وزارة الاستثمار السعودية (مسا) 2026: دليل المستثمر

بقلم Fazal Hashmi — مستشار أعمال أول، Noble Core · تحديث يونيو 2026

ما هي وزارة الاستثمار السعودية (مسا)؟

وزارة الاستثمار السعودية — المعروفة اختصاراً بـ”مسا” أو MISA (Ministry of Investment of Saudi Arabia) — هي الجهة الحكومية المركزية التي تشرف على تنظيم وتسهيل الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية. تأسست الوزارة في فبراير 2020 خلفاً للهيئة العامة للاستثمار (ساجيا/SAGIA)، لترتقي بملف الاستثمار من هيئة إلى وزارة كاملة الصلاحيات، وذلك في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات النوعية.

تلعب الوزارة دوراً محورياً في رحلة أي مستثمر أجنبي يرغب في تأسيس كيان تجاري داخل المملكة، فهي الجهة التي تصدر الترخيص الاستثماري (المعروف سابقاً بترخيص الاستثمار الأجنبي)، وهو الوثيقة الأساسية التي تسبق استخراج السجل التجاري من وزارة التجارة وبقية التسجيلات الحكومية لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومنصة قوى.

ومنذ دخول نظام الاستثمار الجديد حيز التنفيذ في فبراير 2025، تحوّل الإطار التنظيمي من نموذج “الترخيص المسبق” إلى نموذج “التسجيل”، بحيث أصبحت رحلة المستثمر الأجنبي أبسط وأسرع، مع مساواة أكبر في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي. وفي 2026، تواصل الوزارة تعليق رسوم إصدار وتجديد التراخيص الاستثمارية دعماً لاستقطاب رؤوس الأموال.

ويعكس هذا التوجه طموحات المملكة الاستثمارية ضمن رؤية 2030: استهداف رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي، وتوطين الصناعات النوعية، وتحويل الرياض إلى مركز إقليمي لمقرات الشركات العالمية. ولذلك تجد الوزارة حاضرة في كل مراحل رحلتك — من الترويج للفرص عبر منصة “استثمر بالسعودية”، إلى التسجيل، إلى خدمات ما بعد التأسيس — بوصفها نقطة الاتصال الحكومية الأولى للمستثمر.

نظام الاستثمار الجديد: ما الذي تغيّر للمستثمر الأجنبي؟

يمثل نظام الاستثمار المحدّث — الذي أُقر في 2024 ودخل حيز التنفيذ في فبراير 2025 — نقلة نوعية في فلسفة التعامل مع المستثمر الأجنبي، ويستمر أثره الكامل في 2026. أهم ملامح التحول:

• من “الترخيص” إلى “التسجيل” — استُبدل مفهوم ترخيص الاستثمار الأجنبي المسبق بنموذج تسجيل أبسط وأسرع، مع الإبقاء على اشتراطات الأنشطة الخاصة عند الحاجة.
• مبدأ المساواة في المعاملة — يقرر النظام صراحة معاملة المستثمر الأجنبي معاملة المستثمر المحلي في الحقوق والالتزامات، إلا ما استُثني بنص.
• قائمة الأنشطة المستثناة — بدلاً من قائمة إيجابية بما هو مسموح، أصبح كل نشاط متاحاً ما لم يرد في قائمة الاستثناءات المحدودة (مثل بعض الأنشطة الأمنية والعسكرية وأنشطة محددة أخرى).
• حماية أقوى للاستثمار — ضمانات ضد نزع الملكية إلا للمصلحة العامة وبتعويض عادل، وحرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال إلى الخارج، وآليات واضحة لتسوية المنازعات.
• تدرج في المعالجة قبل العقوبة — منح المخالفين مهلاً للتصحيح قبل توقيع الجزاءات، بما يعكس التوجه التسهيلي للنظام.

عملياً، يعني هذا أن رحلة المستثمر في 2026 أقصر وأوضح مما كانت عليه قبل سنوات قليلة: تسجيل إلكتروني لدى مسا، ثم سجل تجاري وطني موحد بلا تاريخ انتهاء بموجب نظام السجل التجاري الجديد النافذ منذ 3 أبريل 2026، ثم بقية التسجيلات التشغيلية — وكلها عبر منصات رقمية مترابطة.

مهام وزارة الاستثمار: ماذا تقدم للمستثمر؟

تتجاوز مهام الوزارة مجرد إصدار التراخيص، إذ تعمل كشريك حكومي للمستثمر طوال دورة حياة استثماره في المملكة. أبرز خدماتها:

• إصدار تسجيل/ترخيص الاستثمار الأجنبي — البوابة الأولى لأي شركة أجنبية أو مستثمر غير سعودي (خدمي، صناعي، تجاري، مهني، مقر إقليمي RHQ، وغيرها).
• تعديل التراخيص القائمة — إضافة أنشطة، تغيير الشركاء، زيادة رأس المال، فتح فروع.
• برنامج المقرات الإقليمية (RHQ) — ترخيص الشركات العالمية التي تنقل مقرها الإقليمي إلى الرياض، مع حوافز ضريبية تصل إلى إعفاء 30 عاماً من ضريبة الدخل على أنشطة المقر.
• خدمة “استثمر بالسعودية” (Invest Saudi) — الذراع الترويجية التي توفر دراسات القطاعات والفرص الاستثمارية.
• مراكز خدمة المستثمرين — دعم ما بعد الترخيص، وتسهيل التواصل مع بقية الجهات الحكومية.
• الإقامة المميزة وتأشيرات المستثمرين — التنسيق بشأن تأشيرة “زيارة مستثمر” التي تُستخرج إلكترونياً وتسمح بدخول المملكة لاستكشاف الفرص وإتمام إجراءات التأسيس.

من يحتاج ترخيص وزارة الاستثمار؟

القاعدة العامة: أي شخص غير سعودي (فرد أو شركة) يرغب في ممارسة نشاط تجاري داخل المملكة يحتاج إلى تسجيل استثماري من مسا قبل استخراج السجل التجاري. ويشمل ذلك:

• الشركات الأجنبية الراغبة في تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة أو فرع شركة أجنبية في السعودية.
• رواد الأعمال الأجانب المؤسسون لشركات ناشئة (عبر ترخيص ريادة الأعمال الخاص).
• المستثمرون الخليجيون في بعض الأنشطة (مع معاملة تفضيلية في أنشطة كثيرة).
• الشركات العالمية الراغبة في مقر إقليمي (RHQ) — علماً أن التعاقدات الحكومية أصبحت مشروطة بوجود مقر إقليمي مرخّص.
• الشراكات بين مستثمر سعودي وأجنبي (الكيانات المختلطة).

في المقابل، لا يحتاج المواطن السعودي أو الشركة المملوكة بالكامل لسعوديين إلى ترخيص مسا؛ إذ يبدأ مباشرة من المركز السعودي للأعمال والسجل التجاري عبر وزارة التجارة (mc.gov.sa). ومن أبرز مزايا النظام الحالي أن التملك الأجنبي بنسبة 100% متاح في معظم الأنشطة، باستثناء قائمة محدودة من الأنشطة المستثناة أو التي تتطلب شريكاً سعودياً أو اشتراطات خاصة (مثل بعض أنشطة التجارة بالتجزئة والجملة التي تتطلب حداً أدنى لرأس المال في حالات معينة).

تأشيرة زيارة المستثمر: خطوتك الاستكشافية الأولى

إذا لم تكن قد وصلت إلى المملكة بعد، فإن “تأشيرة زيارة مستثمر” هي المدخل العملي: تُستخرج إلكترونياً بالتنسيق بين وزارة الاستثمار ومنصات التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية (mofa.gov.sa)، وتتيح لك دخول المملكة لعقد الاجتماعات، ومعاينة المواقع، وتوقيع المستندات، وإتمام إجراءات التأسيس بنفسك. كثير من عملائنا يبدؤون بها قبل أن ينتقل المدير العام لاحقاً إلى إقامة عمل نظامية تُدار عبر منصتي أبشر ومقيم.

أنواع التراخيص الاستثمارية الصادرة من مسا

تصدر الوزارة عدة أنواع من التسجيلات الاستثمارية بحسب طبيعة النشاط، وأشهرها:

1. الترخيص الخدمي

الأوسع انتشاراً، ويغطي الاستشارات، تقنية المعلومات، التشغيل والصيانة، المقاولات، التعليم، الصحة، السياحة، الإعلام وغيرها. لا يشترط عادة حداً أدنى لرأس المال في معظم الأنشطة الخدمية.

2. الترخيص الصناعي

للمنشآت التحويلية والمصانع، ويرتبط لاحقاً بترخيص وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمدن الصناعية (مدن).

3. الترخيص التجاري (تجارة الجملة والتجزئة)

متاح بتملك أجنبي 100% وفق اشتراطات؛ تاريخياً ارتبط بمتطلبات رأسمالية أعلى للكيانات المملوكة بالكامل للأجانب، لذا يُنصح بالتحقق من الاشتراطات المحدثة على بوابة الوزارة قبل التقديم.

4. ترخيص ريادة الأعمال

مصمم للشركات الناشئة المدعومة من حاضنات أو مسرّعات أو جهات استثمار جريء معتمدة، بمتطلبات مخففة ورسوم رمزية. أهم ما يميزه أنه يعفي المؤسس الأجنبي من اشتراط القوائم المالية للشركة الأم — إذ كثير من المؤسسين لا يملكون شركة قائمة أصلاً — ويكتفي بخطاب دعم من جهة معتمدة (حاضنة، مسرّعة، جامعة، أو صندوق استثمار جريء). وهو المسار الأنسب لمؤسسي التقنية الراغبين في الاستفادة من منظومة التمويل والدعم المتنامية في الرياض وجدة.

5. ترخيص المقر الإقليمي (RHQ)

للشركات العالمية التي تدير عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الرياض، ويمنح حوافز ضريبية وتوظيفية مميزة، أبرزها إعفاء يصل إلى 30 عاماً من ضريبة دخل الشركات على أنشطة المقر الإقليمي، ومرونة في اشتراطات التوطين خلال السنوات الأولى. ويكتسب هذا الترخيص أهمية استراتيجية لأن التعاقدات مع الجهات الحكومية السعودية أصبحت مشروطة — كقاعدة عامة — بوجود مقر إقليمي مرخّص داخل المملكة، ما يجعل RHQ متطلباً عملياً للشركات العالمية التي تستهدف المشاريع الحكومية والمشاريع الكبرى.

6. المهني والعقاري وغيرها

تراخيص متخصصة للمكاتب المهنية (هندسة، محاماة بالشراكة)، والاستثمار العقاري (بمتطلبات رأسمالية للمشاريع العقارية الكبرى)، والمكاتب العلمية والتقنية.

خطوات استخراج الترخيص الاستثماري من وزارة الاستثمار — دليل عملي

تتم الرحلة كاملة إلكترونياً عبر منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الاستثمار، وتستغرق الموافقة عادة من 3 إلى 10 أيام عمل إذا كانت المستندات مكتملة. الخطوات بالتفصيل:

1. إنشاء حساب على بوابة مسا الإلكترونية — سجّل حساباً جديداً في منصة خدمات المستثمرين على موقع الوزارة (misa.gov.sa)، وفعّل الحساب عبر البريد الإلكتروني ورقم الجوال.
2. اختيار خدمة “إصدار تسجيل استثماري جديد” — من لوحة الخدمات الإلكترونية، حدد نوع الكيان (شركة جديدة، فرع شركة أجنبية، شراكة مختلطة) ونوع النشاط.
3. تعبئة بيانات المنشأة الأم والشركاء — أدخل بيانات الشركة الأجنبية المالكة أو المستثمرين الأفراد: بلد التأسيس، رقم السجل، هيكل الملكية، ونسب الشركاء.
4. تحديد الأنشطة وفق التصنيف الوطني (ISIC4) — اختر رموز الأنشطة الاقتصادية بدقة؛ هذا الاختيار يحدد نوع الترخيص والاشتراطات ولا يمكن تجاوزه لاحقاً إلا بطلب تعديل.
5. رفع المستندات المطلوبة — سجل تجاري للشركة الأم وقوائم مالية مصدّقة (التفاصيل في القسم التالي).
6. المراجعة والتدقيق من الوزارة — تدقق مسا الطلب، وقد تطلب استكمالات عبر المنصة؛ تابع حالة الطلب من لوحة التحكم وأجب على الملاحظات خلال المهلة المحددة.
7. صدور التسجيل الاستثماري — يصلك إشعار بالإصدار، وتستطيع تحميل شهادة التسجيل إلكترونياً. رسوم الإصدار والتجديد معلّقة في 2026 (كانت 12,000 ريال إصداراً وحتى 62,000 ريال في بعض الاشتراكات السابقة) — تحقق من الوضع الحالي على البوابة الرسمية.
8. استكمال التأسيس بعد مسا — توثيق عقد التأسيس، ثم إصدار السجل التجاري عبر المركز السعودي للأعمال، ثم التسجيل لدى زاتكا (الزكاة وضريبة القيمة المضافة 15%) والتأمينات الاجتماعية (gosi.gov.sa) ومنصة قوى (qiwa.sa) والعنوان الوطني وفتح الحساب البنكي.

إن كنت تخطط للتأسيس الكامل، راجع دليلنا التفصيلي حول تأسيس شركة في السعودية خطوة بخطوة، فهو يغطي الرحلة من الترخيص حتى فتح الحساب البنكي.

نصائح عملية لتسريع الموافقة

• ابدأ بالتصديقات قبل فتح الطلب — تجهيز السجل التجاري والقوائم المالية المصدّقة يستغرق غالباً أطول من مراجعة الوزارة نفسها؛ لا تفتح الطلب ثم تنتظر البريد الدبلوماسي.
• طابق الأسماء حرفياً — اسم الشركة الأم والشركاء يجب أن يتطابق في كل وثيقة: السجل، القوائم، القرار، الجوازات.
• اختر الأنشطة بسخاء مدروس — أضف الأنشطة المكملة التي قد تحتاجها خلال 12-24 شهراً في الطلب الأول؛ إضافة نشاط لاحقاً تعني طلب تعديل ودورة تدقيق جديدة.
• راقب لوحة الطلب يومياً — ملاحظات الاستكمال لها مهل زمنية، وتجاهلها قد يغلق الطلب ويعيدك إلى نقطة البداية.
• لا تخلط الحسابات — أنشئ حساب المنصة باسم بريد رسمي للشركة يمكن لأكثر من شخص متابعته، لا ببريد شخصي لموظف قد يغادر.

المستندات المطلوبة لطلب الترخيص الاستثماري

تختلف القائمة قليلاً بحسب نوع الترخيص، لكن الأساسيات المشتركة لمعظم الطلبات:

• السجل التجاري للشركة الأم — مصدّق من السفارة السعودية في بلد التأسيس أو مصادقة أبوستيل (بحسب اتفاقية لاهاي التي انضمت إليها المملكة)، مع ترجمة عربية معتمدة.
• القوائم المالية المدققة لآخر سنة مالية — مصدّقة ومترجمة، وتُطلب في معظم أنواع التراخيص (تُستثنى منها بعض مسارات ريادة الأعمال).
• عقد التأسيس/النظام الأساسي للشركة الأم — لبيان هيكل الملكية وصلاحيات التوقيع.
• قرار مجلس الإدارة أو الشركاء — بالموافقة على الاستثمار في السعودية وتعيين المدير العام للكيان السعودي.
• جواز سفر المدير العام والشركاء الأفراد — صور سارية المفعول.
• وكالة شرعية — إذا كان التقديم عبر ممثل أو مستشار مرخّص.
• مستندات إضافية بحسب النشاط — مثل خطاب دعم من حاضنة معتمدة لترخيص ريادة الأعمال، أو إثبات خبرة/عقود سابقة لبعض الأنشطة الخدمية والمقاولات.

نصيحة عملية: أكثر ما يؤخر الطلبات هو نقص التصديق أو الترجمة. جهّز نسخاً مصدّقة حديثة (يفضل ألا يمر على تصديقها أكثر من 3-6 أشهر) قبل فتح الطلب على المنصة. وانتبه إلى أن مسار التصديق يختلف بحسب بلد التأسيس: الدول المنضمة إلى اتفاقية أبوستيل تكفيها المصادقة الموحدة، بينما تتطلب دول أخرى سلسلة التصديق التقليدية (كاتب عدل، ثم وزارة خارجية بلد المنشأ، ثم السفارة أو القنصلية السعودية). أما الترجمة فيجب أن تصدر عن مكتب ترجمة معتمد، وأن تطابق أسماء الشركاء والكيانات حرفياً ما ورد في جوازات السفر والسجلات — أي تفاوت إملائي بين الوثائق سبب مباشر لملاحظات التدقيق.

رسوم وزارة الاستثمار والتكاليف المرتبطة بالتأسيس 2026

الميزة الكبرى في 2026 أن رسوم إصدار وتجديد الترخيص الاستثماري نفسها معلّقة، لكن التأسيس الكامل يتضمن رسوماً حكومية أخرى لدى وزارة التجارة والغرفة التجارية وغيرها. الجدول التالي يلخص أبرز البنود (أرقام استرشادية — تحقق دائماً من البوابات الرسمية):

البند	الجهة	الرسوم التقريبية (ريال سعودي)	المدة التقريبية
إصدار التسجيل الاستثماري	وزارة الاستثمار (مسا)	معلّق في 2026 (كان 12,000)	3–10 أيام عمل
تجديد التسجيل الاستثماري	وزارة الاستثمار (مسا)	معلّق في 2026	1–3 أيام عمل
إصدار السجل التجاري الوطني الموحد	وزارة التجارة / المركز السعودي للأعمال	1,200–2,000 (استرشادي)	1–3 أيام عمل
اشتراك الغرفة التجارية	الغرفة التجارية	2,000–3,000 سنوياً (استرشادي)	فوري بعد السجل
توثيق عقد التأسيس	وزارة التجارة (التوثيق الإلكتروني)	ضمن رسوم الخدمة	1–2 يوم عمل
إقامة المدير العام (إصدار/تجديد)	الجوازات عبر مقيم/أبشر	~650 سنوياً + المقابل المالي	أيام قليلة بعد الوصول
التسجيل في ضريبة القيمة المضافة (15%)	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا)	مجاني (التسجيل)	1–5 أيام عمل
التسجيل في التأمينات الاجتماعية	GOSI	مجاني (اشتراك شهري ~21.5% للسعوديين)	فوري إلكترونياً
باقة تأسيس شاملة مع نوبل كور	Noble Core	ابتداءً من 36,999	حسب النشاط

لاحظ أن هذه الأرقام استرشادية وقد تتغير بقرارات تنظيمية؛ اعتمد دائماً الأرقام المنشورة على البوابة الرسمية للجهة المعنية أو المنصة الوطنية الموحدة my.gov.sa وقت التقديم.

ماذا بعد ترخيص مسا؟ خريطة التسجيلات الحكومية

الترخيص الاستثماري هو الخطوة الأولى فقط؛ لتشغيل الشركة فعلياً ستحتاج إلى سلسلة تسجيلات حكومية مترابطة:

1. السجل التجاري — يصدر عبر المركز السعودي للأعمال التابع لوزارة التجارة. ومنذ نفاذ نظام السجل التجاري الجديد في 3 أبريل 2026 أصبح السجل وطنياً موحداً يبدأ رقمه بـ”7″ وبلا تاريخ انتهاء (يُستبدل التجديد بتأكيد سنوي للبيانات)، مع السماح بالأسماء التجارية الإنجليزية ومهلة تصحيح 5 سنوات للسجلات القائمة. اقرأ التفاصيل الكاملة في دليل السجل التجاري في السعودية.
2. زاتكا (zatca.gov.sa) — التسجيل الضريبي والزكوي، وضريبة القيمة المضافة 15% عند تجاوز حد التسجيل الإلزامي (375,000 ريال إيرادات سنوية)، والالتزام بالفوترة الإلكترونية (فاتورة) التي تُطبّق مراحل الربط والتكامل فيها على موجات بحسب حجم الإيرادات.
3. التأمينات الاجتماعية (gosi.gov.sa) — تسجيل المنشأة والموظفين؛ إجمالي الاشتراك للموظف السعودي نحو 21.5% من الأجر الخاضع (حصة صاحب العمل والموظف معاً)، ونسبة أخطار مهنية للعامل الوافد.
4. منصة قوى (qiwa.sa) — إدارة العقود العمالية، رخص العمل، ونطاقات السعودة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
5. مقيم وأبشر أعمال (muqeem.sa / absher.sa) — إصدار الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة وإدارة شؤون الموظفين الوافدين.
6. العنوان الوطني والحساب البنكي — تسجيل العنوان الوطني للمنشأة لدى البريد السعودي (سُبل)، ثم فتح الحساب البنكي التجاري بشهادة التسجيل والسجل التجاري.

الالتزامات المستمرة: التأكيد السنوي والامتثال

بعد اكتمال التأسيس، تبقى على الشركة التزامات دورية ينبغي جدولتها منذ اليوم الأول. فبموجب نظام السجل التجاري الجديد، حل التأكيد السنوي لبيانات السجل محل التجديد التقليدي — إغفاله يعرّض السجل للتعليق. وعلى الجانب الضريبي، تلتزم المنشأة بالإقرارات الدورية لضريبة القيمة المضافة لدى زاتكا (شهرية أو ربع سنوية بحسب حجم الإيرادات)، وبالإقرار الزكوي/الضريبي السنوي، وبمواكبة موجات الربط والتكامل في منظومة الفوترة الإلكترونية (فاتورة) التي تشمل المنشآت تدريجياً بحسب إيراداتها.

وعلى صعيد الموارد البشرية، تُدار عقود الموظفين ورخص العمل ونسب التوطين (نطاقات) عبر منصة قوى، فيما تُسدد اشتراكات التأمينات الاجتماعية شهرياً. كما يجب تحديث بيانات التسجيل الاستثماري لدى مسا عند أي تغيير جوهري في الملكية أو الأنشطة. إدارة هذه الالتزامات بانتظام أوفر بكثير من معالجة الغرامات والتعليقات لاحقاً — وهي من الخدمات التي نقدمها لعملائنا ضمن باقات الامتثال السنوي.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

• اختيار رموز أنشطة غير دقيقة — النشاط على التسجيل الاستثماري يجب أن يطابق ما ستمارسه فعلياً؛ الممارسة خارج النشاط المرخص تعرّضك لمخالفات وتعطّل معاملات لاحقة.
• مستندات منتهية التصديق أو بلا ترجمة معتمدة — أكثر سبب لإعادة الطلبات؛ صدّق حديثاً وترجم لدى مكتب معتمد.
• الخلط بين الترخيص الاستثماري والسجل التجاري — هما وثيقتان من جهتين مختلفتين (مسا ثم وزارة التجارة)، ولا تكتمل قانونية الشركة إلا بهما معاً.
• إغفال متطلبات ما بعد الترخيص — التأخر في التسجيل لدى زاتكا أو التأمينات أو قوى يرتب غرامات، حتى لو لم تبدأ النشاط فعلياً.
• افتراض ثبات الرسوم — الرسوم المعلّقة في 2026 قرار قابل للمراجعة؛ تحقق من البوابة الرسمية قبل وضع الميزانية.
• تجاهل اشتراطات النشاط الخاصة — بعض الأنشطة (تجارة التجزئة، العقار، المهن الاستشارية) لها متطلبات رأس مال أو خبرة إضافية لا تظهر إلا عند التدقيق.
• التقديم دون خطة لهيكل الملكية — تغيير الشركاء بعد الإصدار يتطلب طلب تعديل ودورة تدقيق جديدة؛ حدد الهيكل النهائي قبل التقديم.

كيف تساعدك نوبل كور في التعامل مع وزارة الاستثمار؟

رحلة الترخيص الاستثماري واضحة على الورق، لكنها في الواقع مليئة بالتفاصيل: تصديقات، ترجمات، اختيار الأنشطة الصحيح، ملاحظات التدقيق، ثم سلسلة التسجيلات الحكومية بعد الترخيص. فريق نوبل كور المتخصص في تأسيس الشركات بالسعودية يتولى عنك الملف كاملاً:

• تقييم مجاني لأهلية نشاطك ونوع الترخيص الأنسب (خدمي، تجاري، ريادة أعمال، RHQ).
• تجهيز ومراجعة المستندات والتصديقات والترجمة قبل رفعها لتفادي الإعادة.
• تقديم ومتابعة طلب التسجيل الاستثماري على منصة مسا حتى الإصدار.
• استكمال السجل التجاري الوطني الموحد، والتسجيلات لدى زاتكا والتأمينات وقوى والعنوان الوطني.
• دعم ما بعد التأسيس: إقامة المدير العام، فتح الحساب البنكي، والامتثال السنوي.

الفرق العملي الذي نصنعه بسيط: بدلاً من أن تتعلم تفاصيل كل منصة حكومية بالتجربة والخطأ — وتدفع ثمن كل إعادة طلب وقتاً وفرصاً — يتولى فريق يجيد هذه المنصات يومياً إنجاز ملفك من المرة الأولى. نعرف الملاحظات التي يثيرها المدققون في كل نوع ترخيص، ونجهّز الملف بحيث لا تُثار أصلاً.

باقاتنا الشاملة تبدأ من 36,999 ريال سعودي وتغطي الرحلة من أول مستند حتى شركة جاهزة للتشغيل: التسجيل الاستثماري، السجل التجاري، التسجيلات الضريبية والعمالية، وإقامة المدير العام. تواصل معنا اليوم لتبدأ استثمارك في المملكة على أساس صحيح ومتوافق تماماً مع الأنظمة.

الأسئلة الشائعة

ما هي وزارة الاستثمار السعودية (مسا)؟

وزارة الاستثمار السعودية (MISA) هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وترخيص الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة. تأسست عام 2020 خلفاً للهيئة العامة للاستثمار (ساجيا)، وتصدر التسجيل الاستثماري الذي يسبق السجل التجاري لأي مستثمر أجنبي، ضمن مستهدفات رؤية 2030 لجذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد.

كم تبلغ رسوم ترخيص وزارة الاستثمار في 2026؟

رسوم إصدار وتجديد الترخيص الاستثماري معلّقة في 2026 (كانت سابقاً 12,000 ريال للإصدار وقد تصل إلى 62,000 ريال لبعض الاشتراكات). تبقى رسوم أخرى مثل السجل التجاري (نحو 1,200-2,000 ريال استرشادياً) واشتراك الغرفة التجارية. تحقق دائماً من الأرقام الحالية على البوابة الرسمية للوزارة قبل التقديم.

كم يستغرق إصدار الترخيص الاستثماري من مسا؟

يصدر التسجيل الاستثماري عادةً خلال 3 إلى 10 أيام عمل إذا كانت المستندات مكتملة ومصدّقة بشكل صحيح. أكثر أسباب التأخير شيوعاً هي نقص تصديق السجل التجاري للشركة الأم أو غياب الترجمة العربية المعتمدة أو ملاحظات التدقيق التي تتطلب استكمالات عبر المنصة الإلكترونية.

هل يمكن للأجنبي تملك شركة في السعودية بنسبة 100%؟

نعم، تتيح وزارة الاستثمار السعودية التملك الأجنبي بنسبة 100% في معظم الأنشطة الخدمية والصناعية والتجارية، باستثناء قائمة محدودة من الأنشطة المستثناة أو المشروطة بشريك سعودي أو بمتطلبات رأس مال إضافية، مثل بعض حالات تجارة التجزئة والجملة. راجع اشتراطات نشاطك على بوابة الوزارة قبل التقديم.

ما المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص وزارة الاستثمار؟

الأساسيات: سجل تجاري للشركة الأم مصدّق ومترجم ترجمة معتمدة، القوائم المالية المدققة لآخر سنة، عقد التأسيس أو النظام الأساسي، قرار الشركاء بالاستثمار في السعودية وتعيين المدير العام، وجوازات سفر سارية للشركاء والمدير. بعض التراخيص مثل ريادة الأعمال تتطلب خطاب دعم من حاضنة أو مسرّعة معتمدة.

ما الفرق بين ترخيص وزارة الاستثمار والسجل التجاري؟

الترخيص (التسجيل) الاستثماري يصدر من وزارة الاستثمار ويمنح غير السعودي حق الاستثمار في المملكة، بينما السجل التجاري يصدر من وزارة التجارة عبر المركز السعودي للأعمال ويثبت قيام الكيان قانونياً. المستثمر الأجنبي يحتاج الوثيقتين معاً وبهذا الترتيب، ومنذ أبريل 2026 أصبح السجل وطنياً موحداً بلا تاريخ انتهاء.

ما هو ترخيص المقر الإقليمي RHQ من وزارة الاستثمار؟

ترخيص المقر الإقليمي (RHQ) تمنحه وزارة الاستثمار للشركات العالمية التي تنقل مقر إدارة عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الرياض. يمنح حوافز أبرزها إعفاء يصل إلى 30 عاماً من ضريبة الدخل على أنشطة المقر، علماً أن التعاقدات الحكومية أصبحت مشروطة بوجود مقر إقليمي مرخّص.

ماذا أفعل بعد الحصول على ترخيص وزارة الاستثمار السعودية؟

بعد صدور التسجيل الاستثماري: وثّق عقد التأسيس، أصدر السجل التجاري الوطني الموحد من المركز السعودي للأعمال، ثم سجّل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ضريبة القيمة المضافة 15%) والتأمينات الاجتماعية ومنصة قوى والعنوان الوطني، وافتح الحساب البنكي التجاري. يمكن لفريق نوبل كور إنجاز السلسلة كاملة نيابة عنك.