التنفيذ القضائي في السعودية عبر ناجز 2026

بقلم Fazal Hashmi — مستشار أعمال أول، Noble Core · تحديث يونيو 2026

ما هو التنفيذ القضائي ولماذا يهمّ أصحاب الأعمال؟

التنفيذ القضائي هو الآلية الرسمية التي أنشأتها وزارة العدل لإجبار المدين على تنفيذ التزام ثابت في سند تنفيذي، سواء كان حكمًا قضائيًا أو كمبيالة أو عقدًا موثّقًا أو شيكًا مرتجعًا. الهدف منه حماية الحقوق المالية والتجارية وضمان أن الأحكام لا تبقى حبرًا على ورق، بل تتحول إلى تحصيل فعلي للأموال أو تسليم للأصول أو أداء لالتزام محدد. وقد تطوّر هذا النظام ليصبح ركيزة أساسية في بيئة الأعمال السعودية التي تسعى إلى ترسيخ الثقة التجارية وحماية رؤوس الأموال.

بالنسبة لأصحاب الشركات والمستثمرين، يُعدّ التنفيذ القضائي أداة جوهرية لإدارة المخاطر التجارية. فحين يتعثّر عميل في سداد فاتورة، أو يمتنع شريك عن الوفاء بالتزام تعاقدي، أو يرتدّ شيك بلا رصيد، يصبح التنفيذ القضائي هو الطريق النظامي لاستعادة الحق دون الدخول في نزاعات طويلة. ومع تطوّر البنية الرقمية للقضاء السعودي ضمن مستهدفات رؤية 2030، أصبحت معظم هذه الإجراءات تتم إلكترونيًا عبر منصة ناجز دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم شخصيًا، ما وفّر وقتًا وجهدًا كبيرين على المتعاملين.

يقوم مبدأ التنفيذ على قاعدة راسخة مفادها أن الحق الثابت يجب أن يُحصَّل، وأن سلطة الدولة تقف خلف كل سند تنفيذي معتمد. لذلك مُنحت محاكم التنفيذ صلاحيات واسعة تتكامل مع الجهات الحكومية والبنوك، بحيث لا يجد المدين المماطل ملاذًا يتهرّب فيه من التزامه المشروع. وهذا الانضباط يعزّز مناخ الاستثمار في المملكة ويطمئن رواد الأعمال المحليين والأجانب إلى أن معاملاتهم محمية بنظام تحصيل فعّال وسريع.

ويُعدّ التنفيذ القضائي انعكاسًا مباشرًا لنضج البيئة التشريعية والقضائية السعودية التي جعلت من حماية الحقوق أولوية. فالمستثمر الذي يعلم أن حقه مصون وقابل للتحصيل بيسر يقبل على التوسّع والتعاقد بثقة أكبر، وهو ما ينعكس إيجابًا على حركة الأعمال والنمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.

من يحتاج إلى التنفيذ القضائي؟

يستفيد من خدمات التنفيذ القضائي كل من يملك حقًا ماليًا أو عينيًا مُثبتًا بسند تنفيذي معترف به نظامًا. وتشمل الفئات الأكثر استخدامًا لهذه الخدمة:

• الدائنون التجاريون: الشركات والمؤسسات التي لديها فواتير غير مسددة أو عقود توريد متعثرة أو دفعات مستحقة لم تُسدَّد في مواعيدها.
• حاملو الشيكات المرتجعة: الشيك المرتجع لعدم كفاية الرصيد يُعدّ سندًا تنفيذيًا مباشرًا دون حاجة إلى حكم قضائي مسبق، ما يجعله من أسرع طرق التحصيل.
• المؤجرون: ملّاك العقارات التجارية والسكنية لتحصيل الإيجارات المتأخرة أو المطالبة بإخلاء المأجور عند انتهاء العقد.
• أصحاب الأحكام القضائية: من صدرت لصالحهم أحكام نهائية من المحاكم التجارية أو العامة أو العمالية وأصبحت واجبة النفاذ.
• الدائنون بموجب عقود موثّقة: أصحاب الكمبيالات والسندات لأمر والعقود الموثّقة لدى كتابة العدل أو عبر منصة ناجز.
• المستثمرون الأجانب: الشركات ذات الملكية الأجنبية المرخّصة من وزارة الاستثمار (MISA) التي تحتاج لحماية معاملاتها التجارية داخل المملكة.

ويُشترط أن يكون السند التنفيذي واضح الدلالة على وجود حق حالّ الأداء ومعيَّن المقدار، حتى تقبله محكمة التنفيذ وتباشر إجراءاتها دون تأخير. فالحق غير المحدد المقدار أو غير حالّ الأداء لا يصلح للتنفيذ المباشر ويحتاج أولًا إلى دعوى موضوعية لإثباته.

ما هي السندات التنفيذية المقبولة في التنفيذ القضائي؟

حدّد نظام التنفيذ السعودي مجموعة من السندات التي يمكن التنفيذ بموجبها مباشرة. ومعرفة نوع سندك تحدد سرعة الإجراء والوثائق المطلوبة والمسار الذي ستسلكه محكمة التنفيذ:

1. الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم بصيغتها التنفيذية.
2. أحكام المحكمين المذيَّلة بأمر التنفيذ الصادر عن المحكمة المختصة.
3. محاضر الصلح الصادرة من الجهات المخوّلة أو المصادق عليها من المحاكم.
4. الأوراق التجارية (الشيكات، الكمبيالات، السندات لأمر) المستوفية لشروطها النظامية.
5. العقود والمحررات الموثّقة لدى كتابة العدل أو الموثّقين المعتمدين.
6. الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية وفق شروط المعاملة بالمثل والاتفاقيات الدولية.
7. العقود المصدّقة من الجهات الحكومية المختصة والأحكام الصادرة عن هيئات فض المنازعات المعتمدة.

ويُعدّ الشيك المرتجع من أكثر السندات شيوعًا في الأوساط التجارية؛ إذ يتيح النظام التنفيذ به مباشرة عبر ناجز دون رفع دعوى قضائية منفصلة، ما يوفّر على الدائن وقتًا وجهدًا كبيرين. كذلك اكتسبت السندات لأمر أهمية متزايدة في التعاملات التجارية لأنها تمنح الدائن سندًا تنفيذيًا جاهزًا يغنيه عن الإجراءات المطوّلة عند التعثّر.

خطوات تقديم طلب التنفيذ القضائي عبر منصة ناجز

تتم كل خطوات التنفيذ القضائي إلكترونيًا عبر منصة ناجز بالدخول عبر حساب النفاذ الوطني الموحّد المرتبط بمنصة أبشر. إليك الخطوات التفصيلية بأسماء الشاشات الفعلية داخل المنصة:

1. ادخل إلى بوابة najiz.sa واختر تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحّد باستخدام رقم الهوية أو الإقامة وكلمة مرور أبشر.
2. من القائمة الرئيسية اختر قسم “الخدمات الإلكترونية” ثم بند “التنفيذ” من قائمة الخدمات القضائية.
3. اضغط على خدمة “طلب تنفيذ” واختر نوع السند التنفيذي (حكم قضائي، شيك، كمبيالة، عقد موثّق) من القائمة المنسدلة.
4. عبّئ بيانات “طالب التنفيذ” (الدائن) وبيانات “المنفَّذ ضده” (المدين) مع رقم الهوية أو السجل التجاري بدقة تامة.
5. أرفق صورة السند التنفيذي واكتب مقدار المبلغ المطلوب في حقل “مبلغ التنفيذ”، مع تحديد أي مصاريف أو فوائد نظامية إن وُجدت.
6. راجع الطلب بعناية ثم اضغط “تقديم الطلب”؛ ويصلك رقم مرجعي لمتابعة حالة الطلب عبر خدمة “استعلام عن طلب”.

بعد قبول الطلب، تصدر محكمة التنفيذ أمر التنفيذ ويُبلَّغ المدين إلكترونيًا عبر رسالة نصية وحسابه في أبشر، ويُمنح مهلة نظامية للسداد أو الاعتراض. وتتيح المنصة متابعة كل مرحلة من مراحل الطلب لحظيًا، بدءًا من التسجيل مرورًا بالتبليغ وانتهاءً بالتحصيل أو إغلاق الملف.

ماذا يحدث بعد إبلاغ المدين؟

يُمنح المنفَّذ ضده مهلة 5 أيام من تاريخ التبليغ للوفاء بالالتزام أو الإفصاح عن أمواله أو تقديم اعتراض نظامي. فإذا لم يستجب، تباشر المحكمة إجراءات التنفيذ الجبري التي قد تشمل الحجز على الحسابات البنكية عبر الربط الإلكتروني مع البنوك، والمنع من السفر، وإيقاف بعض الخدمات، والحجز على الأصول المنقولة والعقارية تمهيدًا لبيعها بالمزاد العلني.

كيف تتابع حالة طلبك؟

توفّر منصة ناجز خدمة “الاستعلام عن الطلبات” التي تتيح لطالب التنفيذ معرفة المرحلة التي وصل إليها ملفه في أي وقت. ويُنصح بالمتابعة الدورية للرقم المرجعي والاستجابة السريعة لأي طلب استكمال بيانات من المحكمة، لأن التأخر في الرد قد يبطئ سير الإجراءات ويؤخر تحصيل الحق.

الوثائق والمعلومات المطلوبة

لتقديم طلب تنفيذ ناجح دون رفض أو تأخير، جهّز المستندات التالية مسبقًا وتأكد من صحتها واكتمالها:

• نسخة إلكترونية واضحة من السند التنفيذي (الحكم، الشيك، الكمبيالة، العقد الموثّق) بجودة مقروءة.
• رقم الهوية الوطنية أو الإقامة لطالب التنفيذ، أو رقم السجل التجاري إن كان الطالب منشأة تجارية.
• بيانات المنفَّذ ضده كاملة: الاسم، رقم الهوية أو السجل التجاري، وأي بيانات تواصل أو عناوين متاحة.
• تحديد دقيق لمبلغ الدين أو الالتزام المطلوب تنفيذه مع بيان أي مصاريف نظامية مرافقة.
• حساب بنكي (آيبان) لطالب التنفيذ لإيداع المبالغ المحصّلة مباشرة عند التحصيل.
• في حالة الوكالة: وكالة شرعية سارية موثّقة عبر ناجز أو كتابة العدل تخوّل الوكيل متابعة التنفيذ.

وللمنشآت التجارية، يجب أن يكون السجل التجاري ساري المفعول وبياناته محدّثة، خاصة مع نظام السجل التجاري الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ في 3 أبريل 2026 ووحّد السجل على مستوى المملكة برقم يبدأ بالرقم 7 دون تاريخ انتهاء، مع اشتراط التأكيد السنوي للبيانات. وأي خطأ في بيانات المنشأة قد يؤثر على صفة طالب التنفيذ ويعطّل قبول الطلب. لذلك يُنصح بمراجعة بيانات السجل التجاري والتأكد من تطابقها مع الوثائق الرسمية قبل الشروع في تقديم أي طلب تنفيذ، تفاديًا لأي رفض إجرائي يؤخر تحصيل الحق ويستهلك وقتًا ثمينًا كان يمكن اختصاره بإعداد مسبق سليم.

الرسوم والمدد الزمنية للتنفيذ القضائي

لا تفرض وزارة العدل رسومًا حكومية على تقديم طلب التنفيذ نفسه عبر ناجز، لكن قد تترتب تكاليف على إجراءات فرعية مثل التقييم أو المزاد أو أتعاب المحاماة. الجدول التالي يوضح المدد والتكاليف الإرشادية التي تساعدك على التخطيط المالي:

الإجراء	الرسم التقريبي (ريال سعودي)	المدة الزمنية التقريبية
تقديم طلب التنفيذ عبر ناجز	مجاني	فوري (إلكتروني)
إصدار أمر التنفيذ وتبليغ المدين	مجاني	5 – 8 أيام عمل
مهلة السداد الممنوحة للمدين	—	5 أيام من التبليغ
الحجز على الحسابات والأصول	مجاني (إجراء)	بعد انتهاء المهلة
تقييم وبيع الأصول بالمزاد	يُحدَّد حسب قيمة الأصل (إرشادي)	حسب نوع الأصل
أتعاب محامٍ أو وكيل تنفيذ (اختياري)	يُتفق عليها (إرشادي)	حسب الاتفاق

الأرقام أعلاه إرشادية وقد تتغيّر؛ يُرجى تأكيد الأرقام الحالية عبر البوابة الرسمية لوزارة العدل ومنصة ناجز قبل الاعتماد عليها في أي تقدير مالي. وتجدر الإشارة إلى أن مجانية تقديم الطلب لا تعني خلوّ العملية من أي تكلفة، إذ قد يختار الدائن الاستعانة بمحامٍ أو وكيل متخصص لتسريع الإجراءات ومتابعتها باحترافية.

إجراءات التنفيذ الجبري المتاحة

إذا امتنع المدين عن السداد بعد انتهاء المهلة، يوفّر النظام لمحكمة التنفيذ صلاحيات واسعة لإجبار المدين على الوفاء بالتزامه. وتشمل هذه الإجراءات:

• الحجز على الأرصدة البنكية: عبر الربط الإلكتروني المباشر مع البنوك والبنك المركزي السعودي لتجميد وتحصيل المبالغ المستحقة.
• المنع من السفر: إدراج المنفَّذ ضده على قائمة المنع عبر منظومة أبشر حتى الوفاء بالالتزام.
• إيقاف الخدمات: تعليق بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالمدين المتعثّر لحثّه على السداد.
• الحجز على العقارات والمنقولات: بما فيها المركبات والأصول التجارية تمهيدًا لبيعها بالمزاد العلني.
• الإفصاح عن الأموال: إلزام المدين بالكشف عن أصوله وممتلكاته وحساباته أمام المحكمة.
• الحبس التنفيذي: في حالات المماطلة المتعمدة مع ثبوت الملاءة، وفق ضوابط نظامية دقيقة تحمي حقوق الطرفين.

تُدار هذه الإجراءات آليًا عبر تكامل ناجز مع الجهات الحكومية والبنوك، ما يرفع كفاءة التحصيل ويقلّل مدة التقاضي مقارنةً بالإجراءات التقليدية. وتُطبَّق هذه الصلاحيات بشكل متدرّج يبدأ بالإخطار ويتصاعد وصولًا إلى الحجز والبيع، مع الحفاظ على حق المدين في الاعتراض والدفاع خلال المهل النظامية المقررة.

الفرق بين التنفيذ المباشر والتنفيذ غير المباشر

يميّز نظام التنفيذ السعودي بين نوعين رئيسيين من التنفيذ، ومعرفة الفرق بينهما تساعدك على توقّع مسار طلبك:

• التنفيذ المباشر: يتم بناءً على سند تنفيذي جاهز مثل الشيك أو الكمبيالة أو الحكم القضائي النهائي، ويبدأ فورًا دون الحاجة إلى دعوى موضوعية. هذا النوع هو الأسرع لأنه يعتمد على حق ثابت واضح المقدار.
• التنفيذ غير المباشر: يشمل الالتزامات التي تحتاج إلى إجراء وسيط قبل التحصيل، مثل الأحكام التي تتطلب تسليم عين معينة أو أداء عمل محدد، وقد تستلزم خطوات إضافية لتقدير القيمة أو تحديد آلية التنفيذ.

كما يفرّق النظام بين التنفيذ على الأموال الذي يستهدف الحسابات والعقارات والمنقولات، والتنفيذ في الالتزامات الذي يستهدف أداء عمل أو الامتناع عنه أو تسليم أصل. ويحدد نوع السند والالتزام المسار الأنسب الذي تسلكه محكمة التنفيذ في ملفك.

حقوق المدين وضمانات العدالة في التنفيذ

لا يقتصر نظام التنفيذ على حماية الدائن فحسب، بل يوازن بين حقوق الطرفين ويكفل للمدين ضمانات نظامية مهمة. فللمنفَّذ ضده الحق في تقديم اعتراض على التنفيذ خلال المهلة المحددة إذا كان لديه دفع مشروع، مثل الوفاء السابق بالدين أو بطلان السند أو وجود خطأ في المبلغ.

كما يحمي النظام بعض الأصول من الحجز، مثل المسكن الأساسي وأدوات المهنة الضرورية ضمن حدود معينة، حرصًا على كرامة المدين واستمرار قدرته على العيش والعمل. وتتيح المحكمة كذلك إمكانية التسوية والجدولة في بعض الحالات، ما يوفّر مرونة تخدم مصلحة الطرفين وتزيد فرص التحصيل الفعلي للحق.

كيف يرتبط التنفيذ القضائي بتأسيس ونشاط شركتك؟

إدارة الحقوق المالية جزء لا يتجزأ من إدارة أي منشأة ناجحة في السعودية. فعند تأسيس شركة جديدة، يجب أن تكون بياناتك النظامية دقيقة ومحدّثة لدى وزارة التجارة والمركز السعودي للأعمال، لأن أي طلب تنفيذ تتقدم به أو يُقدَّم ضدك يعتمد على صحة السجل التجاري ورقم المنشأة وسريان بياناتها.

كما أن التعاملات مع جهات مثل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) بشأن الفوترة الإلكترونية (فاتورة) والالتزامات الضريبية بنسبة ضريبة القيمة المضافة 15%، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) باشتراكاتها البالغة نحو 21.5% للموظف السعودي، تجعل من الانضباط المالي والتوثيق الدقيق للعقود ضرورة تحميك من النزاعات وتسهّل عليك التنفيذ عند الحاجة. وثّق عقودك التجارية بصيغة سليمة منذ البداية لتضمن أنها سندات تنفيذية قابلة للتحصيل دون عناء.

تُعدّ منصات مثل قوى (Qiwa) ومقيم (Muqeem) والمركز السعودي للأعمال جزءًا من منظومة رقمية متكاملة تسهّل على المستثمر إدارة شؤون منشأته وموظفيه بكفاءة. وكلما كانت سجلاتك منظمة وعقودك موثّقة، كان موقفك أقوى عند اللجوء إلى التنفيذ القضائي لتحصيل أي حق متعثّر.

كيف تساعدك نوبل كور؟

في نوبل كور نساعد المستثمرين ورواد الأعمال على بناء أساس نظامي متين يقلّل من مخاطر التعثّر المالي ويضمن أن عقودهم قابلة للتنفيذ عند الحاجة. نبدأ من إجراءات الاستثمار الأجنبي لدى وزارة الاستثمار (MISA) حيث أُوقفت رسوم إصدار وتجديد الرخصة الاستثمارية في 2026 (بعد أن كانت 12,000 ريال للإصدار)، مرورًا بإصدار السجل التجاري بتكلفة تقديرية تتراوح بين 1,200 و2,000 ريال وتوثيق العقود بشكل سليم يحمي حقوقك.

يوفّر فريقنا عبر خدمة الإعداد من نوبل كور دعمًا كاملًا في المعاملات الحكومية والتنسيق مع الجهات المختصة، بحيث تكون مستنداتك جاهزة وصحيحة سواء عند التأسيس أو عند الحاجة لتحصيل حقوقك عبر التنفيذ القضائي. تبدأ باقات نوبل كور من 36,999 ريال سعودي، وتشمل التوجيه الكامل عبر منصات ناجز وقوى ومقيم والمركز السعودي للأعمال، مع متابعة دقيقة تضمن امتثالك لكل المتطلبات النظامية. نحرص على أن ينطلق مشروعك بأساس قانوني سليم يجعل حقوقك محفوظة وقابلة للتحصيل في أي وقت.

نصائح عملية لتسريع التنفيذ القضائي وضمان نجاحه

يمكن للدائن الحصيف أن يختصر مدة التحصيل ويرفع فرص نجاح طلبه باتباع مجموعة من الممارسات المنظمة التي تراكمت خبرتها لدى المتعاملين مع محاكم التنفيذ:

1. تحقّق من اكتمال السند قبل التقديم: تأكد أن السند مستوفٍ لكل شروطه النظامية وواضح المقدار وحالّ الأداء، فالسند السليم يمرّ دون اعتراضات إجرائية.
2. اجمع أكبر قدر من بيانات المدين: كلما توفّرت معلومات دقيقة عن حسابات المدين وأصوله وعناوينه، كان الحجز أسرع وأكثر فاعلية.
3. استجب فورًا لطلبات المحكمة: أي طلب استكمال أو توضيح يجب الرد عليه بسرعة عبر ناجز لتفادي تعليق الملف.
4. وثّق مراسلاتك التجارية: الاحتفاظ بسجل منظم للعقود والفواتير والإشعارات يعزّز موقفك ويسهّل إثبات الحق.
5. استعن بمتخصص عند الحاجة: في القضايا المعقّدة أو ذات المبالغ الكبيرة، يوفّر الوكيل أو المستشار المتخصص متابعة احترافية تسرّع الإجراءات.

هذه الخطوات البسيطة تصنع فارقًا كبيرًا في سرعة التحصيل، وتحوّل التنفيذ القضائي من إجراء معقّد إلى مسار واضح ومنظّم يفضي إلى استعادة حقك في أقصر وقت ممكن.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

• تقديم سند غير قابل للتنفيذ: رفع طلب بسند لا يُثبت حقًا حالّ الأداء ومعيَّن المقدار يؤدي إلى رفض الطلب وإضاعة الوقت.
• بيانات مدين غير دقيقة: إدخال رقم هوية أو سجل تجاري خاطئ للمنفَّذ ضده يعطّل التبليغ والإجراءات كلها.
• إهمال متابعة الطلب: عدم متابعة الرقم المرجعي في ناجز قد يؤخر تفعيل إجراءات الحجز وتحصيل الحق.
• عدم توثيق العقود: الاعتماد على اتفاقات شفهية أو عقود غير موثّقة يُصعّب إثبات الحق لاحقًا ويطيل النزاع.
• تجاهل تحديث السجل التجاري: بيانات منشأة قديمة أو غير مؤكَّدة سنويًا قد تُبطل صفة طالب التنفيذ.
• الاعتماد على أرقام رسوم قديمة: دائمًا أكّد الرسوم الحالية عبر البوابة الرسمية قبل أي تقدير مالي.
• تفويت مهلة الاعتراض: على المدين، عدم تقديم اعتراض نظامي في المهلة المحددة يفوّت فرصة الدفاع عن موقفه.
• عدم تحديث الآيبان البنكي: حساب بنكي غير صحيح أو غير نشط يعرقل إيداع المبالغ المحصّلة.

تجنّب هذه الأخطاء يرفع فرص نجاح طلبك ويختصر مدة التحصيل بشكل كبير، خاصةً حين تعتمد على إعداد نظامي دقيق منذ البداية وتوثيق محكم لكل تعاملاتك التجارية. فالوقاية النظامية أفضل بكثير من معالجة التعثّر بعد وقوعه، والاستثمار في التوثيق السليم للعقود هو استثمار مباشر في حماية حقوقك المستقبلية. ومتى ما أدرت علاقاتك التجارية بانضباط وحرصت على توثيق كل التزام بصيغة نظامية سليمة، أصبح التنفيذ القضائي أداة جاهزة بين يديك تحمي رأس مالك وتضمن استمرارية أعمالك بثقة واطمئنان. وفي نهاية المطاف، يبقى التنفيذ القضائي عبر منصة ناجز أحد أبرز مظاهر التحول الرقمي في منظومة العدالة السعودية، إذ يجمع بين السرعة والشفافية وحماية الحقوق في آنٍ واحد، ما يجعله ركيزة موثوقة يعتمد عليها كل صاحب عمل يسعى إلى إدارة مستحقاته باحترافية وطمأنينة كاملة.

الأسئلة الشائعة

ما هو التنفيذ القضائي في السعودية؟

التنفيذ القضائي هو الإجراء النظامي الذي تديره وزارة العدل عبر منصة ناجز لإجبار المدين على تنفيذ التزام ثابت في سند تنفيذي كحكم قضائي أو شيك أو عقد موثّق. يهدف إلى تحصيل الحقوق المالية والعينية، ويتم إلكترونيًا بالكامل دون الحاجة لمراجعة المحاكم شخصيًا في معظم الحالات.

كيف أقدّم طلب التنفيذ القضائي عبر ناجز؟

ادخل إلى منصة najiz.sa عبر النفاذ الوطني الموحّد المرتبط بأبشر، ثم اختر الخدمات الإلكترونية ثم التنفيذ ثم طلب تنفيذ. حدّد نوع السند وعبّئ بيانات الدائن والمدين وأرفق السند ومبلغ التنفيذ، ثم اضغط تقديم الطلب. يصلك رقم مرجعي لمتابعة حالة طلب التنفيذ القضائي إلكترونيًا على مدار الساعة.

كم تبلغ رسوم التنفيذ القضائي في السعودية؟

لا تفرض وزارة العدل رسومًا حكومية على تقديم طلب التنفيذ نفسه عبر ناجز، فالخدمة مجانية. لكن قد تترتب تكاليف على إجراءات فرعية مثل تقييم الأصول أو البيع بالمزاد أو أتعاب المحاماة الاختيارية. هذه المبالغ إرشادية وتختلف حسب الحالة، ويُنصح بتأكيد الأرقام الحالية عبر البوابة الرسمية لوزارة العدل.

ما هي السندات التنفيذية المقبولة في التنفيذ القضائي؟

تشمل السندات المقبولة الأحكام القضائية بصيغتها التنفيذية، وأحكام المحكمين المذيّلة بأمر التنفيذ، ومحاضر الصلح، والأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، والعقود والمحررات الموثّقة، والسندات الأجنبية وفق المعاملة بالمثل. ويُعدّ الشيك المرتجع من أكثرها شيوعًا لأنه يتيح التنفيذ مباشرة دون رفع دعوى منفصلة.

كم يستغرق التنفيذ القضائي حتى يتم تحصيل الحق؟

بعد تقديم الطلب، تصدر محكمة التنفيذ أمر التنفيذ ويُبلَّغ المدين خلال 5 إلى 8 أيام عمل تقريبًا. يُمنح المدين مهلة 5 أيام للسداد، فإذا لم يستجب تبدأ إجراءات الحجز والمنع من السفر. المدة الإجمالية تختلف حسب استجابة المدين ونوع الأصول المطلوب الحجز عليها وتعقيد القضية.

ما الوثائق المطلوبة لطلب التنفيذ القضائي؟

تحتاج إلى نسخة إلكترونية واضحة من السند التنفيذي، ورقم الهوية أو الإقامة لطالب التنفيذ أو رقم السجل التجاري للمنشأة، وبيانات المدين كاملة، وتحديد دقيق لمبلغ الدين، وحساب بنكي بصيغة آيبان لإيداع المحصّل. وفي حالة التوكيل يلزم وكالة شرعية سارية موثّقة عبر ناجز أو كتابة العدل.

ماذا يحدث إذا لم يسدد المدين بعد التبليغ؟

إذا انقضت مهلة السداد البالغة 5 أيام دون استجابة، تباشر محكمة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري. تشمل هذه الإجراءات الحجز على الحسابات البنكية عبر الربط مع البنوك، والمنع من السفر عبر أبشر، وإيقاف بعض الخدمات، والحجز على العقارات والمركبات والأصول تمهيدًا لبيعها بالمزاد لتحصيل الحق.

هل يمكن التنفيذ القضائي بموجب شيك مرتجع دون حكم؟

نعم، يُعدّ الشيك المرتجع لعدم كفاية الرصيد سندًا تنفيذيًا مباشرًا في نظام التنفيذ السعودي. يمكنك تقديم طلب التنفيذ القضائي به مباشرة عبر منصة ناجز دون الحاجة لرفع دعوى قضائية منفصلة أو استصدار حكم مسبق، ما يوفّر على الدائن وقتًا وجهدًا ويسرّع تحصيل قيمة الشيك.