التملك الأجنبي 100% في السعودية 2026: الشروط والأنشطة
يستطيع المستثمر الأجنبي امتلاك 100% من شركته في السعودية في معظم الأنشطة دون شريك أو كفيل سعودي. فمنذ سريان نظام الاستثمار الجديد في أبريل 2026، حلّ التسجيل لدى وزارة الاستثمار محل الترخيص التقليدي، كما عُلّقت رسوم الرخصة (كانت 12,000 ريال للسنة الأولى و62,000 ريال للتجديد). ويُتاح التملك الكامل في كل نشاط غير مدرج ضمن القائمة المستثناة، ويصدر التسجيل عادةً خلال 3 إلى 10 أيام عمل.
يشرح هذا الدليل بالتفصيل كيف يعمل التملك الأجنبي في السعودية في 2026: الأنشطة التي يُسمح فيها بالتملك الكامل، ومفهوم قائمة الأنشطة المستثناة، ولماذا لم تعد بحاجة إلى شريك سعودي، والقطاعات المفتوحة مقابل المقيدة، والخطوات العملية، والملاحظات الخاصة برأس المال.
ما هو التملك الأجنبي 100% في السعودية؟
التملك الأجنبي الكامل يعني أن يمتلك مستثمر غير سعودي — فرداً كان أو شركة — حصةً قدرها 100% من رأس مال الكيان المسجَّل في المملكة، دون اشتراط مشاركة طرف سعودي في الملكية أو الإدارة. وقد رسّخت رؤية 2030 ونظام الاستثمار الجديد هذا المبدأ كخيار افتراضي في الغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية، باعتباره ركيزة لجذب رأس المال الأجنبي وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
عملياً، يتقدّم المستثمر الأجنبي بطلب تسجيل لدى وزارة الاستثمار (المعروفة سابقاً باسم «الهيئة العامة للاستثمار – ساغيا»)، فإذا كان نشاطه خارج القائمة المستثناة، حصل على الحق الكامل في تأسيس كيانه وامتلاكه بنسبة 100%، ثم يستكمل السجل التجاري لدى وزارة التجارة عبر المركز السعودي للأعمال.
يستفيد المستثمر الأجنبي المالك بالكامل من المعاملة ذاتها التي يحظى بها المستثمر السعودي في كثير من الجوانب: حرية تحويل الأرباح ورأس المال إلى الخارج، وحق التملك للأصول اللازمة لمزاولة النشاط، والحماية القانونية للاستثمار، والقدرة على استقدام الكفاءات وإصدار تأشيرات العمل باسم الكيان. هذه الحقوق مجتمعةً تجعل التملك الكامل خياراً عملياً لا شكلياً فحسب، إذ يمنح المستثمر سيطرةً تامة على القرارات الاستراتيجية والتشغيلية لشركته داخل المملكة.
كما أن التملك الكامل يبسّط الحوكمة: لا حاجة إلى اتفاقيات مساهمين معقّدة مع شريك محلي، ولا إلى ترتيبات ائتمانية لإخفاء الملكية الفعلية كما كان يحدث سابقاً في بعض الحالات. فالملكية تكون واضحة وشفافة ومسجّلة رسمياً باسم المستثمر الأجنبي، وهو ما يطمئن البنوك والممولين والشركاء التجاريين عند التعامل مع الكيان.
الأساس القانوني: نظام الاستثمار الجديد 2026
شهد عام 2026 تحوّلاً جوهرياً في منظومة الاستثمار الأجنبي. فقد حلّ التسجيل لدى وزارة الاستثمار محل نظام الترخيص التقليدي؛ إذ لم يعد المستثمر الأجنبي مُلزَماً بالحصول على «رخصة استثمار» ودفع رسومها، بل يكفيه تسجيل نشاطه قبل مزاولته. ويهدف هذا التبسيط إلى معاملة المستثمر الأجنبي والمحلي على قدم المساواة قدر الإمكان، وتقليص الزمن والكلفة اللازمين لبدء النشاط، وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية إقليمية ودولية.
وضمن حزمة تسهيلات داعمة، عُلّقت رسوم رخصة الاستثمار (التي كانت 12,000 ريال للإصدار الأول و62,000 ريال للتجديد) لتصبح فعلياً صفراً حتى إشعار آخر. يمكنك الاطلاع على النظام ولوائحه التنفيذية عبر البوابة الرسمية لوزارة الاستثمار على misa.gov.sa، حيث تُنشر التحديثات النظامية والأنشطة المستثناة أولاً بأول.
من المهم فهم الفلسفة العامة لهذا التحوّل: انتقلت المملكة من نموذج «الإذن المسبق» الذي يفترض الحاجة إلى ترخيص لكل خطوة، إلى نموذج «التسجيل والإشراف اللاحق» الذي يفترض أصلاً أحقية المستثمر في الدخول ما لم يكن نشاطه مستثنى. هذا التحوّل يعكس نضج المنظومة التنظيمية ويقلّص الاحتكاك البيروقراطي، مع احتفاظ وزارة الاستثمار بصلاحيات الرقابة والإيقاف لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو مخالفة الأنظمة. وبذلك يصبح عبء الإثبات على الجهة التي ترغب في تقييد نشاط ما، لا على المستثمر الذي يرغب في مزاولته.
مفهوم قائمة الأنشطة المستثناة (القائمة السلبية)
القاعدة في 2026 هي: كل نشاط مفتوح للتملك الأجنبي الكامل ما لم يَرد استثناؤه صراحةً. وتُعرف قائمة الأنشطة المغلقة أو المقيّدة باسم «القائمة المستثناة» أو «القائمة السلبية» (Negative List)، وتضعها وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتُحدَّث دورياً.
تشمل القائمة المستثناة حالياً عدداً محدوداً من الأنشطة الاستراتيجية أو السيادية، من أبرزها:
- التنقيب عن النفط ومشتقاته وإنتاجها.
- تصنيع المعدات والأجهزة والمستلزمات العسكرية.
- بعض الأنشطة الأمنية والاستقدام والوساطة العقارية داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة.
- أنشطة منظّمة أخرى قد تتطلب شريكاً محلياً أو موافقة جهة مختصة.
وحتى داخل القائمة المستثناة، يجوز للمستثمر الأجنبي التقدّم بطلب استثناء؛ إذ تحيل وزارة الاستثمار الطلب إلى الجهة المختصة للبتّ فيه. ولأن القائمة قابلة للتعديل، يجب التحقق من حالة نشاطك تحديداً عبر البوابة الرسمية قبل البدء.
يُبنى تصنيف الأنشطة على نظام التصنيف الصناعي الدولي الموحّد (ISIC4)، وهو معيار عالمي يقسّم الأنشطة الاقتصادية إلى رموز دقيقة. وعند التسجيل تختار رمز نشاطك من هذا التصنيف، فيتحدد بناءً عليه ما إذا كان النشاط مفتوحاً أو مقيّداً أو مستثنى. لذلك من الضروري اختيار الرمز الصحيح بدقة؛ فالخطأ في التصنيف قد يؤدي إلى رفض الطلب أو إلى تسجيل نشاط لا يغطي عملياتك الفعلية، ما يستوجب تعديلاً لاحقاً مكلفاً للوقت.
ومن الفروق المهمة أن «الأنشطة المستثناة» تختلف عن «الأنشطة المقيّدة». فالمستثناة مغلقة مبدئياً وتحتاج إلى استثناء صريح، بينما المقيّدة مسموحة لكن بشروط — كسقف ملكية معيّن، أو حد أدنى لرأس المال، أو موافقة جهة رقابية كهيئة السوق المالية أو البنك المركزي السعودي (ساما) في الأنشطة المالية. فهم هذا الفارق يجنّبك توقعات غير دقيقة عن مسار التسجيل.
لا حاجة لشريك أو كفيل سعودي
أحد أكبر المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الأجنبي يحتاج دائماً إلى شريك سعودي يملك أغلبية الحصص أو إلى «كفيل». هذا لم يعد صحيحاً في معظم الأنشطة. فمنذ توسّع نظام الاستثمار، أصبح بإمكان المستثمر الأجنبي أن يكون المالك الوحيد بنسبة 100% ومديراً للكيان في الغالبية العظمى من القطاعات.
يبقى وجود شريك سعودي مطلوباً فقط في حالات محدودة مرتبطة بالأنشطة المقيّدة ضمن القائمة المستثناة، أو حين تشترط جهة تنظيمية معيّنة مكوّناً محلياً. أما خارج هذه الاستثناءات، فالشراكة المحلية خيار تجاري اختياري — لا التزام قانوني.
قد يجد بعض المستثمرين قيمةً تجارية في شريك سعودي رغم عدم اشتراطه قانوناً، كالاستفادة من شبكة علاقاته أو معرفته بالسوق المحلي أو قدرته على تسريع التعاملات الحكومية. لكن هذا قرار اقتصادي بحت يُتخذ بناءً على المصلحة لا الإلزام، ويُفضّل توثيقه باتفاقية مساهمين واضحة تحدد الحصص والأدوار وآليات الخروج. والفرق الجوهري أن المستثمر اليوم يدخل من موقع المالك الكامل الذي يختار الشراكة، لا من موقع المضطر إليها.
كذلك يستطيع المستثمر الأجنبي تعيين نفسه أو أحد ممثليه مديراً عاماً للكيان، وإصدار تفويضات التوقيع باسمه، وفتح حساب بنكي للشركة، والتعاقد والتوظيف — كل ذلك دون الحاجة إلى موافقة طرف سعودي. هذه الاستقلالية التشغيلية هي الترجمة العملية لمبدأ التملك الكامل.
القطاعات المفتوحة مقابل القطاعات المقيّدة
تساعد المقارنة التالية على فهم أين يكون التملك الكامل تلقائياً وأين يحتاج إلى ترتيبات إضافية. الأرقام والمتطلبات إرشادية وتعتمد على تصنيف النشاط وفق نظام ISIC4 المعتمد لدى وزارة الاستثمار.
| الفئة | أمثلة على الأنشطة | وضع التملك الأجنبي |
|---|---|---|
| قطاعات مفتوحة بالكامل | التقنية والبرمجيات، الاستشارات، التصنيع، الخدمات اللوجستية، الرعاية الصحية، السياحة، الترفيه | تملك 100% تلقائي عبر التسجيل لدى وزارة الاستثمار |
| المقر الإقليمي (RHQ) | مقر إقليمي لإدارة عمليات المجموعة بالشرق الأوسط | تملك 100% مع حوافز وإعفاءات مرتبطة بالبرنامج |
| التجارة والتجزئة | تجارة الجملة والتجزئة والتجارة الإلكترونية | تملك كامل ممكن مع متطلبات رأس مال أعلى لبعض الأنشطة |
| قطاعات مقيّدة | بعض الأنشطة المالية والتأمين والاتصالات | مسموحة بشروط تنظيمية أو سقوف ملكية تحددها الجهة المختصة |
| أنشطة مستثناة | التنقيب عن النفط، التصنيع العسكري، الوساطة العقارية بالحرمين | مغلقة للتملك الأجنبي أو تتطلب استثناءً خاصاً |
هذه المقارنة إرشادية لعام 2026 وقابلة للتغيير — تأكّد دائماً من تصنيف نشاطك ومتطلباته الحالية عبر بوابة وزارة الاستثمار أو اطلب استشارة محدّثة من فريقنا.
شروط التملك الأجنبي الكامل في 2026
للحصول على التملك الكامل، يحتاج المستثمر الأجنبي إلى استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية:
- نشاط مؤهَّل — أن يكون النشاط خارج القائمة المستثناة، أو الحصول على استثناء معتمد.
- التسجيل لدى وزارة الاستثمار — تقديم طلب التسجيل قبل مزاولة أي نشاط استثماري.
- مستندات مصدّقة — توثيق مستندات الشركة الأم (السجل التجاري، عقد التأسيس، قرارات المجلس) وتصديقها من السفارة السعودية ثم ترجمتها رسمياً إلى العربية.
- كيان قانوني — تأسيس الكيان المناسب (شركة ذات مسؤولية محدودة عادةً) واستخراج السجل التجاري عبر وزارة التجارة.
- الالتزامات اللاحقة — التسجيل لدى الجهات ذات العلاقة بعد إصدار السجل التجاري.
خطوة بخطوة: كيف تحصل على تملك 100%
1. تحقّق من نشاطك
راجع تصنيف نشاطك وفق ISIC4 وتأكّد أنه خارج القائمة المستثناة. هذه الخطوة تحدّد ما إذا كان التملك الكامل تلقائياً أم يحتاج إلى استثناء.
2. جهّز المستندات وصدّقها
وثّق مستندات الشركة الأم في بلد المنشأ، وصدّقها من السفارة السعودية، ثم ترجمها رسمياً إلى العربية عبر مترجم معتمد. غالباً ما تكون هذه أطول خطوة، فابدأ بها مبكراً.
3. سجّل لدى وزارة الاستثمار
قدّم طلب التسجيل مرفقاً بالمستندات المصدّقة. ومع اكتمال الأوراق يصدر التسجيل عادةً خلال 3 إلى 10 أيام عمل، وبرسوم الرخصة المعلّقة في 2026.
4. استخرج السجل التجاري
احجز الاسم التجاري وأكمل تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة عبر المركز السعودي للأعمال، ثم وثّق عقد التأسيس لإتمام الكيان.
5. أكمل التسجيلات اللاحقة
سجّل لدى الغرفة التجارية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) ومنصتَي قوى ومقيم، وحقّق نسبة السعودة (نطاقات)، ثم افتح الحساب البنكي للشركة. وتُعد هذه التسجيلات شرطاً لمزاولة النشاط نظامياً وإصدار الفواتير الإلكترونية (فاتورة) وتوظيف الكوادر وإدارة إقاماتهم.
تمنح هذه المنظومة الرقمية المتكاملة المستثمر الأجنبي القدرة على إدارة معظم تعاملاته الحكومية عن بُعد عبر بوابة موحّدة، وهو ما يقلّص الحاجة إلى المراجعات المكتبية ويسرّع دورة التأسيس والتشغيل. ومع ذلك، يبقى التنسيق الدقيق بين هذه الخطوات عاملاً حاسماً؛ إذ يعتمد بعضها على بعض، فلا يمكن مثلاً التسجيل لدى GOSI أو إصدار تأشيرات العمل قبل اكتمال السجل التجاري وفتح الملفات اللازمة لدى قوى.
أنواع الكيانات المتاحة للمستثمر الأجنبي
قبل الحديث عن رأس المال، يفيد فهم الكيانات التي يمكن للمالك الأجنبي تأسيسها بنسبة 100%، إذ يؤثر اختيار الكيان في رأس المال والحوكمة والمعاملة الضريبية:
- شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) — الخيار الأكثر شيوعاً للمستثمرين الأجانب لمرونتها وبساطة حوكمتها ومسؤوليتها المحدودة بقدر الحصص.
- فرع لشركة أجنبية — مناسب للشركات القائمة التي تريد حضوراً مباشراً بالمملكة دون تأسيس كيان مستقل، مع بقاء المسؤولية على الشركة الأم.
- شركة مساهمة — مناسبة للمشاريع الكبيرة التي قد تتطلع لاحقاً إلى جمع رأس مال أوسع أو الإدراج.
- المقر الإقليمي (RHQ) — كيان لإدارة عمليات المجموعة بالشرق الأوسط من داخل المملكة، ويرتبط ببرنامج حوافز خاص.
يؤثر اختيار الكيان مباشرةً في متطلبات رأس المال والتزامات الحوكمة، لذا يُنصح بمواءمة الكيان مع خطة العمل وأفق النمو منذ البداية.
ملاحظات حول رأس المال والمتطلبات المالية
لا يوجد حدّ أدنى موحّد لرأس المال يسري على جميع الأنشطة في السعودية؛ فالمتطلب يعتمد على نوع النشاط والكيان. ومع ذلك، تفرض بعض الأنشطة المنظّمة حدوداً محددة لرأس المال يجب الالتزام بها للحصول على التملك الكامل، ومن أبرزها:
- أنشطة التجارة والتجزئة — قد تتطلب رأس مال أعلى نسبياً للأنشطة المملوكة بالكامل لأجانب.
- المقاولات والإنشاءات — قد ترتبط بمتطلبات رأس مال أو خبرة سابقة.
- الأنشطة المالية والتأمينية — تخضع لسقوف ومتطلبات رأس مال تحددها الجهة الرقابية المختصة.
ينبغي أيضاً الانتباه إلى أن رأس المال المُعلن يجب أن يكون متناسباً مع طبيعة النشاط وحجمه؛ فالرقم الذي تعلنه ليس رقماً شكلياً، بل يُفترض أن يعكس قدرتك الفعلية على تشغيل النشاط والوفاء بالتزاماتك تجاه الموردين والموظفين والجهات الحكومية. ولذلك يُنصح بتقدير رأس المال بناءً على خطة عمل واقعية تأخذ في الحسبان التكاليف التشغيلية للأشهر الأولى قبل تحقيق الإيرادات.
كذلك تجدر الإشارة إلى البُعد الضريبي المرتبط بالتملك الأجنبي: تخضع الشركات المملوكة لأجانب عموماً لضريبة الدخل على حصة المستثمر الأجنبي، بينما يخضع المكوّن السعودي للزكاة، إضافةً إلى ضريبة القيمة المضافة على المبيعات. وتُدار هذه الالتزامات عبر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA). معرفة هذا الإطار مبكراً يساعدك على بناء نموذج مالي دقيق وتجنّب المفاجآت.
للاطلاع على متطلبات نشاطك بدقة، راجع وزارة الاستثمار وجهة التنظيم المختصة قبل التقديم. وللتعمّق في إجراءات التأسيس الكاملة يمكنك مراجعة دليلنا حول تأسيس شركة في السعودية وتفاصيل السجل التجاري في السعودية.
مزايا التملك الأجنبي الكامل عملياً
إلى جانب الحق القانوني في الملكية، يترتب على التملك الكامل سلسلة من المزايا العملية التي تنعكس مباشرةً على إدارة الأعمال ونموها:
- سيطرة كاملة على القرار — اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتشغيلية دون الحاجة إلى موافقة شريك محلي، ما يسرّع الاستجابة للسوق.
- تحويل الأرباح ورأس المال — حرية إعادة الأرباح ورأس المال إلى الخارج وفق الأنظمة، وهو عامل جوهري للمستثمرين الدوليين.
- وضوح الملكية للبنوك والممولين — هيكل ملكية شفاف يسهّل فتح الحسابات والحصول على التمويل وإبرام الشراكات.
- حماية الملكية الفكرية — احتفاظ الكيان الأجنبي بكامل علاماته التجارية وبراءاته وأصوله غير الملموسة داخل المملكة.
- سهولة التوسع — تبسيط أي خطط مستقبلية لإضافة أنشطة أو فتح فروع أو الدخول في عمليات اندماج واستحواذ.
- تأهّل لبرامج الحوافز — إمكانية الاستفادة من برامج كالمقر الإقليمي وحوافز القطاعات ذات الأولوية ضمن رؤية 2030.
هذه المزايا مجتمعةً تفسّر لماذا يتجه عدد متزايد من الشركات العالمية والإقليمية إلى تأسيس كيانات مملوكة بالكامل في السعودية بدل الاكتفاء بترتيبات وكالة أو توزيع، إذ يمنحها الكيان المملوك حضوراً مباشراً وسيطرةً أعمق على السوق.
الأخطاء الشائعة التي يجب تجنّبها
- افتراض الحاجة إلى شريك سعودي — في معظم الأنشطة لم يعد ذلك مطلوباً؛ تأكّد قبل أن تتنازل عن حصص دون داعٍ.
- تجاهل القائمة المستثناة — قد يكون نشاطك مقيّداً أو يحتاج إلى استثناء؛ تحقّق أولاً لتجنّب رفض الطلب.
- تأخير تصديق المستندات — تصديق وترجمة المستندات هو غالباً أطول مرحلة؛ ابدأ بها مبكراً.
- الخلط بين التسجيل لدى وزارة الاستثمار والسجل التجاري — هما خطوتان مختلفتان لدى جهتين مختلفتين، وكلاهما لازم.
- إهمال التسجيلات اللاحقة — ZATCA وGOSI وقوى ومقيم والسعودة شروط لمزاولة العمل نظامياً.
- الاعتماد على أرقام رسوم قديمة — تتغير الرسوم والمتطلبات؛ تأكّد من الأرقام الحالية عبر البوابات الرسمية.
لماذا التملك الأجنبي الكامل فرصة في 2026؟
يجمع عام 2026 بين عوامل نادراً ما تجتمع: تملك أجنبي كامل بلا شريك في معظم الأنشطة، وتسجيل مبسّط بدل الترخيص، ورسوم رخصة استثمار معلّقة، وسوق هو الأكبر في الخليج بقطاعات غير نفطية سريعة النمو ضمن رؤية 2030 — من التقنية والسياحة إلى الخدمات اللوجستية والصناعة. هذه التركيبة تجعل دخول السوق السعودي بملكية كاملة أحد أكثر القرارات جاذبيةً للمستثمرين الأجانب هذا العام.
الأهم أن التملك الكامل ليس مجرد ميزة قانونية، بل أداة استراتيجية: فهو يمنحك السيطرة الكاملة على الملكية الفكرية والعلامة التجارية والقرارات الاستثمارية، ويسهّل جذب التمويل والشركاء الدوليين الذين يفضّلون التعامل مع كيانات واضحة الملكية، ويبسّط أي خطط مستقبلية للتوسع أو الاندماج أو الاستحواذ. وعند إقرانه بمنظومة رقمية متكاملة وحوافز قطاعية، يتحوّل التملك الكامل من امتياز إلى منصة نمو حقيقية داخل أكبر اقتصاد في الخليج.
ولأن التفاصيل التنظيمية تتطور باستمرار، فإن أفضل نقطة انطلاق هي التحقق من حالة نشاطك تحديداً، واختيار الكيان ورأس المال المناسبين، وتجهيز المستندات مبكراً. وبهذا التخطيط المنظّم يصبح الحصول على التملك الأجنبي الكامل في السعودية في 2026 مساراً واضحاً وقابلاً للتنفيذ خلال أسابيع قليلة.
هل تحتاج إلى مساعدة؟ يساعدك فريق Noble Core على تأسيس شركتك في السعودية بسرعة وبشكل صحيح من المرة الأولى — من رخصة الاستثمار إلى السجل التجاري والإقامات.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن للأجنبي امتلاك 100% من شركة في السعودية في 2026؟
نعم. في معظم الأنشطة يمكن للمستثمر الأجنبي امتلاك 100% من الشركة عبر التسجيل لدى وزارة الاستثمار دون شريك أو كفيل سعودي. الاستثناء هو الأنشطة المدرجة ضمن القائمة المستثناة (السلبية)، التي قد تتطلب مكوّناً محلياً أو استثناءً خاصاً من الجهة المختصة.
ما هي قائمة الأنشطة المستثناة في السعودية؟
هي قائمة (تُعرف بالقائمة السلبية) تضعها وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتضم أنشطة استراتيجية أو سيادية مغلقة أو مقيّدة أمام التملك الأجنبي، مثل التنقيب عن النفط والتصنيع العسكري وبعض الأنشطة الأمنية. كل نشاط خارجها مفتوح للتملك الكامل، والقائمة قابلة للتحديث.
هل أحتاج إلى كفيل سعودي للتملك الكامل؟
لا. لم يعد الكفيل السعودي مطلوباً في معظم الأنشطة. فمنذ توسّع نظام الاستثمار أصبح بإمكان المستثمر الأجنبي أن يكون المالك الوحيد بنسبة 100% ومدير الكيان. يبقى الشريك المحلي مطلوباً فقط في حالات محدودة ضمن الأنشطة المقيّدة أو بشرط تنظيمي معيّن.
كم تكلفة الحصول على التملك الأجنبي في 2026؟
عُلّقت رسوم رخصة الاستثمار في 2026 (كانت 12,000 ريال للإصدار و62,000 للتجديد) لتصبح فعلياً صفراً. وتبقى تكاليف أخرى مثل السجل التجاري نحو 1,200–2,000 ريال، وعضوية الغرفة التجارية 2,000–3,000 ريال سنوياً، إضافةً إلى التصديق والترجمة. تقدّم Noble Core باقة شاملة تبدأ من 36,999 ريالاً.
ما الفرق بين التسجيل لدى وزارة الاستثمار والسجل التجاري؟
التسجيل لدى وزارة الاستثمار يمنح المستثمر الأجنبي الحق القانوني في الاستثمار والتملك بالمملكة وهو الخطوة الأولى. أما السجل التجاري (من وزارة التجارة عبر المركز السعودي للأعمال) فهو الهوية الرسمية للشركة، ويلزم لفتح الحساب البنكي وتوقيع العقود والتوظيف.
ما الأنشطة التي تتيح التملك الأجنبي الكامل؟
تشمل القطاعات المفتوحة بالكامل التقنية والبرمجيات والاستشارات والتصنيع والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والسياحة والترفيه، إضافةً إلى المقر الإقليمي (RHQ). أما التجارة والأنشطة المالية فمسموحة بشروط أو متطلبات رأس مال أعلى. تحقّق من تصنيف نشاطك وفق ISIC4 لدى وزارة الاستثمار.
هل يوجد حد أدنى لرأس المال للتملك الأجنبي الكامل؟
لا يوجد حد أدنى موحّد لكل الأنشطة؛ يعتمد المتطلب على النشاط والكيان. تفرض بعض الأنشطة المنظّمة — كالتجارة والمقاولات والأنشطة المالية — حدوداً محددة لرأس المال للتملك الكامل. تأكّد من متطلب نشاطك تحديداً لدى وزارة الاستثمار والجهة الرقابية المختصة قبل التقديم.
هل تتولى Noble Core إجراءات التملك الأجنبي بالكامل؟
نعم. تدير Noble Core العملية من البداية إلى النهاية — التحقق من النشاط، والتسجيل لدى وزارة الاستثمار، وتصديق وترجمة المستندات، والسجل التجاري، والتسجيلات اللاحقة لدى ZATCA وGOSI وقوى ومقيم، ودعم فتح الحساب البنكي — لتتعامل مع فريق واحد طوال الرحلة.
