم الرباعي.
- قيمة الدين بدقة مع أي مبالغ إضافية مستحقة (إن وجدت).
- المستندات المؤيدة كالفواتير وكشوف الحساب والمراسلات وإثبات التسليم.
للمستثمرين الأجانب، يُشترط أن يكون السجل التجاري الصادر عبر المركز السعودي للأعمال والترخيص من وزارة الاستثمار سارياً. ويمكنك مراجعة دليلنا حول تأسيس شركة في السعودية لضمان أن أوراق منشأتك سليمة قبل الدخول في أي إجراء تنفيذي، فأي خلل في بيانات السجل قد يعطّل الطلب.
الرسوم والمدد الزمنية المتوقعة
من أهم ما يميّز نظام التنفيذ في السعودية أن رفع طلب التنفيذ ذاته لا يترتب عليه رسوم قضائية مباشرة في معظم الحالات، إذ تتحمّل الدولة تيسير الوصول للعدالة. لكن قد تنشأ تكاليف مرتبطة بإجراءات مساندة كالتوثيق أو الاستعانة بمختصين. الجدول التالي يوضح تقديرات إرشادية:
| البند | التقدير (ريال سعودي) | المدة الزمنية المتوقعة |
|---|---|---|
| رفع طلب تنفيذ عبر ناجز | بدون رسوم (إرشادي) | فوري إلكترونياً |
| إصدار أمر التنفيذ | — | حتى 5 أيام عمل |
| مهلة السداد النظامية للمدين | — | 5 أيام من التبليغ |
| توثيق عقد/سند (إن لزم) | يحدد حسب الخدمة | 1–3 أيام عمل |
| إصدار/تجديد السجل التجاري | 1,200–2,000 (إرشادي) | غالباً في نفس اليوم |
| باقة نوبل كور للإعداد والمتابعة | من 36,999 | حسب الحالة |
هذه الأرقام إرشادية وقد تتغيّر؛ يُرجى تأكيد الأرقام الحالية عبر البوابة الرسمية najiz.sa أو الجهة المختصة. كما نذكّر بأن رسوم إصدار وتجديد ترخيص الاستثمار عبر وزارة الاستثمار (MISA) كانت 12,000 و62,000 ريال وتم إيقافها في 2026، ما يخفف الأعباء على المستثمرين عموماً ويشجّع على الدخول للسوق السعودي.
محكمة التنفيذ والبيئة النظامية للأعمال في 2026
يأتي دور محكمة التنفيذ ضمن منظومة متكاملة من الجهات الحكومية التي تنظّم بيئة الأعمال. فعند تأسيس شركتك ومتابعة التزاماتها، ستتعامل مع عدة جهات مثل وزارة التجارة والمركز السعودي للأعمال لإصدار السجل التجاري في السعودية، والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، والتأمينات الاجتماعية (GOSI)، ومنصة قوى (qiwa.sa) التابعة لوزارة الموارد البشرية.
ومن التطورات المهمة في 2026 دخول نظام السجل التجاري الجديد حيّز التنفيذ اعتباراً من 3 أبريل 2026، حيث أصبح هناك سجل تجاري وطني موحّد يبدأ رقمه بالرقم «7» وبلا تاريخ انتهاء (مع تأكيد سنوي بدلاً من التجديد)، مع مهلة تصحيح تمتد 5 سنوات وإتاحة الأسماء التجارية بالإنجليزية. وهذا التطوير يبسّط كثيراً من إجراءات المنشآت ويقلّل احتمالات تعطّل معاملاتها بسبب انتهاء السجل.
وجود سجل تجاري سليم وساري شرط أساسي عند التعامل مع محكمة التنفيذ سواء كنت طالب تنفيذ أو منفَّذاً ضده، لذا يُنصح دائماً بالحفاظ على تحديث بيانات المنشأة والالتزام بالفوترة الإلكترونية (فاتورة) لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%. كما أن اشتراكات التأمينات الاجتماعية (GOSI) تبلغ نحو 21.5% إجمالاً للموظف السعودي (حصة صاحب العمل والموظف معاً)، وهي التزامات ينبغي مراعاتها في الإدارة المالية للمنشأة.
كيف تحمي منشأتك من التعثّر في السداد؟
الوقاية خير من التنفيذ. لتقليل احتمال وصولك أو وصول عملائك إلى محكمة التنفيذ، اتّبع الممارسات التالية:
- وثّق كل تعاملاتك التجارية بعقود واضحة ومحررات رسمية موثّقة.
- اطلب أوراقاً تجارية (شيكات أو كمبيالات) كضمان للدفعات الآجلة.
- أصدر فواتير إلكترونية نظامية عبر منظومة فاتورة (Fatoora) لدى ZATCA.
- احتفظ بكشوف حسابات ومراسلات موثّقة تثبت المديونية وتاريخ استحقاقها.
- تابع استحقاقاتك بانتظام ولا تترك الديون تتراكم لفترات طويلة.
- راجع الملاءة الائتمانية للعملاء الكبار قبل منحهم تسهيلات سداد آجلة.
هذه الخطوات لا تحمي حقوقك فحسب، بل تجعل أي طلب تنفيذ لاحق أسرع وأقوى، لأن السند الموثّق يختصر المسار ويقلّل الاعتراضات ويمنحك موقفاً نظامياً متيناً أمام قاضي التنفيذ.
ومن الممارسات الذكية أيضاً إدراج شروط واضحة في عقودك تحدد مواعيد السداد والغرامات في حال التأخير، وتنص على المرجعية النظامية عند النزاع. كما يُفضّل الاحتفاظ بنسخ إلكترونية موثّقة من كل مستند، لأن سرعة استخراج الأدلة عند الحاجة تصنع فارقاً كبيراً في سرعة إجراءات التنفيذ. والمنشأة التي تبني نظاماً داخلياً منظّماً لمتابعة الذمم المدينة نادراً ما تصل إلى مرحلة التعثّر الحاد.
دور الجهات الحكومية المساندة في التنفيذ
لا تعمل محكمة التنفيذ بمعزل، بل ترتبط إلكترونياً بشبكة واسعة من الجهات التي تمكّنها من تنفيذ أوامرها بفعالية. فعند الحجز على أصول المدين، يتكامل النظام مع البنوك عبر مؤسسة النقد، ومع الجهات العقارية والمرورية لتحديد الأصول القابلة للتنفيذ.
وبالنسبة لأصحاب المنشآت، فإن الالتزام بمتطلبات الجهات الأخرى مثل منصة قوى (qiwa.sa) ومنصة مقيم (muqeem.sa) والتأمينات الاجتماعية (GOSI) يبقي وضع المنشأة سليماً ويجنّبها إيقاف الخدمات الذي قد يتقاطع أحياناً مع إجراءات التنفيذ. كما أن رسوم إصدار وتجديد الإقامة الحكومية تبلغ نحو 650 ريالاً سنوياً إضافة إلى المقابل المالي، وهي من الالتزامات التي ينبغي على المنشأة إدارتها بانتظام لتفادي أي تعطّل.
هذا التكامل بين الجهات يعكس نضج البنية الرقمية الحكومية في المملكة، ويجعل من السهل على صاحب الحق الوصول إليه، وعلى المنشآت الملتزمة الحفاظ على سجلّ نظامي نظيف يسهّل جميع تعاملاتها المستقبلية.
ولذلك ننصح كل صاحب منشأة بأن ينظر إلى الامتثال النظامي لا كعبء، بل كاستثمار يحمي مصالحه على المدى الطويل. فالمنشأة التي تحافظ على تحديث سجلها التجاري، وتلتزم بالفوترة الإلكترونية، وتسدد اشتراكات التأمينات في مواعيدها، تجد أبواب الجهات الحكومية مفتوحة أمامها عند الحاجة، وتتعامل مع أي إجراء تنفيذي من موقع قوة لا من موقع ضعف. وهذا الانضباط المؤسسي هو ما يميّز الشركات الناجحة والمستدامة في السوق السعودي.
كيف تساعدك نوبل كور؟
في نوبل كور، نرافق أصحاب الأعمال والمستثمرين من لحظة التأسيس وحتى إدارة الالتزامات النظامية اليومية. سواء كنت بحاجة إلى تجهيز أوراقك قبل رفع طلب أمام محكمة التنفيذ، أو إلى مندوب حكومي (مندوب/PRO) لإنهاء معاملاتك لدى الجهات المختلفة، فريقنا يوفّر لك المسار الأقصر والأدق ويجنّبك أخطاء مكلفة.
تشمل خدماتنا متابعة المعاملات لدى وزارة التجارة، والمركز السعودي للأعمال، والتأمينات الاجتماعية (GOSI)، ومنصة قوى، ومنصة مقيم (muqeem.sa)، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ويمكنك الاطلاع على خدمة الإعداد والمندوب الحكومي من نوبل كور للتعرّف على كيفية تفويض هذه الإجراءات لفريق متخصص، مع باقات تبدأ من 36,999 ريال حسب نطاق الخدمة والحالة.
هدفنا أن تتفرّغ لإدارة أعمالك بينما نتولى نحن التفاصيل النظامية، بدءاً من ضبط أوراق منشأتك وتوثيق عقودها، وصولاً إلى متابعة أي إجراء تنفيذي بالنيابة عنك ضمن الأطر النظامية المعتمدة في المملكة.
ومع خبرتنا الواسعة في التعامل مع الجهات الحكومية السعودية، نساعدك على تجنّب التأخيرات الناتجة عن الأخطاء الإجرائية الشائعة، مثل نقص المستندات أو عدم تطابق بيانات المدين. كما نقدّم استشارات عملية حول أفضل السبل لتوثيق تعاملاتك المستقبلية بما يقوّي موقفك النظامي، ويجعل أي مطالبة قادمة أسرع وأكثر يقيناً في نتائجها.
سواء كنت مستثمراً محلياً أو أجنبياً، أو صاحب مشروع ناشئ يخطو أولى خطواته في السوق السعودي، فإن وجود شريك نظامي موثوق يتابع تفاصيل الامتثال والتحصيل نيابة عنك يمنحك ميزة تنافسية حقيقية، ويحمي رأس مالك من المخاطر التي قد تنشأ عن تعثّر العملاء في السداد.
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- محاولة تنفيذ دين دون سند تنفيذي — الفاتورة وحدها قد لا تكفي، وقد تحتاج لحكم أولاً عبر دعوى مطالبة مالية.
- إدخال بيانات مدين غير دقيقة — خطأ في رقم الهوية أو السجل التجاري يعطّل الطلب ويؤخّره.
- إهمال تحديث السجل التجاري — سجل منتهٍ أو غير مرتبط بالهوية قد يعرقل تقديم الطلب.
- عدم متابعة حالة الطلب في ناجز — التبليغات والمهل النظامية تتطلب متابعة دورية عبر البوابة وأبشر.
- تجاهل التوثيق المسبق للعقود — العقود غير الموثّقة تُضعف موقفك وتطيل الإجراءات.
- الخلط بين المطالبة والتنفيذ — لكل مسار بوابته وشروطه؛ اختيار المسار الخطأ يهدر الوقت.
- عدم احتساب المبالغ بدقة — إدخال قيمة دين غير مطابقة للسند قد يستوجب تعديل الطلب.
- التأخّر في رفع الطلب — كلما طال أمد التعثّر، صعب تحصيل الحق، فالمبادرة المبكرة تزيد فرص الاسترداد.
- الاعتماد على وعود شفهية — الوعود غير الموثّقة لا قيمة نظامية لها أمام محكمة التنفيذ.
بالتخطيط السليم وتوثيق تعاملاتك والاستعانة بجهة متخصصة عند الحاجة، تصبح محكمة التنفيذ أداة فعّالة وسريعة لحماية حقوقك التجارية في المملكة، بما ينسجم مع بيئة الأعمال المتطورة التي تبنيها المملكة ضمن رؤية 2030، ويمنحك طمأنينة أكبر في إدارة نشاطك وتعاملاتك اليومية والمستقبلية على حد سواء، ويحافظ على استمرارية تدفّقك النقدي.
هل تحتاج إلى مساعدة؟ يساعدك فريق Noble Core على تأسيس شركتك في السعودية بسرعة وبشكل صحيح من المرة الأولى — من رخصة الاستثمار إلى السجل التجاري والإقامات.
الأسئلة الشائعة
ما هي محكمة التنفيذ في السعودية؟
محكمة التنفيذ هي محكمة متخصصة تابعة لوزارة العدل، مهمتها تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية جبراً على المدين الممتنع عن السداد. تتم إجراءاتها إلكترونياً عبر بوابة ناجز، وتُعد الأداة النظامية الأساسية لأصحاب الأعمال لتحصيل الفواتير والديون التجارية المتأخرة دون تعقيدات مطوّلة في أغلب الحالات.
كيف أرفع طلب تنفيذ لفاتورة غير مسددة؟
ادخل إلى بوابة ناجز عبر النفاذ الوطني الموحّد، اختر خدمة «التنفيذ» ثم «طلب تنفيذ جديد»، وحدّد نوع السند وقيمة المطالبة، وأدخل بيانات المدين، وأرفق المستندات ثم أرسل الطلب. غالباً يصدر أمر التنفيذ خلال 5 أيام عمل، ويُمنح المدين مهلة 5 أيام للسداد قبل إجراءات الحجز.
هل يمكن تقديم طلب لمحكمة التنفيذ دون حكم قضائي؟
نعم، إذا كان لديك سند تنفيذي مقبول مثل شيك أو كمبيالة أو عقد موثّق أو محضر صلح، فيمكنك رفعه مباشرة لمحكمة التنفيذ دون محاكمة موضوعية. أما إذا كان الدين مجرد فاتورة عادية غير موثّقة، فقد تحتاج أولاً لرفع دعوى مطالبة مالية عبر ناجز للحصول على حكم ثم تنفيذه لاحقاً.
ما هي رسوم رفع طلب التنفيذ عبر ناجز؟
في معظم الحالات لا تترتب رسوم قضائية مباشرة على رفع طلب التنفيذ عبر ناجز، إذ تيسّر الدولة الوصول للعدالة. قد تنشأ تكاليف مرتبطة بالتوثيق أو الاستعانة بمختصين. جميع الأرقام إرشادية وقابلة للتغيير، ويُفضّل تأكيد الرسوم الحالية عبر البوابة الرسمية najiz.sa أو الجهة المختصة.
ما المستندات المطلوبة لتقديم طلب تنفيذ؟
تحتاج إلى حساب مفعّل في النفاذ الوطني عبر أبشر، وسجل تجاري ساري ومرتبط بالهوية، وأصل السند التنفيذي أو صورة واضحة منه، وبيانات المدين الكاملة (الهوية أو السجل والاسم)، وقيمة الدين بدقة، والمستندات المؤيدة كالفواتير وكشوف الحساب. تجهيز هذه الأوراق مسبقاً يسرّع قبول طلب محكمة التنفيذ.
ماذا يحدث إذا لم يسدد المدين بعد أمر التنفيذ؟
إذا لم يسدد المدين خلال المهلة النظامية البالغة 5 أيام من التبليغ، يحق لمحكمة التنفيذ اتخاذ إجراءات متدرجة تشمل الكشف عن أموال المدين، والحجز على الحسابات البنكية والأصول، وإيقاف بعض الخدمات، ومنع السفر في حالات محددة، وذلك ضمن الضوابط النظامية التي تحفظ حقوق الطرفين.
هل يستطيع المستثمر الأجنبي استخدام محكمة التنفيذ؟
نعم، يتمتع المستثمر الأجنبي المرخّص من وزارة الاستثمار (MISA) بذات الحقوق النظامية في التقاضي والتنفيذ المتاحة للسعوديين. يشترط أن يكون سجله التجاري الصادر عبر المركز السعودي للأعمال سارياً ومرتبطاً بهويته أو إقامته، ويمكنه رفع طلباته عبر بوابة ناجز مثل أي صاحب منشأة.
كيف تساعد نوبل كور في إجراءات محكمة التنفيذ؟
ترافق نوبل كور أصحاب الأعمال من التأسيس حتى إدارة الالتزامات النظامية، بما يشمل تجهيز الأوراق قبل رفع طلب التنفيذ وتوفير مندوب حكومي لإنهاء المعاملات لدى وزارة التجارة والتأمينات ومنصة قوى ومقيم وهيئة الزكاة والضريبة. تبدأ باقاتنا من 36,999 ريال حسب نطاق الخدمة والحالة.
